مركز دولي للحقوق: الإمارات الدولة الأكثر عنصرية تجاه العمال الوافدين

متابعات/وكالة الصحافة اليمنية//

تبرز أوساط حقوقية أن الإمارات تعد الدولة الأكثر عنصرية تجاه العمال الوافدين لاسيما من دول إفريقية في ظل السجل الحقوقي الأسود لأبوظبي.

ونبه المركز الدولي للعدالة وحقوق الانسان إلى أن السلطات الإماراتية قامت في عام 2021 بحملة واسعة لترحيل ما لا يقل عن 375 عاملاً أجنبياً أفريقياً في استهداف عنصري.

وذكر المركز أن هؤلاء تم اعتقالهم وتجريدهم من ممتلكاتهم الشخصية، ومن كرامتهم وغيرها من الانتهاكات المتعددة لحقوق الإنسان، قبل ترحيلهم بشكل جماعي وبطريقة غير قانونية.

في عام 2021: قامت السلطات الإماراتية بحملة واسعة لترحيل ما لا يقل عن 375 عاملاً أجنبياً أفريقياً في استهداف عنصري ، تم اعتقالهم وتجريدهم من ممتلكاتهم الشخصية، ومن كرامتهم وغيرها من الانتهاكات المتعددة لحقوق الإنسان، قبل ترحيلهم بشكل جماعي وبطريقة غير قانونية.#إنتهاكات#الإمارات pic.twitter.com/mG2iiF8dK3

— المركز الدولي للعدالة وحقوق الانسان (@ICJHR_ORG) January 3, 2022

ولا يتمتع العمال الوافدون في الإمارات بحقوق الإقامة في الدولة، بغض النظر عن عدد السنوات التي عاشوها وعملوا فيها، ويمكن ترحيلهم في أي وقت إذا أنهى صاحب العمل وظيفتهم.

ولا تزال الانتهاكات المنهجية للعمال المهاجرين متفشية في الإمارات، ما يؤدي في بعض الأحيان إلى توقف العمل والاحتجاجات.

وقد تعهدت الحكومة الإماراتية على مدى سنوات بإصلاح نظام “الكفالة” الذي يمنح أرباب العمل السيطرة الكاملة على العمال ويجعل من الصعب على العمال تغيير وظائفهم، وإنهاء مصادرة جوازات السفر ودفع رسوم الاستقدام من قبل العمال.

لكن في الواقع، كانت جهود الإصلاح الحكومية محدودة، ما أدى بشكل فعال إلى خلق ظروف عمل قسرية لنسبة كبيرة من القوى العاملة المهاجرة.

ولا تسمح الحكومة الإماراتية للعمال بالانضمام إلى نقابات مستقلة، وقد أخفقت، وفقًا لوزارة الخارجية الأمريكية، في “منع الانتهاكات الجسدية والجنسية بشكل فعال ضد خدم المنازل الأجانب وغيرهم من العمال المهاجرين”.

وفي أحدث إدانة دولية جديدة لانتهاكات الإمارات لحقوق العمال وافدين، قال الاتحاد الدولي لنقابات العمال (ITUC) إن إصلاحات قانون العمل الإماراتي لا تتصدى لانتهاكات حقوق العمال.

وذكر الاتحاد في بيان صحفي تلقت “إمارات ليكس” نسخة منه، أن قوانين العمل الجديدة المقرر تنفيذها في فبراير 2022، والتي يُروَج لها لتكون أكبر تحديث لعلاقات العمل في الإمارات لا تفي بالمعايير الدولية لحقوق العمال.

وأشار إلى أن عدم التشاور مع العمال وغياب الحوار الاجتماعي بين العمال وأصحاب العمل والحكومة يعني أنه لن يكون هناك تغيير في نظام الكفالة للعبودية الحديثة الحاصلة في الإمارات.

وقال شاران بورو الأمين العام للاتحاد الدولي إنه “يمكن لدولة الإمارات أن تتعلم من تجارب جيرانها مثل قطر، حيث تم تطوير نظام علاقات صناعية حديث يفكك نظام الكفالة للرق الحديث ويعطي العمال صوتًا ووسائل لتسوية المظالم من خلال محاكم العمل العاملة التي تسمح بالوصول العادل.

ودعا الاتحاد الدولي للنقابات حكومة الإمارات العربية المتحدة إلى: إنهاء نظام الكلفة للعبودية الحديثة؛ وإدخال حد أدنى للأجور غير تمييزي، إدراج عاملات المنازل في قانون العمل؛ وإنشاء محكمة عمل عاملة مع إجراءات التظلم.

وطالب كذلك الإمارات بإلغاء الحاجة إلى أذونات صاحب العمل لمغادرة البلاد من خلال السماح للعمال بالتعامل مباشرة مع الحكومة في إلغاء تأشيرات إقامتهم.