متابعات/وكالة الصحافة اليمنية//
قالت منظمة ” هيومن رايتس ووتش” أن السلطات السعودية نفذت في 2021 اعتقالات تعسفية، وحاكمت وأدانت معارضين سلميين، وما زال عشرات المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء يقضون عقوبات طويلة بالسجن لانتقادهم السلطات أو دعوتهم إلى إصلاحات سياسية وحقوقية.
وأضافت في تقريرها عن احداث 2021 في السعودية، قمعت السلطات السعودية في 2021 بشكل روتيني المعارضين، ونشطاء حقوق الإنسان، ورجال الدين المستقلين.
وحسب التقرير، في 5 أبريل/نيسان، حكمت محكمة الإرهاب السعودية على عامل الإغاثة عبد الرحمن السدحان (37 عاما) بالسجن 20 عاما يتبعها منع سفر لمدة 20 عاما بتهم تتعلق بتعبيره السلمي ، وفي 20 أبريل/نيسان، حكمت المحكمة نفسها على الناشط الحقوقي محمد الربيعة بالسجن ست سنوات بتهم غامضة وزائفة تتعلق بنشاطه.
وتقول مصادر مقربة من القضيتَيْن إن السلطات السعودية عذبتهما أثناء احتجازهما وأجبرتهما على التوقيع على اعترافات كاذبة، فيما حكمت محكمة سعودية على الصحفي السوداني أحمد علي عبد القادر (31 عاما) بالسجن أربع سنوات في يونيو/حزيران بتهم غامضة بناء على تغريدات ومقابلات صحفية شاركها على “تويتر”، أعرب فيها عن دعمه لثورة السودان 2018-2019 وانتقد تصرفات السعودية في السودان واليمن.
وأشارت “المنظمة” أنها تلقت رسائل نصية في يناير، من أشخاص عرّفوا عن أنفسهم بأنهم حراس سجن سعوديون، وصفوا فيها التعذيب وسوء المعاملة التي شهدوها على أيدي المحققين السعوديين ضد محتجزين بارزين بين منتصف وأواخر 2018، بمن فيهم لجين الهذلول ومحمد الربيعة.
وأكد التقرير، استمرار محاكمات الإعدام بحق معتقلين بتهم لا تتعلق إلا بالنشاط والمعارضة السلميَّين، ففي سبتمبر/أيلول، كان من بين الذين يواجهون عقوبة الإعدام رجل الدين البارز سلمان العودة، الذي ارتبطت تهمته بصلاته المزعومة بـ “جماعة الإخوان المسلمين” ودعم للمعارضين المسجونين، إضافة إلى حسن فرحان المالكي بتهم غامضة تتعلق بالتعبير عن أفكاره الدينية السلمية. العودة والمالكي محتجزان منذ سبتمبر/أيلول 2017 وقد شهدت محاكماتهما التي بدأت في 2018 تأجيلات عديدة.
وتطرق تقرير المنظمة، الى انه ما زال أفراد بارزون من العائلة المالكة محتجزين دون أي أساس قانوني على ما يبدو. ومن بينهم ولي العهد السابق محمد بن نايف ورئيس “الهلال الأحمر السعودي” السابق فيصل بن عبد الله، وكلاهما احتُجز في أوائل عام 2020 بمعزل عن العالم الخارجي إلى حد كبير.
ففي أواخر 2020، أصدرت محكمة سعودية، عقب محاكمة جائرة، حكما على أبناء مسؤول الاستخبارات السعودي السابق سعد الجبري بالسجن تسعة أعوام وستة أعوام ونصف على التوالي، بتهمتي “غسل أموال” و”محاولة الهروب” من السعودية، على ما يبدو لإكراه والدهما على العودة من الخارج. وجهت السلطات التهم إليهما بعد شهر من رفع الجبري دعوى قضائية ضد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في محكمة أمريكية تزعم أن ولي العهد أرسل فرقة اغتيال لقتله في كندا في 2018. كما اعتقلت السلطات ما يصل إلى 40 شخصا آخرين من أفراد عائلة الجبري والمرتبطين به.
ويقضي أكثر من عشرة ناشطين بارزين أدينوا بتهم تتعلق بأنشطتهم السلمية أحكاما طويلة بالسَّجن. كان الناشط البارز وليد أبو الخير يقضي عقوبة بالسَّجن 15 عاما، أصدرتها ضده “المحكمة الجزائية المتخصصة”، بعد إدانته في 2014 بتهم نابعة فقط من انتقاده السلمي لانتهاكات حقوق الإنسان في مقابلات إعلامية وعلى وسائل التواصل الاجتماعي.
