متابعات/وكالة الصحافة اليمنية//
قضت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، الأحد 13 فبراير/شباط 2022، باستبعاد مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني، هوشيار زيباري، من السباق الرئاسي، بشكل كلي، وذلك بعد وقف إجراءات ترشُّحه بتهم فساد، وهو ما أدى إلى تعطيل انتخاب رئيس جديد للبلاد، وتعميق الأزمة السياسية التي تشهدها.
بحسب وكالة الأنباء العراقية، فإن المحكمة عقدت جلسة للبتِّ في الطعن المقدم بترشُّح زيباري لمنصب رئيس الجمهورية، ثم حوَّلتها إلى مغلقة، لتقضي بعدم قانونية ترشحه.
يشار إلى أنه قبل أيام قررت المحكمة الاتحادية العليا في العراق إيقاف إجراءات ترشُّح هوشيار زيباري، من قِبل الحزب الديمقراطي الكردستاني، لمنصب رئيس جمهورية العراق “مؤقتاً”.
وكان من المقرر أن يعقد مجلس النواب العراقي جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية، بمنافسة المرشحَين الكرديَّين، هوشيار زيباري عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، والرئيس الحالي برهم صالح عن حزب الاتحاد الوطني، فضلاً عن 24 مرشحاً آخرين، وهو ما تعطل بسبب قرار المحكمة.
وكانت وسائل إعلام محلية ذكرت أن المرشح لمنصب رئيس جمهورية العراق، هوشيار زيباري، يواجه دعوى قضائية، بتهم الفساد، وذلك قبل أيام على عقد الجلسة المخصصة لانتخاب الرئيس العراقي.
فيما أظهرت وثيقة نشرتها وكالة “ناس نيوز” المحلية، دعوى قضائية رفعتها النائبة عن حزب الاتحاد الوطني، ديلان غفور، وكذلك النائب عن قوى الإطار التنسيقي، علي تركي، ضد زيباري تتعلق بتهم بالفساد المالي، خلال توليه منصب وزير المالية 2014-2016، وقبل ذلك حقيبة الخارجية.
وبحسب الوثيقة، فإن “محكمة استئناف بغداد الكرخ الاتحادية تُجري تحقيقاً في قيام وزير الخارجية السابق، هوشيار زيباري، بالضرر العمد بأموال ومصالح وزارة الخارجية، أثناء عمله وزير خارجية، بصرف مبالغ مالية كإيجارات لعدد من منتسبي وحمايات وزارة الخارجية، بشكل مخالف للقانون، بمبلغٍ قدره 3 مليارات دينار عراقي، رغم اعتراض الجهات الإدارية”.
