وجه أعضاء في البرلمان الأوروبي رسالة عاجلة لمسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، تطالبه بسرعة التحرك لفضح “الانتهاكات الصارخة” لحقوق الإنسان في البحرين.
ورفع السياسيون الأوروبيون عريضة تشهد توقيعاً متزايداً من الساسة في بروكسل تندد بالقمع الذي يمارسه النظام البحريني بحق المواطنين والنشطاء السياسيين، وتبرز معاناتهم، تحديداً الدكتور عبد الجليل السنكيس، وحسن مشيمع.
وجاء في العريضة أن النواب يرفعون رسالتهم بسبب أمر عاجل يتعلق بالوضع الحالي لحقوق الإنسان في البحرين، الذي تدهور بشكل مستمر منذ عام 2011.
وشدد ساسة بروكسل أنه “منذ القمع الوحشي للحركة المؤيدة للديمقراطية في البحرين في عام 2011، يواجه المدافعون عن الحقوق والنشطاء السياسيون وكذلك المتظاهرون والأطباء انتهاكات صارخة لحقوقهم، وتعرضوا للاعتقال بشكل تعسفي والتعذيب في الحجز”.
وشدد السياسيون الأوروبيون أن الحكومة البحرينية استخدمت أساليب وحشية وقاسية لإسكات المعارضة السياسية. ونددوا بما يتعرض له العديد من السياسيين البارزين، والحُكم على المعارضين بالسجن المؤبد على أساس الاعترافات المنتزعة بالإكراه من خلال الاستخدام المفرط للعنف والتعذيب.
ولفتوا إلى حالتين محددتين تم الاطلاع عليهما من تقارير منظمة “أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين”، والتي توضح “وحشية الحكومة البحرينية” في التعامل مع النشطاء، وتحديداً قضية حسن مشيمع والدكتور عبد الجليل السنكيس.
وطالب النواب من الاتحاد الأوروبي إدانة استمرار البحرين ممارساتها والانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان، والإفلات من العقاب، وطالبوا بتخصيص حالة “حقوق الإنسان الأليمة” في المحادثات الثنائية مع الحكومة البحرينية والدعوة إلى الإفراج عن جميع المعتقلين بشكل غير قانوني من السجناء السياسيين.
