باريس/وكالة الصحافة اليمنية//
شهدت فرنسا تحركا رسميا ضد مرشح دولة الإمارات المسئول الأمني سيء السمعة اللواء أحمد الريسي لرئاسة المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “الإنتربول” التي تتخذ من مدينة ليون الفرنسية مقرا لها.
وأبرزت وكالة الأنباء الفرنسية دعوة مسؤولان محليّان كبيران في فرنسا وزير الداخلية جيرالد دارمانين إلى “اليقظة” إزاء احتمال الرئيسي إلى رئاسة الإنتربول خلال الانتخابات التي تنظّمها المنظمة غدا الخميس في اسطنبول التركية.
وفي رسالة مشتركة إلى الوزير قال لوران ووكيه، رئيس منطقة “أوفيرن-رون-ألب”، وبرونو برنار، رئيس مدينة ليون (وسط شرق) حيث المقرّ العام للإنتربول، إن الريسي المفتش العام في وزارة الداخلية الإماراتية، تستهدفه دعوى تعذيب رفعها ضدّه مشتكون بريطانيون ومنظمة غير حكومية تمثّل معارضاً سياسياً رهن الاحتجاز في الإمارات حالياً.
وكتب المسؤولان المنتخبان في رسالتهما التي اطّلعت عليها وكالة فرانس برس أنّ “ترشيحاً تشوبه شكاوى يمكن أن يشكّل خطراً حقيقياً وقد ينزع الشرعية عن المؤسّسة وإقامتها في ديموقراطيتنا”.
وستجري انتخابات رئاسة الإنتربول الخميس في اسطنبول حيث ستعقد المنظمة الدولية للشرطة الجنائية جمعيتها العمومية الثامنة والثمانين.
والتشيكية ساركا هافرانكوفا مرشّحة أيضاً لرئاسة الإنتربول، المنظّمة البالغ عدد أعضائها 194 دولة.
وفي رسالتهما طلب المسؤولان المحليان من وزير الداخلية أيضاً “توضيحات” بشأن تمويل الدولة لتوسيع مقرّ الإنتربول في ليون.
وجاء في الرسالة “نحتاج من وزارتكم وحكومتكم التزاماً واضحاً” و”توضيح تفاصيل مشروع التوسيع” وتأكيد أنّ مشاركة الدولة “لن تقلّ عن تلك التي عرضت في 2018 وبلغ قدرها 32.5 مليون يورو”، من إجمالي تكلفة المشروع المقدّرة بـ40 مليون يورو.
ومنذ أن كشفت التقارير الإخبارية للمرة الأولى قبل نحو عام عن ترشيح الإمارات الرئيسي لرئاسة الإنتربول، تصاعدت أصوات رفض العديد من المنظمات الحقوقية، لمسؤوليته عن انتهاكات حقوق الإنسان وتعذيب المعتقلين.
ورغم أن بعض ضحايا التعذيب مثل البريطانيين ماثيو هيدجز وعلي عيسى أحمد، قاما بالفعل بتقديم شكوى جنائية ضد الريسي بتهمة “التعذيب” أمام المحكمة المتخصصة في مكافحة الجرائم ضد الإنسانية، إلا أن علاقة اللواء الإماراتي بتعذيب المعتقلين وطبيعة مسؤوليته القانونية عن هذه الجرائم، قد لا تكون واضحة لدى جزء كبير من الناس.
