واشنطن/وكالة الصحافة اليمنية//
قدمت مجموعة من الحزبين الديمقراطي والجمهوري في الكونجرس الأمريكي، تضم ما يقرب من 50 عضوا بمجلس النواب، تشريعا لإنهاء “التورط الأمريكي في الحرب السعودية على اليمن”.
وشدد نص التشريع المقدم لقيادات الكونجرس، على ضرورة إنهاء التدخل العسكري الأمريكي غير المصرح به في حرب السعودية في اليمن.
وأوضح نص التشريع بالقول: “تماشيا مع الأحكام المتطابقة التي اعتمدها مجلس النواب لمدة ثلاث سنوات متتالية – كان آخرها في تعديل لقانون تفويض الدفاع الوطني الذي مُرر بأغلبية من الحزبين في عام 2021 – سيضع هذا التشريع الجديد حدا للمشاركة العسكرية الأمريكية في الحرب التي تقودها السعودية ضد اليمن.
ويتضمن مشروع القانون الآتي:
• إنهاء تبادل المعلومات الاستخباراتية الأمريكية التي تمكّن التحالف بقيادة السعودية من شن ضربات على اليمن.
• إنهاء الدعم اللوجستي الأمريكي لهجمات التحالف بقيادة السعودية، بما في ذلك توفير الصيانة وقطع الغيار لأعضاء التحالف المشاركين في القصف ضد الحوثيين في اليمن .
• منع الأفراد الأمريكيين من تكليفهم بقيادة أو تنسيق أو المشاركة في تحركات أو مرافقة قوات التحالف بقيادة السعودية المنخرطة في الأعمال العدائية دون إذن قانوني محدد مسبق من الكونجرس.
وقال عضو الكونجرس “بيتر ديفازيو”، الذي تبنى التشريع رفقة أعضاء آخرين، “إن المادة الأولى من الدستور الأمريكي واضحة – للكونجرس وليس السلطة التنفيذية – السلطة الوحيدة لإعلان الحرب أو لتفويض مشاركة القوات العسكرية الأمريكية في النزاعات الخارجية. بما في ذلك إدخال القوات الأمريكية كمستشارين للمساعدة في الأعمال العدائية التي تقودها دول أجنبية.
ولذلك يجب أن تتخذ إدارة “بايدن” الخطوات اللازمة للوفاء بتعهداتها لإنهاء الدعم الأمريكي للحرب الكارثية التي تقودها السعودية في اليمن.
وقالت زعيمة التقدميين الديمقراطيين في مجلس النواب، “براميلا جايابال”: “لا يمكن للكونجرس الجلوس والسماح باستمرار تواطؤ الولايات المتحدة في أسوأ أزمة إنسانية في العالم. هناك أكثر من 16 مليون يمني يعيشون على شفا المجاعة وأكثر من مليوني طفل يعانون من سوء التغذية الحاد – وتساعد أموال الضرائب التي يدفعها الشعب الأمريكي في تمويل هذه المعاناة”.
