لندن/وكالة الصحافة اليمنية//
أبدى عشرة نواب بريطانيون قلقهم واعتراضهم على عزم حكومة الرئيس بوريس جونسون إبرام اتفاقية للتجارة الحرة مع دول مجلس التعاون الخليجي خاصين بالذكر كل من البحرين والسعودية والإمارات.
أتى ذلك في رسالة بعثها النواب إلى وزيرة التجارة الخارجية البريطانية آن ماري تريفليان ودعوا فيها إلى إدراج قضايا حقوق الإنسان في أي اتفاقية محتملة مع هذه الدول، معبرين عن اعتراضهم على أضاء اتفاقية تجارة حرة مع الدول التي لديها سجلات مروعة في مجال حقوق الإنسان.
وأشار النواب في خطابهم إلى حالة حقوق الإنسان في كل من الإمارات والسعودية والبحرين حيث الاعتقالات التعسفية والإعدامات وممارسات التعذيب وقمع الناشطين السلميين والتضييق على الحريات الأساسية. كما لفتوا إلى أن هذه الدول تشن حربا على اليمن منذ أكثر من سبع سنوات.
عد النواب غياب أي مراعاة لحقوق الإنسان في مناقشات الاتفاقية” استدارة في السياسة البريطانية فيما يتعلق بحقوق الإنسان”.
ودعا النواب الحكومة البريطانية إلى إعادة النظر في رؤيتها وإدراج موضوع حقوق الإنسان في المباحثات داعين الحكومة إلى عقد لقاء معهم.
وقع على الرسالة كل من النواب سارا أولني من الحزب الليبرالي وبيتر بوتوملي، ودرو هندي، وبرندن أوهارا، واللورد بول سكريفن، و كارولين لوكاس، وناديا وايتتوم، وديانا أبوت، وريتشارد بورغون، وبيا آدي.
