المصدر الأول لاخبار اليمن

منظمة حقوقية تدعو إلى إجراءات دولية حاسمة ضد انتهاكات الإمارات

متابعات/ وكالة الصحافة اليمنية//

 

دعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، إلى اتخاذ إجراءات دولية حاسمة وفورية لمواجهة الانتهاكات الواسعة النطاق لحقوق الإنسان في دولة الإمارات.

وقالت المنظمة إن التقرير الصادر مؤخراً عن لجنة مناهضة التعذيب (CAT) – تابعة لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان- حول ممارسات الإمارات فيما يتعلق بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية، يثير مخاوف حول عدم التزام أبوظبي بأي من المعاهدات والمواثيق التي تتباهى بالتوقيع عليها.

وأوضحت المنظمة أنه بينما أشاد التقرير بتوقيع الإمارات على عدد من المعاهدات الحقوقية – مثل المتعلقة بالعنصرية والتمييز على أساس الجنس وإساءة معاملة الأطفال- فإنه سلط الضوء على ممارسات وحشية وقمعية للنظام مثل إساءة معاملة السجناء، تستوجب إجراءات حاسمة من أجل وضع حد لمثل هذه الانتهاكات.

وذكرت اللجنة أبرز ما جاء في تقرير لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة حول الإمارات ومدى التزامها بالمعاهدات والمواثيق على النحو التالي :

لا يتطابق تعريف الإمارات للتعذيب مع تعريف اتفاقية مناهضة التعذيب، حيث يقتصر التعذيب في التعريف الإماراتي فقط “على الموظفين العموميين الذين يستخدمون التعذيب ضد متهم أو شاهد”، وهذا يعني أن التعذيب لا يشمل ما يتم خلال “حالة الحرب أو التهديد بالحرب أو عدم الاستقرار السياسي الداخلي أو أي حالة طوارئ عامة أخرى”، وهو أمر دعت اللجنة لتعديله.

العقوبة التي تفرضها الدولة الإماراتية على التعذيب “تقديرية”، حيث “تتراوح بين السجن لمدة ثلاث سنوات أو 15 سنة”، في حين تعتبر في بعض الحالات مجرد “جنحة”، وهو أمر قالت عنه اللجنة الدولية أنه “لا يتناسب مع خطورة الجريمة”، فضلاً عن أن الإمارات تسمح بسقوط هذه الجريمة بالتقادم بعد مرور خمس سنوات.

ويشير تقرير لجنة مناهضة التعذيب إلى أن “المحتجزين غالباً ما يواجهون صعوبة في التواصل مع محام أو أفراد عائلاتهم أو أي شخص آخر، كما يوجد تعنت في عرضهم على طبيب”.

وأن “المحتجزين محرومون من حقهم في الطعن على شرعية احتجازهم وتقديم شكاوى ضد ما يتعرضون إليه من انتهاكات، لا سيما عندما تتعلق الجرائم التي تم احتجازهم بسببها بأنشطة سياسية أو بأمن الدولة “.

لم تتجاهل اللجنة التقارير التي تتناول بالتفصيل مزاعم التعذيب ضد المشتبه بهم من قبل مسؤولي إنفاذ القانون والأمن، مشيرة إلى أنها تثير مخاوف حول عدم التزام الإمارات بالمعاهدات الموقعة عليها.

وأعربت اللجنة عن قلقها إزاء ما يتعرض له المدافعين عن حقوق الإنسان في الإمارات من تعذيب وسوء معاملة، مؤكدة أن الدولة بالكاد تمنحهم حقوقهم القانونية أو جزء بسيط منها.

قد يعجبك ايضا