متابعات/ وكالة الصحافة اليمنية //
بعد توقيع “اتفاقيات إبراهام” والزيارة التي قام بها الرئيس الأمريكي بايدن إلى المنطقة، تكهن البعض بأن السعودية ستكون التالية في تطبيع علاقاتها مع الكيان الإسرائيلي.
وقال تقرير مطول نشره “معهد أبحاث الأمن القومي” في جامعة تل أبيب يوم أمس الأحد:”في السنوات الأخيرة، ظهر تغيير مهم وإن كان تدريجيا وبطيئا، في العلاقات مع المملكة العربية السعودية.
وأضاف أنه وعلى الرغم من وجود علامات على تنازلات محتملة من جانب المملكة فيما يتعلق بالعلاقات مع الكيان الإسرائيلي ، فمن المقدر أن الدفء المحتمل للعلاقات سيكون في نموذج مختلف عن “اتفاقيات إبراهام”.
وزعم المعهد أن السعودية اختارت العلاقة مع الكيان الإسرائيلي كخيار استراتيجي، لكن من وجهة نظرها، فإن التطبيع الكامل لا يتوقع إلا بالتقدم في حل القضية الفلسطينية.
وأوضح أن محاولة تسريع دفء العلاقات بين الرياض وتل أبيب في المدى القريب، والإعلان عن العلاقات القائمة، قد يضر بفرص هذه الخطوة.
وأشار التقرير إلى أنه وفي هذه المرحلة يبقى بقاء السعودية “في الخلف” في قضية التطبيع، بينما تساعد وراء الكواليس على تطبيع علاقات الكيان الإسرائيلي مع الدول العربية والإسلامية.
وتابع التقرير قائلا إن “زيارة الرئيس بايدن للأراضي المحتلة والمملكة العربية السعودية في يوليو 2022 أثارت مرة أخرى مسألة تطبيع العلاقات بين البلدين على جدول الأعمال”، مشيرا إلى أنه وبالعودة إلى عام 2020، كان من الواضح أن الرياض كانت تعمل في نوع من “التطبيع الزاحف” لتمهيد الطريق لعملية من شأنها في النهاية أن تسمح بانفتاح متزايد من جانبها فيما يتعلق بالكيان الإسرائيلي.
وأفاد بأنه منذ أن تولى الأمير محمد بن سلمان منصبه كولي للعهد، ظهر تغيير تدريجي وبطيء في المملكة فيما يتعلق بمسألة التطبيع مع الكيان الإسرائيلي ، وهناك دلائل على وجود حلول وسط محتملة في هذا الشأن.
ومن بين أمور أخرى، تم الإبلاغ عن المشاركة المتزايدة للقطاع الخاص بالكيان في المعاملات في مجال التكنولوجيا والزراعة في المملكة، وحتى في الاجتماعات العديدة بين مسؤولي الأمن الصهاينة والسعوديين بهدف تشديد العمليات الاستخباراتية.
وبين المعهد في تقريره أن السعودية أيدت “اتفاق إبراهام” “من الخارج”، وأن كبار مسؤوليها، وعلى رأسهم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، يعبرون عن بطريقة أكثر اعتدالا مما كانت عليه في الماضي تجاه الكيان الإسرائيلي.
واعتبر التقرير أن “الاستنتاج من العملية التي أدت إلى اتفاقيات أبراهام هي أنه بوجود المحفز والضغط الملائمين، قد تقدم دول الخليج على خطوات تتجاوز الإجماع العربي وكذلك مواقفها في السياق الفلسطيني”
وبحسب هذا التقرير فإنه “من الجائز أن تدفع الرياض خطواتها مع الكيان الإسرائيلي إلى الأمام من دون علاقة مباشرة للتقدم في القناة العبريه – الفلسطينية، وإنما قياسا بالمقابل الذي ستحصل عليه من الولايات المتحدة، ولذلك فإن للعلاقة بين واشنطن والرياض، وبشكل أكبر استعداد الولايات المتحدة أن تقود التطبيع في الشرق الأوسط، أهمية حاسمة”.
وأضاف التقرير أنه تعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة يعد مصلحة سعودية عليا، وهي مرتبطة أيضا بموقع بن سلمان في البلاد، ففي السنوات الأخيرة ظهر شك واضح بين النخبة السعودية بشأن استعداد الولايات المتحدة للوقوف إلى جانبها عندما تتعرض المصالح السعودية للتهديد..
وأكد في السياق أنه من الممكن أن يحتفظ السعوديون بتسويات محتملة مع الكيان الإسرائيلي مقابل تغيير في الموقف تجاه المملكة من جانب واشنطن، والتي ستشمل من بين أمور أخرى، تأكيدات ضد إيران وفتح صفحة جديدة مع بن سلمان، الذي من المتوقع أن يضفي الشرعية على حكمه.
ووفقا للتقرير، فإنه ومن أجل إخراج العلاقات إلى العلن وتوسيعها سيتعين على العائلة المالكة السعودية التغلب على حساسيات داخلية وخارجية، متعلقة بالطبيعة المميزة للمملكة، وتأثيرها على مكانتها وخاصة كحارسة الأماكن المقدسة للمسلمين، واستقرارها أيضا.
وحسب التقرير فإنه يتوقع أن تتزايد احتمالات التطبيع مع الكيان الإسرائيلي بعد موت الملك سلمان”.
وتوقع أن تواصل السعودية خطواتها التي تمهد تدريجيا للانفتاح تجاه الكيان الإسرائيلي، حتى لو كان ذلك بنموذج مختلف عن اتفاقيات أبراهام”، وأورد مثالا على ذلك بإعلان السعودية عن فتح أجواءها أمام الطائرات المدنية الإسرائيلية أثناء زيارة بايدن للسعودية.
وشدد التقرير على أن استمرار وتوسيع اتفاقيات التطبيع الراهنة هامة للعلاقة بين الكيان الإسرائيلي والسعودية، لأن من شأنها أن تشرعن انضمام السعودية لاحقا إلى اتفاقيات التطبيع.
