تقرير/عبدالكريم مطهر مفضل/وكالة الصحافة اليمنية//
تعيش محافظة المهرة شرق اليمن مُنذ انطلاق حرب ما تسمى “عاصفة الحزم” على اليمن في 26 مارس 2015، تحت وطأة الاحتلال المتعدد الجنسيات نتيجة الأطماع الدولية والإقليمية، الأمر الذي يستدعي قراءة تأثير الجغرافيا الاستراتيجية للمحافظة مع محيطها الإقليمي، سيّما مع سلطنة عمان والسعودية وإيران ومقاربتها مع ديناميكيات المصالح الدولية.
لعنة الجغرافيا
تقع محافظة المهرة في الجزء الشرقي من الجمهورية اليمنية بين خطي عرض(15ْ- 20ْ) وبين خطي طول (51ْ- 45ْ) شرق غرينتش ، وتبعد عن العاصمة صنعاء مسافة (1318كم ) وتتصل المحافظة بصحراء الربع الخالي من الشمال باتجاه السعودية، ومحافظة حضرموت من الغرب، وسلطنة عمان من الشرق، والبحر العربي من الجنوب والذي يرتبط مع مضيق هرمز.
وتعتبر محافظة المهرة بوابة اليمن الشرقية، كما عرفت المحافظة مُنذ القدم بأنها مفتاح التجارة الدولية الرابحة.
ووفقاً لمراقبون ومهتمون بالشأن اليمني فقد نجحت الإمارات في اقناع الغرب والولايات المتحدة والكيان الصهيوني بأهمية الموقع “الجيوستراتيجي” لمحافظة المهرة وبأنها الشرطي الأمين في الزمان والمكان المناسبين، لمنع ما قالت عنه سيطرة طهران على جغرافيا محافظة المهرة الاستراتيجية بصفة خاصة والموانئ والجزر اليمنية ومضيق باب المندب بصفة عامة.
تنافس خليجي
منذ بدء الحرب على اليمن في 2015، عملت سلطنة عُمان على بسط نفوذها في محافظة المهرة من خلال إقامة علاقات جيدة مع أعيان القبائل في المحافظة التي كانت خالية من أي تواجد لقوات صنعاء أو عناصر تنظيم القاعدة وداعش، وهذا ما ساعد عبدالله بن عيسى آل عفرار المقيم في السعودية في إعلان نفسه سلطانا على المنطقة، وفي الانتقاد العلني لما يصفه باحتلالٍ أراضيه.
وفي نوفمبر 2017 سيطرة الإمارات على المحافظة من خلال نشر مسلحي “المجلس الانتقالي الجنوبي” وعناصر سلفية متشددة محسوبة على تنظيم “القاعدة” في محافظة حضرموت، فيما استولت الرياض على ميناء نشطون بعد اشتباكات مع كتيبة حماية الميناء واستولت القوات السعودية والإماراتية في الشهر نفسه على مراكز شاهين وصرفيت الحدودية، وعلى مطار الغيضة أخر مطار مدني كان ينظم رحلات مدنية من وإلى اليمن.
وفي نهاية 2017 اقالة الرياض المحافظ المهري “محمد عبد الله كده”، الحامل لجواز سفر عماني وحلّ مكانه “راجح سعيد باكريت” الذي يحمل الجنسية السعودية.
ويأتي التحرك السعودي في إطار أطماع سعودية منذ عقود في مد خطوط النفط عبر محافظة المهرة إلى خليج عمان، فيما يأتي التحرك الإماراتي في إطار النزاع “الجيوستراتيجي” مع سلطنة عمان.
ميناء سعودي
في سبتمبر 2018، تمكن أبناء قبائل المهرة من صد فريق من المهندسين السعوديين كان يُفترض أن ينطلقوا في إنجاز طريق في منطقة الخرخير الصحراوية الحدودية.
وكشف مركز صنعاء للأبحاث نهاية أغسطس 2019، عن وجود رسالة موقعة من شركة “هوتا” للأعمال البحرية، التابعة لمجموعة بن لادن، موجهة إلى السفير السعودي في اليمن، تشكره فيها على قبوله إقامة دراسة جدوى لميناء نفطي سعودي في محافظة المهرة.
كما سلطت مجلة “ليكسبريس” الفرنسية في تقرير لها مطلع يناير 2020، الضوء حول تواجد القوات السعودية والأجنبية في محافظة المهرة جنوب شرق اليمن، وقالت المجلة إن تلك القوات استقرت في المهرة منذ عامين تحت غطاء الحفاظ على السلام في حين الهدف الحقيقي من هذا الوجود العسكري هو بناء ميناء نفطي وبناء خط أنابيب للنفط يمتد من صحراء السعودية باتجاه بحر العرب.
وفي السياق يؤكد فرانسوا فريزون روش، الباحث في المركز الوطني الفرنسي للبحث العلمي والمختص في اليمن قائلا: “إنه مشروع قديم يجعل السعوديين يتجنبون نقل نفطهم عبر مضيق هرمز أو انطلاقا من مضيق باب المندب في البحر الأحمر.
مسمار سفينة “شارع ميرسر”