متابعات/ وكالة الصحافة اليمنية //
تهدد أطماع دولة الإمارات غالبية سكان جزيرة الوراق المصرية (يتجاوز عددهم المائة ألف نسمة)، بالتهجير القسري ضمن مشروع ضخم تستهدف أبوظبي الاستثمار في المنطقة التي تملك موقعا مذهلا على نهر النيل.
وبموجب اتفاق سري مع الإمارات، أعلنت الحكومة المصرية أن 71% من جزيرة الوراق الواقعة جنوب غربي القاهرة، أصبحت في ملكية هيئة المجتمعات العمرانية، في إطار مخطط امتلاكها جميع الأراضي التابعة للجزر النيلية الكبيرة في البلاد.
وخلال الأيام الماضية قام أفراد الشرطة والجيش بحملات لهدم المنازل في الجزيرة بسبب ما أسمته “اعتداء على أملاك الدولة”، الأمر الذي أدى إلى اشتعال فتيل مواجهات بينهم وبين الأهالي وإطلاق الغاز المسيل للدموع.
وقالت وسائل إعلام محلية إن قوات الأمن ألقت القبض على 14 من أهالي جزيرة الوراق أثناء مقاومتهم للقوات التي كانت ترفع قياسات عدد من المنازل في المنطقة تمهيدا لنزع ملكيتها، قبل أن تفرج عن سبعة منهم.
وأقدم عدد من الأهالي على رفع دعاوى قضائية ضد قرار تهجيرهم من منازلهم منذ فبراير.
وشهدت الأيام الأخيرة مواجهات عنيفة مع رجال الأمن وسط هتافات “مش حنسيبها”، فضلا عن تنظيم وقفات احتجاجية للمطالبة بالإفراج عن أبناء الجزيرة المعتقلين.
وتداول رواد منصات التواصل في مصر وسم #بتهجرونا_لصالح_مين و#جزيره_الوراق ، لهدف تسليط الضوء على ما يحدث هناك لأهالي المنطقة من إخلاء وتهجير قسري بـ”جريمة ضد الإنسانية”.
ولا تعتبر هذه المرة الأولى التي ينشب فيها اشتباكات بين الأهالي وقوات الأمن، إذ حاولت الحكومة المصرية تأجيل قرار الإخلاء عدة مرات منذ عام 2017 عندما أدت المواجهات إلى مقتل أحد سكان الجزيرة وإصابة العشرات.
وبحسب نسخة مُسربة من مكتب (آر إس بيه) للهندسة العقارية في الإمارات، فإن أبوظبي أعدت منذ سنوات مخططا استثماريا لمشروع جزيرة الوراق.
ويهدف المخطط إلى تحويل الجزيرة إلى منطقة خدمات مالية، على غرار جزيرة “مانهاتن” في مدينة نيويورك الأميركية، بعد طرد وتهجير سكانها من البسطاء ومصادرة أراضيهم بزعم أنها مأخوذة بوضع اليد، على الرغم من امتلاك الأهالي لمستندات ملكية خاصة تثبت أحقيتهم في تلك الأراضي.
وكلف الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، وزارة الإسكان، بإعادة إحياء مخطط تطوير الجزر النيلية، ويعود إلى عام 2010، على أن تكون البداية بجزيرة الوراق، بهدف تحويلها إلى مركز للمال والأعمال، ضمن مخطط تطوير كورنيش النيل، الذي يشمل تنفيذ أعمال الرفع المساحي لعدد 81 جزيرة فى النيل، بإجمالي مساحة 35 ألف فدان.
ويندرج ذلك ضمن خطة شاملة للنظام المصري تستهدف تسليم 5 جزر نيلية لمستثمرين خليجيين، بعد إخلائها من سكانها عن طريق الجيش.
وشهدت الفترة بين عامي 2010 و2012، صراعاً غير معلن في مصر على الاستفادة من الجزر النيلية، بين الجيش، من ناحية، ورجال أعمال نافذين، وقريبين من نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، من ناحية أخرى، إذ سعى الجيش للسيطرة على الجزر المميزة، وعلى رأسها جزيرة القرصاية، مستغلاً ضعف سطوة رجال الأعمال عقب اندلاع ثورة 2011.
وقبل أيام صرح رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي،بأن 71٪ من إجمالي مساحة جزيرة الوراق، التي تبلغ نحو 1295.5 فدان، باتت تحت حيازة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وبدأت بالفعل أعمال التطوير.
وتواصل السلطات المصرية عملية إخلاء السكان، التي بدأتها في صيف 2017، في إطار ما وصفتها بخطة تطوير الجزيرة، وهو الأمر الذي لاقى اعتراضات واسعة ومواجهات بين الأهالي وقوات الأمن.
