فضائح تهريب الذهب إلى دبي تكشف المستور

تقارير / وكالة الصحافة اليمنية //

كشفت العديد من التقارير الدولية والتحقيقات الصحفية، أن الامارات شريك رئيسي في تهريب الذهب من الدول الأسيوية والافريقية.

كما تؤكد المؤشرات الاقتصادية العالمية، ارتفاع معدلات النمو التجاري في دبي خلال الـ5 سنوات الأخيرة ، كونها أصبحت نقطة جذب للكثير من الأموال والأشخاص الأكثر ظلمة في العالم، وملاذ آمن لتهريب الأموال والذهب من الدول الافريقية والآسيوية وبخاصة التي تعاني من وضع سياسي غير مستقر .

فقد كشف تحقيق نشرته قناة (فرانس 24) الفرنسية في يوليو 2022، بعنوان “من الساحل إلى دبي..  طريق الذهب الملطخ”، حيثيات نهب الإمارات لذهب الدول الإفريقية بالتهريب بشكل غير قانوني.

وبحسب التحقيق يتزايد عدد المناجم الحرفية في منطقة الساحل الإفريقي لأن مناطق غسل الذهب خارجة عن سيطرة الدول.

وتعمل دولة مالي تدريجياً على ترسيخ مكانتها كمركز رئيسي لشراء الذهب في دول الساحل، بينما أصبحت دبي الوجهة الرئيسية لإنتاج الذهب الحرفي.

ومن مسابك باماكو السرية إلى سوق الذهب في دبي، عبر المناجم الحرفية في ساحل العاج، تحصد الإمارات الملايين بشكل غير مشروع من وراء تجارة تهريب الذهب.

وأبرز التحقيق أن الإمارات تغض الطرف عن أصل السبائك التي تصل إلى أراضيها، في وقت تدعو العديد من المؤسسات الدولية، مثل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إلى لوائح أكثر صرامة.

وتثير طفرة الذهب في مناطق الساحل الجشع المتزايد للجماعات المسلحة، بما في ذلك الجهاديون وهو أمر تستغله الإمارات في إنعاش التجارة غير القانونية.

ومؤخرا بدأت أوساط حكومية في سويسرا تحقيقا وتدقيقا واسعا في واردات الذهب من الإمارات بعد اتهام أبوظبي بالتواطؤ مع روسيا للتهرب من العقوبات الدولية المفروضة على موسكو.

وسجلت سويسرا زيادة كبيرة في واردات الذهب من الإمارات منذ فرض العقوبات على روسيا بحسب تقرير نشره المجهر الأوروبي لقضايا الشرق الأوسط ومقره جنيف.

ودفعت تلك الزيادة المؤسسة السويسرية للتعاون الإنمائي” Swissaid ” غير الحكومية إلى المطالبة بمزيد من الشفافية لتحديد ما إذا كان هذا الذهب من الإمارات قادمًا في الأصل من روسيا.

وأصبحت دبي مركزًا تجاريًا رئيسيًا للذهب على مدى السنوات الأخيرة. في يوليو 2021، كشف تحقيق أجرته المؤسسة السويسرية للتعاون الإنمائي Swissaid عن دخول الذهب القادم من مناطق النزاع في إفريقيا إلى سلسلة توريد الذهب عبر دبي على الرغم من القوانين والالتزامات الطوعية لتنظيف سلاسل توريد الذهب.

وبحسب التقرير، تتم معالجة الذهب من قبل شركات إماراتية ليس لها علاقات مباشرة مع مصافي التكرير السويسرية، مما يجعل من المستحيل تتبع مصدر المعدن والتأكد من استخراجه في ظل ظروف تحترم حقوق الإنسان والبيئة.

وفي الخريف الماضي، طلبت الحكومة السويسرية من المصافي تعزيز عمليات التدقيق لتحديد بلد المنشأ الحقيقي لجميع الذهب القادم من الإمارات.

ومع ذلك، دعت المنظمة غير الحكومية مجدداً إلى قوانين أكثر صرامة وتطبيق أفضل للقوانين المتعلقة بالتحقق من المصادر الأصلية للذهب.

فيما كشف تحقيق أمريكي عن فضيحة جديدة لدولة الإمارات بشأن تهريب ذهب السودان بالتنسيق والتعاون مع ميليشيات شبكة فاغنر الروسية.

وقال التحقيق الذي نشرته صحيفة نيويورك تايمز الأميركية إن شبكة فاغنر حصلت على الكثير من الأموال والذهب من السودان، ورسخت أقدامها هناك وأصبحت مساهمة في سحق الحركة الديمقراطية في البلاد.

 

وكشف التحقيق معلومات عن نشاطات فاغنر في التنقيب عن الذهب في أعماق الصحراء بولاية “الشمالية” بالسودان، والمرافق التي أقامتها هناك.

وذكر التحقيق ، إن سجلات الشركة والحكومة السودانية تظهر أن أحد مناجم الذهب التي زارتها الصحيفة -ويبعد حوالي 10 أميال من بلدة العبيدية بالولاية- يُعتبر أحد البؤر الاستيطانية لمجموعة فاغنر التي وصفتها بأنها شبكة مبهمة من المرتزقة الروس وشركات التعدين وعمليات التأثير السياسي في السودان والقارة الأفريقية.

وأكد التحقيق ، إن معظم الذهب يمرّ عبر الإمارات، المركز الرئيسي للذهب الأفريقي غير المصرّح به.

تحقيق اخر لصحيفة “فير أوبزيرفر” يكشف إن الإمارات متورطة في حوادث تهريب الذهب من أجل تمويل النزاعات بين الدول في آسيا وإفريقيا.

وذكر التحقيق أن الإمارات هي واحدة من مراكز التجارة الرئيسية لتهريب الذهب الرئيسية في العالم، إذ حلت في عام 2019، في المراكز الخمسة الأولى لاستيراد وتصدير المعدن الأصفر على مستوى العالم.

كما ذكرت وكالة رويترز العالمية للأنباء في عام 2019، يتم تهريب الكثير من الذهب من غرب إفريقيا الإمارات.

ويتم إنتاج الذهب المهرب عن طريق تعدين الذهب الحرفي والضيق النطاق، وهي تجارة تمول النزاع المسلح وتكلف الدول المنتجة خسائر في الإيرادات الضريبية ولها عواقب وخيمة على الصحة العامة والبيئة.

وعام 2020، نشر فريق العمل المالي الدولي تقريرًا جاء فيه: “إن فهم الإمارات للمخاطر التي تواجهها من غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل أسلحة الدمار الشامل هو لا تزال ناشئة.”

أما المخاطر كبيرة، وهي ناتجة عن الأنشطة المالية والاقتصادية والتجارية الشاملة للإمارات ، بما في ذلك كونها رائدة عالمياً في صادرات النفط والماس والذهب “.

وفي عام 2018، ذكر تقرير للأمم المتحدة، ” انه في كل دول منطقة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا ، تم الإبلاغ عن أن معظم الذهب المُصدَّر من المنطقة متجه إلى دبي.

وتواجه السلطات الإماراتية دعوات مضنية بشكل متزايد لتنظيف تجارة السبائك. في عام 2019، دعاهم تقرير لمجموعة الأزمات الدولية إلى ضمان عدم استخدام الدخل من تجارة الذهب في تمويل الإرهاب.

وفي ديسمبر 2020، ذكر تقييم المخاطر الوطنية لوزارة الداخلية البريطانية: “إن أوجه القصور هذه تعرض الإمارات العربية المتحدة ودول أخرى لسوء استخدام شبكات المراقبة الدولية التي تواصل غسل عائدات الجريمة من وإلى دول بما في ذلك المملكة المتحدة.

كما تستغل هذه الشبكات الإجرامية تسهيلات قوانين وأنظمة الإمارات ، من أجل نقل الأموال النقدية والذهب بسهولة إلى الدولة وخارجها.

وفي العام الماضي، هددت جمعية سوق السبائك في لندن (LBMA)، وهي هيئة سوق الذهب الأكثر نفوذاً في العالم، بمنع السبائك الإماراتية من دخول السوق الرئيسية إذا فشلت في تلبية المعايير التنظيمية.

ونظرًا لأن الذهب كان أكبر صادرات الإمارات بعد النفط في عام 2019، وهو اتجاه يبدو أنه في عصر ما بعد النفط يبدو أنه سينمو فقط، استجابت السلطات بالتعهد سريعًا بتقديم الدعم لمبادرة LBMA في ديسمبر 2020 للقضاء على تجارة الذهب غير المشروعة وتحسينها.

لكن التطورات الأخيرة في قضية قضائية في الهند تثير التساؤل مرة أخرى عن التزام الإمارات بتنظيف تجارة السبائك.

ففي يونيو 2020، اكتشفت الجمارك الهندية ما يزيد عن 30 كيلوغرامًا من الذهب – بسعر السوق الرسمي – أكثر من 2.1 مليون دولار.

كما تم العثور على الذهب في الأمتعة الدبلوماسية الموجهة إلى القنصلية العامة للإمارات في عاصمة ولاية كيرالا جنوب الهند.

وتم فتح التحقيق للجريمة المنظمة الذي أدى بالفعل إلى اعتقال حوالي 30 شخصًا، بما في ذلك مجموعة من الميسرين المزعومين والممولين وتجار الذهب والموظفين السابقين في القنصلية الإماراتية والسكرتير الرئيسي لرئيس وزراء ولاية كيرالا.

ويُزعم أن العملية كان يديرها رئيس القسم المالي في القنصلية الإماراتية السابق، خالد علي شكري، وهو مواطن مصري.

 فيما ذكرت صحيفة ” بلومبيرغ ” إن المقابلات مع مسؤولين حكوميين في جميع أنحاء إفريقيا تكشف عن عمليات تهريب تمتدُّ عبر 9 دول على الأقل وتنطوي على أطنان من الذهب نُقِلَت عبر الحدود.

ويُعتَبَر هذا سبباً للقلق الدولي، لأن الأموال من المعادن المهرَّبة من إفريقيا تغذي الصراع وتموِّل الشبكات الإجرامية والإرهابية وتقوِّض الديمقراطية وتسهِّل غسل الأموال، وفقاً لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وفي حين أن من المستحيل تحديد الأموال التي يتسبَّب المهرِّبون في خسارتها كلَّ عامٍ على وجه الدقة، تُظهِر بيانات الأمم المتحدة التجارية لعام 2020، تفاوتاً لا يقل عن 4 مليارات دولار بين واردات الإمارات العربية المتحدة من الذهب المُعلَنة من إفريقيا وما تقول الدول الإفريقية إنها صدَّرَته إلى الإمارات.

ولطالما شككت الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية في الدور الواضح لدبي في تسهيل التجارة من خلال إغماض أعينها عن الواردات من مصادر مشكوك فيها. لكن الإمارات من جانبها تنفي بشدةٍ أيَّ تورُّطٍ في ممارساتٍ غير قانونية. مع اشتداد التدقيق العالمي في حوكمة الشركات، يطرح حجم التهريب الجاري الآن أسئلةً مُزعِجةً بشكلٍ متزايد حول دبي وسمعتها كمركز لتجارة الذهب.

فيما أعلنت إدارة الجمارك الروسية اليوم الخميس ، عن اعتقال 6 أشخاص مهربين في مطار فنوكوفو بغرب العاصمة موسكو، بحوزتهم 225 كيلوغراما من الذهب كانوا ينوون تهريبها إلى الإمارات.

وبحسب بيان لإدارة الجمارك الروسية تقدر قيمة الذهب الذي تمت مصادرته بـ800 مليون روبل (الدولار 60 روبلا .

كما أعلنت حكومة حركة “طالبان” في أفغانستان، اليوم الخميس ايضاَ ، أن ضباط حرس الحدود تمكنوا من إحباط عملية تهريب 14 کيلوغراما من الذهب الخالص إلى دبي في الإمارات العربية المتحدة.