شبوة وأبين مجرد البداية.. الأطماع الغربية تشعل صراع النفوذ بين الإخوة الأعداء

تقرير/عبدالكريم مطهر مفضل/وكالة الصحافة اليمنية//

تداعيات الحرب الروسية الغربية في أوكرانيا، والعقوبات الغير مدروسة التي فرضتها الإدارة الأمريكية وحلفائها الغربيين ضد روسيا، والتي انعكست بشكل متوقع سلباً على اقتصاد خصوم موسكو، نتج عنها أزمة طاقة خانقة وزيادة كبيرة وغير مسبوقة في أسعار الوقود، جعلت المحافظات اليمنية الشرقية عرضة للدمار وساحات حرب دامية بين وكلاء التحالف، حين دفعت تلك التداعيات أمريكا وأوروبا إلى تحريك التحالف وفي مقدمتها الإمارات والسعودية، للسعي في فرض سيطرتها بشكل كامل على منابع النفط والغاز المسال في تلك المحافظات، بشتّى السبل، وتصديره لتلك الدول في أسرع وقت ممكن.

عيون الغرب تتجه نحو الشرق اليمني

وفي ظل تصاعد أزمة الطاقة وتضخم اقتصاد خصوم موسكو بشكل غير مسبوق، كثفت إدارة الرئيس بايدن والحكومة الفرنسية والبريطانية، خلال الفترة الماضية، جهودهما لإعادة تكرير وإنتاج النفط والغاز اليمني المسال خاصة في محافظة شبوة وتصديره إلى الأسواق الأوروبية وبمعدل مرتفع قياسا بما كان يتم انتاجه في السابق، فيما تكفلت ألمانيا بإرسال سفيرها إلى صنعاء لتثبيت هدنة عسكرية وإنسانية هشة برعاية الأمم المتحدة خشية تعرض نفط السعودية والإمارات الذي يعتبر المصدر المتبقي في متناول دول أوروبا لتعويض النفط والغاز الروسي لضربات الصواريخ اليمنية والطيران المسير.

وفي السياق كشفت مواقع إعلامية محلية وعربية ودولية مؤخراً، عن تحركات أمريكية وفرنسية وبريطانية بالتنسيق مع الإمارات والسعودية، لاستخراج النفط والغاز المسال في شرق اليمن، وتصديره لدول أوروبا بشكل سريع وقياسي، وذلك في إطار سياسة إيجاد البديل للغاز الروسي ولو بشكل مؤقت.

وبدوره كشف عضو “مجلس الرياض الرئاسي” اللواء فرج البحسني عن الأطماع الأمريكية ـ الأوروبية لنهب ثروات اليمن، واعترف البحسني منتصف الشهر الماضي أن محافظات شبوة حضرموت والمهرة شرق اليمن محل اهتمام من قبل الأمريكيين ودول أوروبا الغربية، لكونها مناطق استثمار نفطية، في تأكيد على عدم التفريط بها من قبل قوى اقليمية ودولية.

محذراً في الوقت نفسه من حدوث أي فوضى أمنية في محافظات حضرموت والمهرة وشبوة، لكونها مناطق استثمار نفطية وغازية هامة للأمريكيين والأوروبيين.

الأطماع تشعل صراع النفوذ

ويرى المراقبين، أن المساعي الأمريكية الأوروبية في نهب نفط وغاز المحافظات اليمنية الشرقية تنصدم بطبيعة الحال مع مصالح النافذين بحزب الإصلاح في نهب الثروات النفطية في محافظات شبوة وحضرموت ومأرب وبيعها في الأسواق المحلية والدولية، وهو ما دفع الإمارات لتحريك أدواتها العسكرية في شبوة وأبين وحضرموت لتفجير الوضع عسكرياً وطرد عناصر الإصلاح منها بهدف ضمان سيطرتها على كامل منابع النفط والغاز في شبوة بعد إقصاء الشريك المحسوب على قطر وتركيا.

ووفقاً للمراقبين، فان أول بوادر اندلاع معركة شبوة تجلت بوضوح للعيان بعد قيام حكومة أبوظبي، أواخر شهر يوليو الماضي، بعقد اتفاقيات مع الحكومة الفرنسية على إعادة شركة توتال الفرنسية للعمل بحقول الغاز في محافظة شبوة أسوة بشركة  “OMV” النمساوية التي أعلنت العودة للعمل في قطاع “العقلة” الذي ينتج أكثر من 18 ألف برميل نفط يومياً.

وبحسب المراقبين، فان الإمارات التي كانت تسيطر على قرابة 60% من حقول النفط مُنذ سيطرة التحالف على شبوة في 18 ديسمبر 2017، قد حققت أهدافها المرجوة في الوصول إلى كامل منابع النفط والغاز الطبيعي المسال في شبوة بتاريخ 10 أغسطس الماضي، بعد القضاء على نفوذ ومصالح النافذين في حزب الإصلاح، الذي كان يحكم سيطرته على أكثر من 700 بئر من نفط وغاز المناطق التي كانت تقع تحت سيطرته ما بين محافظتي شبوة ومأرب.

ومع كل ذلك، لم تتوقف أطماع الإمارات عند سيطرتها على حقول شبوة النفطية والغازية، حيث عادت أبوظبي للسعي مجدداً للسيطرة على حقول النفط والغاز في حضرموت والمهرة بما ينسجم مع المخططات الأمريكية ضمن مزاعمها في الحرب على الإرهاب من جهة، وأيضاً بما ينسجم مع تطلعات “المجلس الانتقالي الجنوبي” الموالٍ للإمارات، والداعي إلى الانفصال والتشطير، واستعادة مزاعم “ثروات الجنوب المنهوبة من الشمال” من جهة أخرى.

وهو ما دفع، رجل الإمارات الأول في جنوب اليمن “عيدروس الزبيدي” رئيس “المجلس لانتقالي الجنوبي”، وعضو “مجلس الرياض الرئاسي”، الإعلان في 24 أغسطس الماضي، عن عملية “سهم الشرق” في أبين ومنها صوب حضرموت والمهرة بذريعة التخلص من عناصر تنظيم “القاعدة” والقوى العسكرية الداعمة له في إشارة منه إلى حزب الإصلاح، ومن جهة أخرى تحقيق حصول بعض قيادات القوى الانفصالية على هبات الإمارات لهم من فتات عائدات ثروات النفط اليمنية التي يتم إيداعها لصالح البنك الأهلي السعودي.

تساؤلات مثيرة للشكوك

وعلى الرغم من استعراض واهتمام وسائل الإعلام العربية والدولية بالتطورات العسكرية بشكل واسع في محافظتي شبوة وأبين وبسط نفوذ ميليشيات الإمارات عليهما، وإعلان نواياها في السيطرة على محافظتَي حضرموت والمهرة، إلا أن تلك الوسائل الإعلامية أثارت تساؤلات عدة حول مصير الثروة النفطية في المحافظات اليمنية الشرقية.