هادي يقسم حضرموت مناصفة بين الإصلاح والانتقالي الجنوبي

وكالة الصحافة اليمنية /

أفادت مصادر أن الرئيس المستقيل هادي يخطط بإعلان وادي حضرموت محافظة مستقلة، وفصلها عن الساحل.

وذكرت المصادر أن “هادي” حرص خلال لقاء جمعه، أمس السبت، مع قيادات عسكرية ومحلية مواليه له في حضرموت الوادي، دون أن يستدعي محافظه وقائد المنطقة الأولى في الساحل ” البحسني”، أو من يمثله، على جس نبضهم حول القرار الذي من المزمع إصداره خلال الأيام القادمة، بحسب العربي.

ورجحت المصادر، بأن هادي بات مصمماً على الإقدام على خطوة إعلان وادي حضرموت كمحافظة مستقلة، وعاصمتها سيئون، وتعيين محافظ إصلاحي لإدارتها نكاية بالقوات الإماراتية التي تسيطر على المكلا، وقطع الطريق أمام قوات “النخبة الحضرمية” انتشار قواتها بالوادي، ووضع حد للانفلات الأمني الذي تشهده المديريات هناك.

وربط الصحافي ماجد الداعري، بين توجه هادي المرتقب، بتمكين حزب “الإصلاح” من وادي حضرموت، وإخضاعه للسيطرة العسكرية والهيمنة الإخوانية، وبين قراراته بإنشاء جامعة وادي حضرموت، ومحطة كهرباء غازية للوادي، وفي ظل اعتزام محافظ البنك المركزي محمد زمام، القيام بزيارة متوقعة إلى فرع البنك في سيئون، لتعزيز صلاحياته، ورفده بكوادر وظيفية جديدة.

ورأى الداعري، بأن أهل الوادي إذا استقلوا في محافظة قائمة بذاتها، سينعمون برخاء شكلي مصطنع، لبعض من اللاهثين خلف تعزيز استيطانهم بالوادي، وبعدها لن يجدون حتى الفتات، الذي كان يصلهم من سلطة الساحل، المعزول عسكريا وسياسيا عنهم.

ورأى الناشط محمد بافريوم، أن فصل الساحل عن الوادي، قرار سيتخذه “هادي” بدعم سعودي واضح، يكشف عن مدى إصرار الرياض على تحجيم الوجود الإماراتي في الجنوب وحضرموت بالذات، وتلقينها دروس في كيفية عدم تجاوز الخطوط الحمراء التي سبق أن رسمتها الدولة القائدة للتحالف.

واتفق احمد كرامة مع طرح بافريوم، مذكراً بأحداث سقطرى، وكيف استطاعت السعودية أن تعجل بطرد الإمارات من الجزيرة، بعد محاولتها السيطرة على مينائها الجوي والبحري، وتأخذ مكانها بتفاهمات مع ما تسمى بـ”الشرعية”.

ويجمع مواطنون، بأن وضع حضرموت حالياً، أشبه بمحافظتين إداريتين ضمن محافظة واحدة شكلياً، بعد أن حاول الرئيس السابق علي  صالح، في منتصف التسيعينات، فصلهما، قبل أن يتعرض مشروعه لمعارضة شديدة، كونه ظهر للعلن بعد انتصار قواته في حرب صيف 94، وكان ثمن ضغطه لتمريره تقديم رئيس الوزراء الحضرمي الراحل أحمد فرج بن غانم، استقالته، بعد أن أدرك بأن صالح، كان يريد استخدامه كواجهة لإنفاذه، إضافة لنكثه وعود دعمه لإصلاح أجهزة الدولة، وإطلاق يده في مكافحة الفساد.

ويتفق مراقبون بأن هادي، ينتظر فقط الوقت المناسب لإعلان قراره، الذي لن يجرؤا أحد على تعطيله بما في ذلك “المجلس الانتقالي الجنوبي” الذي بدأ يفقد شعبيته في المحافظات الجنوبية وفي مقدمتها حضرموت، بعد إعلانه “التحالف” مع طارق صالح، تنفيذا لتعليمات أبوظبي، وعجزه عن الإطاحة بحكومة “بن دغر” المعينة من الرياض ، الذي عاد إلى عدن برفقه هادي، أقوى مما كان عليه، قبل أحداث يناير الماضي، التي شهدت مواجهات بين قوات “الانتقالي” والحرس الرئاسي، أودت بحياة ما لا يقل عن 50 شخصاً، معظمهم جنود وبينهم مدنيون.