المصدر الأول لاخبار اليمن

تقرير خبراء الأمم المتحدة.. هل يعيد الاعتبار للقانون الدولي!؟

تحليل / خاص / وكالة الصحافة اليمنية // اثار تقرير الخبراء التابع للأمم المتحدة حول انتهاكات حقوق الانسان في اليمن موجة غضب عارمة في دول التحالف والجماعات التابعة لها في اليمن. وتكمن خطورة هذا التقرير بالنسبة لدول التحالف أنه جاء دفعة واحدة وبلا انذارات سابقة ليضع دول التحالف في موقف لم تتعود عليه من قبل […]

تحليل / خاص / وكالة الصحافة اليمنية //

اثار تقرير الخبراء التابع للأمم المتحدة حول انتهاكات حقوق الانسان في اليمن موجة غضب عارمة في دول التحالف والجماعات التابعة لها في اليمن.

وتكمن خطورة هذا التقرير بالنسبة لدول التحالف أنه جاء دفعة واحدة وبلا انذارات سابقة ليضع دول التحالف في موقف لم تتعود عليه من قبل الأمم المتحدة ، فلم يعتد التحالف على لغة واضحة إلى هذا الحد من قبل الأمم المتحدة ،وكل المكونات المنضوية في التحالف لم تجد  سوى  كلمة “صادم” للتعبير عن موقفها من التقرير الذي صدر الثلاثاء الماضي من (41) صفحة ، واتهم دول التحالف بإرتكاب جرائم ترقى لمستوى “جرائم حرب” واعتبر أن التحالف قصف اهداف مدنية وارتكب مجازر مروعة  دون مراعاة للاحتياطات المناسبة.

ويرى عدد من المحللين السياسيين أن التقرير يشير إجمالاً إلى أن دول التحالف تفرط في استخدام القوة دون إلتزام بقواعد القانون الدولي ، وأن التقرير فضح للعالم أن هناك افراط في استخدام  القوة من اجل اهداف في اليمن لا تخص “الشرعية” بقدر ما اصبحت تمثل اطماع ومصالح لدول التحالف تتنافى مع القانون الدولي.

وفيما يخص الحصار المفروض على اليمن فقد اعتبر التقرير أنه تجاوز الهدف المطلوب منه، ووصل إلى حد منع الغذاء والدواء واحتياجات الحياة الضرورية في اليمن، وبما لا ينسجم مع قواعد التناسب في القانون الإنساني الدولي، ويقول مختصون قانونيون أن ماورد في تقرير الخبراء يتحدث صراحة أن الحصار الذي افتعلته دول التحالف على اليمن تخطى المسموح به لمساعدة دول التحالف في “منع وصول الأسلحة إلى اليمن”، لكن التحالف استغل تجاهل المجتمع الدولي والأمم المتحدة ليمنع اليمن من الحصول على مقومات الحياة من غذاء  ودواء وهو ما يجعل “تخويل” مجلس الامن في القرار رقم (2216) لدول التحالف باتخاذ الإجراءات المناسبة “لإستعادة الشرعية” جريمة في حد ذاتها بسبب الإستغلال السيئ للفقرة الخاصة بـ”التخويل”في قرار مجلس الأمن .

إلا أن المراقبين سياسيين يعتقدون أن هناك إرهاصات تجري في المجتمع الدولي للتغير النظرة تجاه ما يحدث في اليمن من جرائم ضد الإنسانية.

مضيفين أن تشدق دول التحالف بالمرجعيات الثلاث قد سقط امام صمود شعب اليمن بعد أن صنع تمادي التحالف ضد اليمن من القانون الدولي  خرقة بالية لا تستحق أن يحترمها احد.

وفي هذا السياق قال المبعوث الدولي خلال إحاطته لمجلس الأمن أنه لا يمكن الاعتماد على  المرجعيات الثلاث المتمثلة بقرار مجلس الأمن رقم (2216) ومخرجات الحوار والمبادرة الخليجية ، والتي قال المبعوث الدولي “غريفيت” أن الواقع قد فرض معطيات اخرى ، يجعل من التمسك بتلك المرجعيات سبباً غير منطقي لمواصلة الحرب .

بينما كان السفير البريطاني في اليمن “مايكل اورون” قد قال لصحيفة الشرق الأوسط في مارس الماضي ” أن العالم قد نسى الأسباب التي بدئت على اساسها الحرب على اليمن، وأنه لابد من الأعتماد على الحوافز من أجل حل الازمة  عبر الحوار، بعد أن أثبتت القوة أنها غير مجدية” .

قد يعجبك ايضا