معركة خلافة الرئيس الفلسطيني بدأت وهؤلاء هم أبرز المتنافسين

 

تقرير تحليلي: وكالة الصحافة اليمنية
بدأ قادة فتح بتجنيد عصابات مسلحة مع تكديس لعمليات شراء الأسلحة في الضفة الغربية من تجار الأسلحة في الضفة والداخل الفلسطيني، ثم ضخ السلاح لأنصارهم داخل مخيمات وقرى ومدن الضفة الغربية استعدادًا لمعركة خلافة الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي استجاب في منتصف فبراير 2017 بتعيين محمود العالول نائبًا له بقوة وجوده في تنظيم فتح لتدارك مطالبات قيادات فتح بتعيين خليفة له في حال
مرضه أو عدم قدرته القيام بمهامه.

يتنافس على دور الخلافة في الضفة الغربية ثلاث شخصيات أمنية بارزة وهي: في الجنوب ضمن محافظة الخليل وضواحيها اللواء جبريل الرجوب، وفي الوسط مدينة رام الله والمدن المجاورة لها اللواء توفيق الطيراوي، وفي الشمال منطقة نابلس وجنين وقلقيلة نائب الرئيس الحاليّ محمود العالول ومسؤول تنظيم فتح في الضفة الغربية.

تحليل مستوى القوة لوجود الشخصيات الثلاثة

يمكن اعتبار المناطق الجغرافية الثلاثة السابقة في الضفة، مناطق نفوذ تدار بطريقة المجالس المحلية: المجلس الجنوبي يسيطر عليه الرجوب وفي الوسط الطيراوي وفي الشمال العالول، مع أدوار مهمة إضافية لشخصيات أمنية مثل ماجد فرج وسلام فياض أو محمد النتشة وغيره سنشرحها لاحقًا.

في هذه الفترة من عملية جمع السلاح، “إسرائيل” تغض الطرف عما يحصل استعدادًا لحالة الفوضى المؤقتة التي تريديها برؤية أمريكية قبل “مرحلة الخلاص”، حيث بدأت “إسرائيل” بالسماح بزيادة في تراخيص شركات أمنية عاملة في الضفة الغربية للمرة الأولى، التي يسيطر على بعضها أبناء قيادات في السلطة (ابن الرئيس محمود عباس وابن كمال الشيخ مدير عام الشرطة السابق)، وأغلب العاملين فيها مطاردون سابقون في كتائب شهداء الأقصى تم العفو عنهم، باعتبار أنها المخلص لحالة الفوضى التي ستحصل في الضفة، استعدادا لترويكا فتح القادمة “الرجوب، الطيرواي، العالول”.

جبريل الرجوب

يستمد قوته من العائلات الفلسطينية الكبيرة في محافظة الخليل، وقد وصل لعدة اتفاقيات اقتصادية بين العائلات والتجار و”إسرائيل”، حسنت الوضع الاقتصادي بشكل جيد، ثم ضَبط الحالة الأمنية في المحافظة ومحيطها، وفق تفاهمات معينة مع “إسرائيل” والعائلات الفلسطينية، ويعتبر اللواء زياد هب الريح مدير عام جهاز الأمن الوقائي أحد الأذرع المهمة لجبريل الرجوب، وتربطه علاقة قوية بالرئيس محمود عباس، ويسعى الرجوب لتعزيز مكانته من خلال منصبه في اتحاد الرياضة الفلسطيني.

توفيق الطيراوي

رئيس جهاز المخابرات الفلسطينية السابق وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح والمسؤول الأساسي عن ضم مجموعات كتائب شهداء الأقصى للسلطة الفلسطينية، بعد تمكينها كأفراد من الحصول على عفو إسرائيلي يمنع ملاحقتهم، فأصبحت هذه المجموعات تخضع لإمرته حيث يشكلون قوة كبيرة له.

محمود العالول

مسؤول التعبئة والتنظيم السابق في حركة فتح ورئيس التنظيم في إقليم الضفة، وتربطه علاقة قوية بالرئيس محمود عباس، رشحه في فبراير 2017 لمنصب نائب الرئيس، يستمد قوته من التنظيم، وتربطه علاقة قوية بأحمد حلس مسؤول التنظيم في قطاع غزة، كما يعتبر جمال محيسن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ومفوض التعبئة والتنظيم في الأقاليم الخارجية أحد أهم أذرع القوة للعالول، ويسيطرالعالول على التنظيم ومفاصله بشكل كامل في شمال الضفة الغربية.

ماجد ماجد فرج

شخصية أمنية فلسطينية قوية يدير جهاز المخابرات الفلسطينية، ويتمتع بعلاقات قوية مع أجهزة المخابرات العربية، ويلعب دورًا كبيرًا في التأثير على الأرض فلسطينيًا أو على مناطق غير فلسطينية كصفقات تبادل سابقة مع داعش في سوريا لإطلاق رهائن سويديين، أو ملفات أمنية على أراضي أوروبا الشرقية وليبيا وسيناء مصر.

تعامل مع ملف السلفيين الجهاديين في غزة سابقًا، وجند عددًا منهم لصالح جهاز المخابرات الفلسطيني وفق ما كشفته داخلية حماس في غزة نهاية أبريل الماضي عقب تفجير موكب رئيس الوزراء رامي الحمد الله، وكذلك في سيناء والضفة الغربية، سيكون خارج سباق أمراء المناطق أو المجالس المحلية الثلاث السابقين، وسينسب له إدارة المهمة الأمنية بالكامل من خلال ملفات التنسيق الأمني مع “إسرائيل” وحالة الاستقرار وقوى الأمن على الأرض، وسيكون برتبة أعلى من أمراء المناطق السابقين، إذ إنه في الخفاء المدير الفعلي للأمن على الأرض.

وعليه تتجه أمريكا و”إسرائيل” نحو إنهاء الحالة السياسية الفلسطينية واستبدالها بالمجالس التي تخضع لحكومة إنقاذ مهمتها اقتصادية بحتة، لذلك لن تتركز أي مراكز قوة في يد شخص معين كما حصل سابقًا في زمن الرئيس الراحل ياسر عرفات، أو ما يحصل حالًًّا في ظل وجود الرئيس محمود عباس، بل ستدير ترويكا خاصة توزع فيها مناطق القوة بين الأشخاص السابقين، وبحكومة إنقاذ اقتصادية للوضع الاقتصادي المتعثر في قطاع غزة والضفة الغربية.

نشير هنا إلى دور النائب في المجلس التشريعي والقيادي المفصول من حركة فتح محمد دحلان الذي خفت سياسيًا في الفترة الأخيرة بشكل ملحوظ، لكنه ما زال يتمتع بنفوذ سياسي على الأرض خصوصًا في قطاع غزة والخارج، ولا يتوقع أن يحل خليفة للرئيس عباس لكنه قد يتزعم قيادة أحد الأقاليم في غزة أو الخارج، أو يلعب دورًا في العلاقات العربية الجديدة ضمن المحور السعودي المصري الإماراتي، وتبقى فرص
وجوده مستقبلًا في الضفة الغربية ضئيلة، لأن السلطة حاولت خلال الفترة الماضية السيطرة على تحركاته وحركة التسلح التي يسعى لتحقيقها في الضفة الغربية وداخل المخيمات خصوصًا مخيم جنين.

أما كل من مروان البرغوثي الذي لا يتمتع بعلاقات جيدة مع الرئيس عباس، سيظل في الأسر مع تهميش دوره خلال المرحلة القادمة، بالإضافة لناصر القدوة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح وأحد مرشحي منصب نائب الرئيس السابقين، فرغم تمتعه بعلاقة جيدة مع عباس والعالول دفعت الأخير لرفض استقالته التي قدمها في مايو الماضي، لا يتمتع بحظ وافر لخلافة عباس أو إدارة أحد الأقاليم المحلية الجديدة نظرًا
لوجود شخصيات ذات نفوذ على الأرض أكثر منه.

أحد أهم السيناريوهات المتوقعة إلغاء الحالة السياسية للسلطة في الضفة الغربية واستبدالها بشركات أمنية وأمراء إقليم، وفق ما أورده كتاب الفلسطيني الأخير، وحكومة إنقاذ تتمثل كالتالي:

هناك سيناريوهان يتوقع سريانهما جغرافيًا

أولا: حكومة إدارة مدنية في الضفة الغربية

يحكمها شخصية اقتصادية تتمتع بموثوقية من مجتمع المانحين خصوصًا الدول الفاعلة والمنظمات الدولية الفاعلية كالبنك الدولي في المقدمة، قد تخضع للوصاية الأردنية كبديل أردني عن الوصاية على المقدسات الإسلامية في القدس، ويبقى قطاع غزة خاضعًا لها كأحد الأقاليم الفلسطينية التي تخضع للحكومة الفلسطينية القادمة بمشاريعها الاقتصادية، في حين تتعاون كل الأقاليم مع المركز ” الحكومة”.

ثانيًا: حكومة فلسطينية في قطاع غزة

لدى “إسرائيل” وأمريكا قناعة أن المركزية الأقوى للقرار السياسي هي قطاع غزة، وقد سارت الفترة الماضية بإنشاء انحراف في القرار السياسي لغزة باتجاه مصر، لكن السيناريو المقترح لحكومة فلسطينية في غزة بشخصية اقتصادية لنزع الرغبة لدى شباب حماس بالقتال كما حصل في الضفة الغربية، وإدماجهم في مجموعات المصالح الباحثة عن تحسين وضعها الاقتصادي، بعد محاولات إقناع “إسرائيل” لأمريكا
أن الفلسطينيين لا يستحقون “كودًا دوليًا” أي دولة فلسطينية، فقد فشلوا في إدارة المؤسسات والحوكمة والقضاء على الإرهاب، لذلك أهليتهم السياسية منقوصة، ولكن المشكلة التي تواجه “إسرائيل” وأمريكا حركة حماس التي أمامها خياران لضمان بقائها، وعليها عدم تعطيل الصفقة إذا أرادت النجاة.

أولًا: الخروج من المشهد السياسي لصالح الإغاثي، ما يعني الدخول في اللعبة الحاصلة والقبول بالمشاريع مقابل هدنة طويلة الأمد تسعى خلالها “إسرائيل” إلى إذابة سلاحها ذاتيًا، أو تعطيلها بعامل الوقت، لصالح المشاريع الاقتصادية المفترض إقامتها على مواقعها العسكرية أو في محررات غزة.

ثانيًا: القضاء عليها عسكريًا إذا رفضت المقترحات، وهو أمر ليس صعبًا خصوصًا أن من يتحمل تكلفة الإعمار إداريًا وماليًا سيكون والي إقليم غزة الجديد بعد الحرب وليس “إسرائيل”.

 

أبرز الشخصيات المرشحة لإدارة الحكومة

سلام فياض

عضو البنك الدولي السابق ووزير المالية ورئيس الحكومة حتى 2013، وقد نجح في تخفيف الدين العام للسلطة إلا أنه زاد المديونية
الفردية على المواطنين في الضفة الغربية عبر نموذج “النيوليبرالية” في الاقتصاد الفلسطيني، وتسهيل عمليات الإقراض للمواطنين
الفلسطينيين في الضفة الغربية من البنوك.

استدعاه الرئيس محمود عباس في يوليو الماضي بعد توتر العلاقات السياسية مع أمريكا، ومحاولات تطويرها لجلب الدعم من أوروبا، حيث
يعتبر فياض رجلًا اقتصاديًا مقبولًا لدى أمريكا وأوروبا ومجتمع المانحين، وقد يكون على رأس الحكومة القادمة.

محمد أشتيه

من الوجوه الاقتصادية المهمة لدى مجتمع المانحين، رغم أنه عضو الجنة المركزية لحركة فتح عامي 2009 و2016، فإنه يتماهى بشكل جيد
مع الرغبة الأوروبية في الحكم الرشيد وآلية تفعيل المؤسساتية الفلسطينية، فقد عمل وزيرًا للمجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية
والإعمار “بكدار”، وهو عضو نادي “مانكو” لبحث السبل الجديدة لتعزيز السلام والاستقرار، وإيجاد حل عادل للنزاع الإسرائيلي
الفلسطيني، يتمتع أشتية أيضًا بعلاقات قوية جدًا برئيس السلطة محمود عباس ورئيس التنظيم في الضفة محمود العالول، باعتباره رجلاً ذي
كفاءة اقتصادية.

هناك شخصيات اقتصادية أخرى لكنها ليست بنفس كفاءة السابقين، أهمهم عدنان مجلي رجل الأعمال الفلسطيني في أمريكا، ومنيب المصري
الذي كان له دور بارز في اتفاق أوسلو ضمن علاقته مع الرئيس ياسر عرفات، لكن هذه النخبة الاقتصادية المعولمة بشخصيتيها الاثنتين
(مجلي والمصري) أقل حظًا من سابقيهم الذين يعرفون أكثر في مسار المال الدولي.

خلاصة القول إن تفكيك السلطة الفلسطينية بما تحمله من محتوى سياسي، وتفكيك المطالب السياسية لغزة قد يبدو شعار أمريكا في
المرحلة القادمة لما بعد عباس، وقد يبدو مخالفًا للسياق الأوروبي الذي يتمسك بإقامة دولة فلسطينية، لكن الأوروبيين معنيون أولًا
بتحسن الأوضاع الاقتصادية للفلسطينيين، ما يعني تحويل السلطة لمجالس إدارية عبر حكومة يشرف عليها مجتمع المانحين بشخصية ذات
طابع اقتصادي بحت، وقوى أمنية معززة باتفاقيات شراكة أمريكية تحظى بدعم جيد لحفظ حالة الاستقرار في الضفة خصوصًا، مع ارتهان
تحسن الأوضاع الاقتصادية في غزة بما تقدمه حماس من قدرة على ضبط الحالة الأمنية من عناصرها وسلطتها على الفصائل الأخرى وحركات
السلفية الجهادية، في ظل ارتفاع تكلفة الحرب عليها.

لكن الحديث عن شخصية واحدة تحل خلفًا لرئيس السلطة محمود عباس تتمتع بنفس الصلاحيات أمر غير وارد، بل ترويكا فتحاوية تحقق
السياق السابق نحو التحسن الاقتصادي لإدماج الإسرائيليين في العمق العربي ضمن المشاريع الاقتصادية العابرة أو الشراكة الأمنية
والتحالف ضد إيران.