الكتاب المدرسي بين المدارس الحكومية والأهلية

 تقرير خاص//وكالة الصحافة اليمنية//
من جديد تعود أزمة الكتاب المدرسي بالظهور مع انطلاق العام الدراسي الجديد ٢٠١٨/٢٠١٩، لتضع أولياء الأمور والجهات المسئولة أمام كارثة من مئات الكوارث التي تسبب بها العدوان الغاشم للشعب اليمني.

وفي ظل عجز وزارة التربية والتعليم عن طباعة المناهج بنفس الكميات السابقة او حتى جزء معقول منها يضطر الآباء لارسال أبناؤهم الى المدارس للبحث عن العلم والمعرفة وإن بشكل نظري وتلقي الدروس شفهيا والاكتفاء بما تختزله ذاكرة المعلم من معلومات.

الطلاب الملتحقين بمدارس خاصة يحصلون على الكتب المدرسية لأن ادارة المدرسة تشتري احتياجاتها من الوزارة التي تحرص على تلبية احتياجات تلك المدارس التي تدفع ثمن الكتب، كما يذهب الكثير من الآباء لشراء ما يتم تسريبه من الكتب المدرسية المعروضة في أرصفة الشوارع وإن بسعر مرتفع وإن كانت حتى ذات طباعة شبه مزيفة،.. غير أن النسبة الكبيرة من الطلاب لا يملكون أي بدائل أو أسباب للحصول على الكتب كونهم معتمدين على الدولة وتعليمهم من أساسه مرتبط بكون التعليم خدمة مجانية.

عبدالله حسين أبو علي من سكان حي الحصبة اضطر لشراء منهجين كاملين لابنيه الذين يدرسان في الصف الثالث الابتدائي في أحد المدارس الحكومية، ونظرا لعدم توفر الكتاب المدرسي فقد دفع 4000 ريال ثمن لعشرة كتب من أحد الباعة،.. يقول أبو علي بأنه سبق وان اشترى بعض الكتب لاولاده في العام الماضي مؤكدا بأن التعليم يتحول شيئاً فشيئاً من خدمة مجانية الى سلعة تجارية على غرار الكثير من الخدمات الأخرى التي تمت تعرضت للخصخصة.

اللافت في أزمة الكتاب المدرسي هو إلتزام مطابع الكتاب وتفانيها في بيع الكتب للمدارس الأهلية والخاصة وحرصها على عدم بقاء أي من تلك تلمدارس بدون كتب الى درجة أن ادارة المبيعات عممت رسائل لتلك المدارس قبل أيام اعلنت فيها استمرار الدوام في أيام الاجازة الاسبوعية وذكرى عيدي 21 و26 سبتمبر وذلك لضمان بيع كميات كبيرة من المناهج وتلبية خدمة الزبائن “المدارس الخاصة”،.. في الوقت الذي بدأت المدارس الحكومية بتدشين عام دراسي جديد “بدون كتب”.