وزارة التربية تجري حزمة من الاجراءات على المدارس الاهلية  

خاص (وكالة الصحافة اليمنية)- مع بداية العام الدراسي الجديد، لازالت وزارة التربية تقوم بتنفيذ حزمة من الاجراءات الرقابية على المدارس الاهلية التي يبلغ عددها أكثر من 500 مدرسة وأكثر من 30 الف مدرس.

وكالة الصحافة اليمنية زات وزارة التربية والتعليم واجرت لقاءات مع مسؤولين في الوزارة فيما يخص حزمة الاجراءات، في الوقت الذي يشكوا فيه المدرسين من قلة الاجور رغم فرض المدارس الاهلية رسوم مرتفعة على الطلاب.

“الرسوم الدراسية تعتمد على نوعية الخدمة المقدمة وهناك مدارس بالدولار”

قال وكيل وزارة التربية والتعليم في حديث خاص مع “وكالة الصحافة اليمنية” أن هناك مدارس اهلية تفرض رسوم بالدولار، والرسوم الدراسية اصبحت اكثر من الرسوم الجامعية.

وأوضح السقاف ان هذه الرسوم تعتمد على نوع الخدمة التي تقدمها تلك المدارس، لكننا نلزم المدارس التي تفرض رسوم بالدولار بان تكون تلك الرسوم بحسب صرف البنك المركزي.

“هناك مدارس اسعارها اغلى حتى من الجامعات ولكن في ظل هذا العدوان نوجه رسالة لمدراء المدارس بان يراعوا الله في ظل الظروف التي تمر بها البلد وان لا يكونوا شركاء في العدوان من خلال استغلال الطلاب وفرض رسوم بالدولار”، بحسب السقاف، موضحا انه اذا تم فرضها بالدولار فيجب ان تكون بسعر البنك المركزي وهذا فيها توجيهات من الوزارة وان تكون الاسعار معقولة وفقا لنوعية الخدمة والعمل المقدم للطالب.

وبحسب السقاف فان الوزارة لديها  اكثر من 30 الف مدرس يعملون في المدارس الاهلية في امانة العاصمة، معتبرا ان التأكد فيما اذا كان لديهم مؤهلات علمية يحتاج الى لجان كبيرة، لكنه طالب مدراء المدارس الاهلية بان “يتقوا الله في اجراء عملية التعاقد مع المدرسين بان يكونوا من ذوي الخبرة والاختصاص  وان لا يعتمدوا على خريجي الثانوية الغير متخصصين”.

وأكد السقاف انه “لم يكن هناك اغلاق اي مدرسة لكن هناك المئات من المدارس لم تمنح تراخيص لها نظرا لعدم استيفائها للشروط المطلوبة”.

“نحن مع تحسين اجور التربويين“

قال مدير قطاع التعليم الاهلي في وزارة التربية والتعليم، صالح القدمي، أن الوزارة مع تحسين دخل التربويين في المدارس الأهلية وتحسين دخلهم وقد تم اصدار اكثر من تعميم بهذا الخصوص.

وأوضح القدمي في حديث خاص لـ”وكالة الصحافة اليمنية” أن مثل هذه الاجراءات ليست وليدة اللحظة، حيث يتطلب رفع اجور التربويين، “مراعاة  للظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد في ظل العدوان البربري الهمجي الغاشم.. ولا بد من زيادة  اجورهم”.

 وأكد أنه  قد تم مناقشة ذلك قبل عشر سنوات وتم الزام المدارس الاهلية في العاصمة وكل المحافظات بـ”أن لا يقل مرتب أي عامل في المدرسة عن 30 الف ريال يمني”.

وبحسب احصائية وزارة التربية والتعليم فان عدد المدارس الاهلية في امانة العاصمة يبلغ 583 مدرسة.

“الوزير كلفنا بالنزول لمراقبة زيادة الرسوم الدراسية في المدارس الأهلية”

صالح القدمي، وفي حديث خاص ل”وكالة الصحافة اليمنية” أوضح ان الوزارة ونزولا عن توجيهات الوزير / يحيى الحوثي، فقد تم تكليف فرق تفتيش وتقييم للنزول الى كل المدارس الاهلية في امانة العاصمة لمراقبة اي زيادة في زيادة الرسوم الدراسية.

وكيل وزارة التربية لقطاع التوجيه والمناهج، قال في حديث خاص لـ”وكالة الصحافة اليمنية” حول فرض رسوم اضافية من قبل المدارس،  “تم تكليف فرق تفتيش وتقييم من موظفي الوزارة  الى كل المدارس الأهلية في امانة العاصمة صنعاء.. ومن اهم مهامها هو الوقوف على تلك الزيادة ومعرفة اسباب ومبررات زيادة الرسوم”

وعن  المخرجات التي رفعت بها الوزارة من الميدان، قال القدمي “نحن ننتظر ان تكمل اللجان عملها وترفع تقاريرها.. ونعمل على ترجمة تلك التقارير الى قرارات وتوصيات ملزمه”

ووضح القدمي أن  هناك مدرسين ومربيين في المدارس الأهلية من حملة الثانوية العامة، وحدد ان مجال عملهم يتحدد في “اما ان يكونوا مربيين في الصفوف الاولى او موظفين اداريين في المدارس”، موضحا انه يوجد الكثير من المعلمين في المدارس من “حملة الماجستير والبكالوريوس معظمهم تربويين..( خريجي كلية التربية. ).والديبلومات العليا التخصصية”.