الوزير باقزقوز ومجلس الترويج السياحي.. ابتزاز للموظفين واستنزاف لأموال الصندوق

تحقيق استقصائي/ خاص / وكالة الصحافة اليمنية

 

خلال أكثر من عامين (أي منذ تعيينه وزيرا في حكومة الإنقاذ الوطني)، حضر للدوام بضعة أيام، أصدر خلالها ستة قرارات توقيف وإنهاء انتداب وإلغاء تعيين، وقطع علاقة مجلس الترويج السياحي بطيران اليمنية، وأصدر توجيهات شفهية أعفى من خلالها بعض الموظفين من بصمة الحضور وأوقف كذلك جميع النشاطات وتجاوز التسلسل الإداري كما رفض القيام بعمل لائحة داخلية وهيكل تنظيمي للمجلس، وفشلت وزارته في تنفيذ ولو قليلا من مواضيع خطة الوزارة المقدمة ضمن برنامج الحكومة العام.

 

هذه جزئيات من ملف فساد في وزارة السياحة، وضعت “وكالة الصحافة اليمنية” أيديها على أسراره من خلال استقصاء نكشف فيه، أسباب خفوت صوت كان يقع على عاتقه نقل صورة عما خلفته حرب التحالف على اليمن من دمار وما ألحقت بالوطن من خراب، كما وقع على عاتقه سابقا نقل صورة عن جمال اليمن وحضارتها وتراثها وتنوع تقاليدها، وكان جدير به أن يظل صامدا ومنقذا بصفته أحد أعضاء حكومة الإنقاذ.

 

استقالة

 

في الـ 12 من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري أعلن وزير السياحة في حكومة الإنقاذ “ناصر باقزقوز” تقديم استقالته من الحكومة عبر صفحته في منصة التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، على خلفية ما أسماه التدخلات غير القانونية لمدير مكتب الرئاسة “أحمد حامد” في شؤون الوزارة، مضيفا أنه تقدم باستقالته الشفهية ومن ثم الورقية غير أن أحدا لم يرد على ذلك.

 

يقول أحد موظفي مجلس الترويج السياحي أن استقالة الوزير جاءت بعد تقليص صلاحياته في المجلس من قبل وزارة المالية واعتماد صلاحيات المدير التنفيذي في التصرف بالشؤون المالية، وذلك بعد نحو ثلاثة أشهر من توقيف الوزير وهو رئيس مجلس الترويج السياحي، للمستحقات المالية الخاصة بموظفي المجلس والمتعاقدين معه، وبعد الغياب التام لـ “باقزقوز” عن المجلس منذ يوليو/ تموز المنصرم على خلفية توقيف المخصص المالي لما يسمى نثريات للوزير مبلغ وقدره 2000$ دولار شهريا، من قبل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.

 

إنفاق ترفي

 

في الـ 30 من يونيو/ حزيران المنصرم صدرت مذكرة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة رقم (581)، التي تضمنت ضرورة إيقاف الإنفاق الترفي المصروفة من قبل قيادة المجلس ومنها صرف مبلغ ألفين دولار شهريا بمسمى نثريات وزير السياحة، وهو ما تضمنته مذكرة مكتب رئاسة الجمهورية رقم (1311 / ق/ 1) التي صدرت بعد أسبوع من مذكرة الجهاز.

 

ويضيف (م. س) الذي فضل عدم ذكر اسمه: أن “الإدارة التنفيذية لمجلس الترويج السياحي قامت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة المالية منها والإدارية، ووجهت بالعمل بما جاء في تقارير ومذكرة الجهاز المركزي والرئاسة، كما رفعت عرضا لرئيس المجلس بالمخالفة القانونية للصرف وعدم وجود أي اعتماد، غير أن الرئيس باقزقوز وجه بالصرف المخالف للمذكرتين” بحسب وثيقة سرية، مؤكدا سحب الوزير للعرض الذي قام بالتوجيه فيه بعد توقيع الشيك.

 

وعلى الرغم من ذلك استمر الوزير باقزقوز بالمخالفة من خلال التوجيه لصرف النثريات إلى جانب مبالغ أخرى وتحت مسميات مختلفة منها استلامه لحافز شهري 300 ألف ريال لبعض الأشهر، ومبالغ تحت مسمى سلفة، إلى جانب أخذه عهد لا تصرف فيما حددت له وتغيير بنود الإخلاء في بعض العهد وعدم إخلائه لها، ورغم استلامه 900$ دولار في الشهر إيجارات المنزل الخاص به من الصندوق قبل أن يتم إيقافها في يناير/ كانون الثاني 2018، غير أن مطالبة وصلت صندوق الترويج السياحي في يوليو/ تموز المنصرم يطالب فيها مالك الفيلا التي يسكنها الوزير بإيجارات ثمانية أشهر متأخرة، أي قبل إيقاف المبلغ بثلاثة أشهر، حسبما أكدته الوثائق التي حصلنا عليها، والتي تضيف أن مخاطبة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ووزارة المالية جاءت على خلفية أسباب كثيرة يضاف إلى ما سبق منها “استخدام الوزير توقيعه على الشيكات للابتزاز، حيث كان لا يوقع على أي معاملة دون أن يتم البدء بمصروفاته بالإضافة إلى استمراره للصرف بالمخالفة ولعدم تواجده وعرقلته لأي نشاط للمجلس وكذا تأخيره للمعاملات حتى الروتينية منها والمصاريف التشغيلية الضرورية”.

 

إيقاف تنفيذ

 

هذه الإجراءات دفعت الوزير إلى إصدار القرار رقم 8 لسنة 2018 والذي قضى “بتوقيف المدير التنفيذي للمجلس عبدالرحمن النعمي عن عمله وإحالته للتحقيق بسبب إضراره بالمجلس ومخالفته للقوانين وتجاوزه للصلاحيات” حسبما تضمنه القرار الصادر بتاريخ 25 يوليو/ تموز المنصرم، كما أصدر الوزير “توجيهات شفهية تقضي بإيقاف مرتبات الموظفين وعدم الرفع بأي كشوفات من قبل الموارد البشرية مالم يكن هنالك توجيها منه، واعتبر اتخاذ أي إجراء من قبل الموارد سيؤدي إلى إيقاف مديرها عن العمل” وهو ما كشفته وثيقة حصلت وكالة الصحافة اليمنية على صورة منها، ليس هكذا فحسب بل قام بإصدار مذكرة إلى بنك اليمن الدولي تتضمن عدم التعامل مع إدارة المجلس وعدم قبول توقيع المدير التنفيذي على شيكات الصرف من حسابات الصندوق في البنوك، كما قام بتوقيف حسابات الصندوق بالمخالفة للقانون وهو الأمر الذي تسبب في عرقلة صرف مرتبات الموظفين ونفقات الصندوق وتعطيل عمله.

المادة (36) من اللائحة التنفيذية لقانون الترويج السياحي تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن قرارات الوزير جاءت دون مصوغ قانوني، حيث تفيد أن المدير التنفيذي للمجلس هو المخول بتصريف الشؤون المالية والإدارية، بينما يتولى الرئيس أي الوزير العمل الإشرافي على المجلس حسبما تؤكد المادة (33) من اللائحة التي تسرد مهام واختصاصات رئيس المجلس.

عرقلة أخرى

 

في منتصف الشهر الرابع على انقطاع مرتبات موظفي مجلس وصندوق الترويج السياحي وجه المدير التنفيذي النعمي، بصرف مستحقات الموظفين التي أوقفها باقزقوز، بعد توجيه وزارة المالية باعتماد توقيع المدير التنفيذي على الشيكات بفتوى من وزارة الشؤون القانونية وبحسب القانون واللائحة الداخلية المنظمة لعمل المجلس. “وصلت رسالة من البنك إلى الموظفين قبل نهاية الدوام فمنهم من ذهب لاستلامه فور وصول الرسالة ومنهم من تأخر” يقول أحد موظفي الصندوق، مضيفاً: “أولئك الذين تأخروا لم يستطيعوا استلام رواتبهم فقد أوقفها البنك بتوجيه عبر رسالة نصية” من وزير السياحة إلى مدير البنك تبلغه أن الصرف مخالف للقوانين وعلى مديره تحمل المسؤولية”.

 

تقطعت السبل بموظفي المجلس والصندوق حتى ضاقوا بما حل بهم من وزير جاء لينقذهم في حكومة وجدت لتنقذ الناس في ظل ظروف صعبة يمر بها الوطن، غير أن ما نالوه لم يكن أرحم لهم مما خلفته الحرب العسكرية والاقتصادية التي يشنها التحالف، بل أسهم في مضاعفة معاناتهم وعرقل أعمالهم، وهو ما سيكشفه الجزء الثاني من الاستقصاء في وقت لاحق.

 

ملحق الوثائق

المصدر: وكالة الصحافة اليمنية