ترجمة خاصة //وكالة الصحافة اليمنية//
نشر موقع باكستاني تقريراً باللغة الإنجليزية، لأحد كُتابعه الصحفيين، أكد فيه أن باكستان تستسلم للضغوط السعودية بشأن إرسال مزيداً من القوات إلى المملكة بالتزامن مع مواصلة الرياض هجومها ضد من أسماهم “الحوثيين” في اليمن.
وأشار موقع ” باكستان تايمز” أن هذا لا يتعارض مع قرار البرلمان الباكستاني في نيسان / أبريل 2015 والذي لم يدعو إلى “الحياد” في الحرب على اليمن فحسب، بل أيضاً يؤكد من جديد مشاركة إسلام أباد في تحالف السعودية بخصوص “شيعة فوبيا” التي تتبناه وأحدث انقسامات طائفية في الشرق الأوسط، وهو ما تنفي إيران المجاورة أن يكون لها أي صلة بالموضوع، حسب المقال التحليلي.
وكان الجيش الباكستاني أعلن موافقته على مطالب السعودية بعد أن التقى السفير / نواف سعيد المالكي رئيس هيئة الأركان العامة الجنرال / قمر جاويد باجوا في مقر القيادة العامة .
وأضح من جانب آخر، أن التقارير تُشير إلى أن التوجيهات صدرت خلال اجتماع الجنرال باجوا مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان خلال اجتماع لهما في الرياض بتاريخ 1 فبراير / شباط.
ويقول كاتب التقرير الذي رمز لأسمه ب ” K K Shahid” إنه ليس من مصلحة باكستان أن تكون طرفاً في تحالف ” شيعة فوبيا”، خاصة عندما لا زال سكانها الشيعة يتعرضون للهجوم على مدى عقود من قبل تلك الجماعات التي تمولها السعودية.
أشار إلى وجود العديد من الأخطاء الواردة بخصوص ما يحدث في هذه الجبهة بالتحديد.
فعلى سبيل المثال لا الحصر، حقيقة أن إعلان إرسال القوات الباكستانية إلى المملكة العربية السعودية جاء من الجيش، وليس من البرلمان – الذي لم يكن حتى في حالة الثقة- يُقوّض بكل وضوح السلطة المدنية. ولكن بطبيعة الحال أن التقويض للسلطة المدنية يضيف جانب من العيش والملح على السياسة الباكستانية، والمدعومة من قبل الجنود العسكرية المسؤولة عن بناء هذا النغم.
وعلى الرغم من ذلك، فإن ما يعتبر مُدان بشكل أكبر من الإفتتاح، والإستهزاء المتكرر بالمؤسسات المدنية هو التعزيز الذاتي للمؤسسة العسكرية وتصبح قوة خاصة بالمرتزقة ترغب في التغاضي وتجاهل إحتياجات باكستان الخاصة والتوجه بالوفاء بواجبات تمليها الرياض.
وبطبيعة الحال، فإن هذا لا يمكن أن يُلقى على عاتق المؤسسة العسكرية – على الرغم من أنهم هم الذين يجيدون إطلاق جميع الطلقات – مُنذ أن وقع المدنيين على الإتفاق الثنائي مع المملكة العربية السعودية لحماية “سلامتها الإقليمية”.
ولكن هنا يكمن بيت القصيد، وهي في هذا الإلتزام التعاقدي الخاص الذي يتم تفسيره وفقاً لأوامر الرياض لضمان أن تُصبح باكستان طرفا في الحرب على اليمن.
“إن القوات الموجودة هناك لن يتم نشرها خارج السعودية. إن الجيش الباكستاني يُحافظ على التعاون الأمني الثنائي مع العديد من دول مجلس التعاون الخليجي / الإقليمي “، وفقاً لما جاء في بيان جهاز العلاقات العامة الذي أعلن عن نشر القوات الباكستانية في السعودية.
وعلى أية حال، ففي الوقت الذي تؤكد باكستان أنها لا تقوم إلا بمهمة “حراسة الأراضي السعودية” – التي تعود إلى اليوم الذي كانت تقتصر في حمايتها على الأماكن المقدسة في مكة المكرمة والمدينة المنورة – ولعب دور الحارس المراقب والذي يمكن أن يعزز من هجمة التحالف بقيادة السعودية على اليمن .
وفوق كل ذلك، إسلام اباد لاتزال لديها الجرأة على الإدعاء بأن باكستان لا تشارك في اليمن.
فلو أننا افترضنا، أنه تم نشر قوات أجنبية على طول خط السيطرة في العنق من الغابة الباكستانية، وأنها لن تنحاز ضد الهند أو باكستان، اعتمادا على أي جانب من الحدود يتواجدون عليه؟
وعليه فإن القرار بأن تصبح طرفا مشاركا في الحرب اليمنية يُسلط الضوء بشكل واضح على الإستعباد السعودي لباكستان، والذي، يُثبت من جديد، أنه لم يعد غريبا على أحد. ولو اعتبرنا أن العائد الوحيد لباكستان يأتي في شكل بتر ودولار، فإن هذا يعتبر إهانة صارخة بكل ما تعنيه الكلمة.
وإلا فأين هي المملكة العربية السعودية عندما تقوم مجموعة العمل المالي “”FATF بإصدار تهديد بإجراء عقوبات اقتصادية على الجماعات الجهادية، ومن بينها تلك التي تتلقى تمويلاً من النوع الثقيل من الرياض؟
أين هي المملكة العربية السعودية عندما تعلقّ الأمر بإطلاق باكستان دعوات لنُصرة كشمير، التي تتضاءل بشكل مُتزايد حيث تبيع الهند بنجاح هُراءها الخاص للعالم؟
أين كانت العربية السعودية عندما ادعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الهند كانت ضحية للإرهاب – في إشارة منه أن الحركة الإنفصالية الكشميرية هي إرهابية، في حين أنه لم يذكر أن باكستان هي الأخرى ضحية لذلك الإرهاب – في خطابه الذي القاه في القمة الإسلامية المنعقدة على أراضيها الخاصة في الرياض، أيار الماضي؟
علينا أن ننسى حاجتنا الكاملة للكرامة التي احتضنتها إسلام أباد من خلال تقليص دورها في الحماية، مقابل البترو دولار فهذه الخدمات تتعارض بشكل صارخ مع مصالح باكستان.
فليس من مصلحة باكستان أن يتم حشرها في الشرق الأوسط، في حين أن تهديدات الجهاديين في بلادنا باتت تملأ الدنيا .
وليس من مصلحة باكستان أن تكون خصماً لإيران، والتي يمكن أن يوفر لها جميع الإمتيازات المالية التي يمكن للمملكة العربية السعودية تقديمها – وفي اتفاق ثنائي أكثر احتراما بشكل لا نتصوره.
وليس في صالح باكستان أن تكون طرفا في تحالف ” شيعة فوبيا”، خاصة عندما يتعرض سكانها الشيعة للهجمات على مدى عقود من قبل تلك الجماعات الإرهابية التي تمولها السعودية.
ولا حتى المصلحة الباكستانية تسمح أن نكون عبيدا للسعوديين، نساعدهم على قتل مسلمين آخرين، في حين يبيعون بلا خجل الدبلوماسية الإسلامية والسياسة الأمنية في داخل المجتمع الإسلامي .
