صنعاء:وكالة الصحافة اليمنية//
تسير أعمال الدولة بوتيرة عالية في صنعاء، فحجم المسئولية كبير والتحديات أيضاً كبيرة للغاية والسلطات في العاصمة تدرك ذلك جيداً.
واليوم الاثنين كان برنامج رئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط حافلاً بالأعمال التي اطلع من خلالها وعن كثب على أداء مختلف أجهزة ومؤسسات الدولة، كما أنه ختم جدول أعماله المكثف بلقاء التقى فيه برؤساء مجالس النواب والوزراء والشورى والقضاء الأعلى.
والتقى مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى رئيس مجلس النواب يحيى علي الراعي ورئيس مجلس الشورى محمد العيدروس ورئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد العزيز بن حبتور ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي أحمد يحيى المتوكل.
جرى خلال اللقاء الذي حضره وزير المالية الدكتور رشيد أبو لحوم ومحافظ البنك المركزي اليمني الدكتور محمد السياني ورئيس اللجنة المالية بمجلس النواب أحمد النويرة، مناقشة التداعيات التي تواجه المالية العامة للدولة في ظل العدوان القائم على البلد.
وتطرق اللقاء إلى تعطيل العدوان ومرتزقته لعمل البنك المركزي بعد نقله إلى عدن وإقدام بنك عدن على طباعة عملة جديدة، وكذا استحواذه على ٧٥ بالمائة من إيرادات الدولة ومماطلتهم في دفع ما التزموا به أمام المجتمع الدولي من مرتبات الموظفين.
كما تطرق اللقاء إلى ما فرضه العدوان ومرتزقته في عدن من قيود كبيرة على استيراد السلع الأساسية واشتراطاته بفتح الاعتمادات المستندية عبر بنك عدن وفرضه شروط تعجزيه تتنافى مع العمل والعرف المصرفي ما أدى إلى أزمة خانقة ألقت بضلالها على ارتفاع أسعار السلع الأساسية.
وناقش اللقاء الجوانب المتصلة بتنمية الإيرادات والتنسيق بين المؤسسات بما يعزز من مستوى الأداء الحكومي وتنمية الموارد وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين للتخفيف من معاناتهم جراء الأوضاع الراهنة.
وحث الرئيس المشاط وزارة المالية العمل على تحسين الإيرادات وتخطيط الإنفاق بكفاءة عالية بما يضمن تقديم الخدمات الأساسية للموطنين.
