ارتقت لـ”جرائم حرب”.. تقرير أممي: “إسرائيل” تقتل عمدًا الفلسطينيين في مسيرات العودة

فلسطين المحتلة (وكالة الصحافة اليمنية)

مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى لمسيرات العودة وكسر الحصار الفلسطينية على حدود قطاع غزة، حثت لجنة تابعة للأمم المتحدة على إجراء تحقيقات حول قنص المتظاهرين الفلسطينيين على يد جنود الاحتلال الإسرائيلي.

ووفق صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، فإن المحققون الأمميون قالوا إن عمليات القنص للمتظاهرين الفلسطينيين “شكلت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”.

وأضافت الصحيفة في تقرير لها أن لجنة التحقيق الأممية والمؤلفة من ثلاثة أشخاص قدمت توصيتها أمس الاثنين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وكان تقرير مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أصدر وثيقة موجزة الشهر الماضي أفادت بمقتل 189 فلسطينياً ، منهم – منهم 32 طفلاً – قُتلوا بالذخيرة الحية برصاص الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت اللجنة إن القناصة الذين أطلقوا مثل هذه الذخيرة أصابوا 6106 فلسطينيا ، مما تسبب في العديد من جروح الحياة.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد ندد بالوثيقة الموجزة ووصفها بأنها “تسجل سجلات النفاق والأكاذيب بدافع الكراهية الهائلة لإسرائيل”.

وقال رئيس اللجنة الأممية، سانتياغو كانتون، للصحفيين في جنيف يوم الاثنين: “آمل أن توسع إسرائيل التحقيق ليشمل جميع عمليات القتل وجميع المصابين. هذا ما نتوقعه أو نأمل أن تفعله إسرائيل “.

في ذات السياق، جاء إصدار التقرير الكامل للجنة في الوقت الذي قدم فيه خبير آخر من الأمم المتحدة يراقب حقوق الإنسان في غزة تقريراً منفصلاً ينتقد توسيع المستوطنات الإسرائيلية واستخراجها من الموارد الطبيعية للاستخدام التجاري. كما حذر ذلك التقرير من “كارثة إنسانية” تلوح في الأفق في غزة.

وذكرت الصحيفة الأمريكية أن مقعد “إسرائيل” كان فارغًا خلال تقرير لجنة التحقيق الاثنين إلى مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة في جنيف بشأن الاحتجاجات الفلسطينية لعام 2018 على طول حدود غزة.

بعد 30 آذار (مارس) 2018 ، خرج عشرات الآلاف من الفلسطينيين على طول السياج يوم الجمعة للمطالبة بإنهاء الحصار الوحشي الذي تفرضه “إسرائيل” على غزة وحقهم في العودة إلى الأرض التي تعود إلى أسلافهم فيما يعرف الآن بـ”إسرائيل”.

وأضافت الصحيفة: “من المتوقع أن تلاحظ الاحتجاجات الجماهيرية ازدياد ملحوظ بداية الذكرى الأولى وما بعدها”.

وتابعت الصحيفة: “السيد كانتون قال إن اللجنة كانت على دراية تامة بالسياق الذي اندلعت فيه تلك الاحتجاجات، لكن تقريرها خلص إلى أن الجنود الإسرائيليين قتلوا وجرحوا مدنيين بجروح خطيرة لم يشاركوا مباشرة في الأعمال العدائية ولا يشكلون تهديدًا وشيكًا على القوات الإسرائيلية ، أو للسكان المدنيين في إسرائيل. “

وقال التقرير “إن من بين القتلى ثلاثة من المسعفين وصحفيين ، كان جميعهم يرتدون ملابس تعرف عليهم بوضوح”.

وأضاف: “39 مسعفا آخر على الاقل أصيبوا بجروح من الذخيرة الحية وهم يقدمون المساعدة الطبية كما أصيب 39 صحفيا آخرا بالرصاص”.

وقالت اللجنة إنها قدمت ملفًا سريًا عن الأفراد المسؤولين عن الانتهاكات إلى مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان مع التوصية بإحالة المعلومات إلى المحاكم الوطنية أو الدولية، بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.