المصدر الأول لاخبار اليمن

قرواش يكشف عن عبث مالي للمانحين بأكثر من 60 مليون دولار

//  صنعاء خاص // وكالة الصحافة اليمنية //   كشف وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لقطاع التنمية الاجتماعية يحيى قرواش عن عبث مالي للمانحين بأكثر من 60 مليون دولار لأحد مشاريع حماية الطفولة في اليمن.   وأوضح الوكيل قرواش في تصريح لـ"وكالة الصحافة اليمنية" أن أطفال اليمن بحاجة للحماية من غارات تحالف العدوان الذي قتلت [...]

//  صنعاء خاص // وكالة الصحافة اليمنية //

 

كشف وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لقطاع التنمية الاجتماعية يحيى قرواش عن عبث مالي للمانحين بأكثر من 60 مليون دولار لأحد مشاريع حماية الطفولة في اليمن.

 

وأوضح الوكيل قرواش في تصريح لـ”وكالة الصحافة اليمنية” أن أطفال اليمن بحاجة للحماية من غارات تحالف العدوان الذي قتلت الآلاف منهم مع أمهاتهم وهم آمنين في منازلهم .

 

مبينا أن أحد مشاريع حماية الطفولة تنفذه إحدى المنظمات بمبلغ 45 مليون دولار، يمثل عبث بالأموال التي يتم منحها لليمن في مشاريع غير مجدية ولا تترك أي أثر أو فائدة للطفل وأسرته بعد انتهاء فترة المشروع التي لا يتجاوز تنفيذها أشهر.

 

وأشار وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية إلى أن الأطفال بحاجة إلى حماية من انتهاكات المنظمات التي تتاجر بمعاناتهم وتُشهر بصورهم  هم وأسرهم لاستعطاف المانحين في تنفيذ مشاريع باسم الطفولة التي يموت المئات بسبب سوء التغذية الحاد والوخيم في مختلف المحافظات.

 

وقال ” يجب أن يتم حماية أطفال اليمن من الجرائم والمجازر الوحشية التي يرتكبها العدوان بالحرب على اليمن، وتوفير الأغذية والأدوية ورفع الحصار عن المطارات والموانئ”.

 

وأضاف “إن الهدف من مشاريع الحماية الخاصة بالطفولة التي تمولها دول تحالف العدوان عن طريق اليونيسيف هو اسقاط التبعات الجنائية والقانونية لجرائم دول التحالف بحق أطفال اليمن”.

 

مؤكدا جرائم العدوان لا تسقط بالتقادم مهما كانت، وسيتم محاكمتهم لدى محكمة الجنايات الدولية جراء ما اقترفوه بحق أبناء الشعب اليمني.

 

وبين أن بعض المنظمات الممولة من اليونيسيف التي هي بالأساس تمويلها من دول العدوان على اليمن، تقوم بتسجيل الأطفال والنساء الذين يتعرضون لجرائم غارات التحالف وانتهاكاته لإسعافهم  وعلاجهم، لافتا إلى أن ذلك لا يمكن اسقاط التبعات القانونية الدولية على جرائم العدوان مستقبلا.

 

منوها بأن وزارته رصدت في إطار ذلك مشروع ممول من اليونيسيف بأكثر من 12 مليون دولار على المنظمات المحلية المهتمة برصد وتسجيل ضحايا تحالف العدوان في اليمن.