صنعاء // وكالة الصحافة اليمنية //
ناقش اجتماع اليوم برئاسة وزير الشئون القانونية، في حكومة الإنقاذ، الدكتور إسماعيل المحاقري، مستوى أداء قطاع قضايا الدولة بالوزارة والإدارات العامة القانونية في الجهات الحكومية.
وأقر الاجتماع، الذي ضم وكيل قطاع قضايا الدولة بالوزارة الدكتور أحمد الوشلي ومدراء عموم الشئون القانونية في مختلف الجهات الحكومية، تشكيل لجنة لتقييم الوضع الراهن للقضايا المنظورة أمام المحاكم القضائية ومراكز التحكيم، وكذا تقييم أداء الإدارات العامة القانونية في الجهات الحكومية.
وأكد وزير الشئون القانونية خلال الاجتماع ضرورة بذل الجهود لحماية المال العام وتقديم الدعم القانوني لرؤساء الجهات قبل التوقيع على هذه العقود للنأي بالمركز المالي للدولة من الوقوع في فخ الشروط الجزائية ورفع سقف التحكيم إلى المراكز الأجنبية بدلا من فرض التحكيم الحكومي وفقا للقانون .
ولفت إلى حرص الوزارة على تطبيق مبدأ الثواب والعقاب على الجميع تجسيدا لمبدأ سيادة القانون وذلك في إطار توجهات الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة.
وشدد الوزير المحاقري على أهمية اضطلاع الإدارات القانونية بدورها في مختلف الجهات من خلال حصر القضايا المنظورة والمدورة والمحجوزة للحكم لدى القضاء، بالإضافة إلى أرشفة القضايا التي تم البت فيها.
