صنعاء // وكالة الصحافة اليمنية //
وافق مجلس الوزراء على مذكرة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات بشأن قرار الجمعية العامة للشركة اليمنية للاتصالات الدولية (تليمن) بمنع التعامل مع القرارات الصادرة عن حكومة هادي فيما يتعلق بنقل إدارة الشركة واستحداث إدارة تنفيذية في عدن وذلك لبطلان هذه القرارات ومخالفتها للقانون والنظام الأساسي للشركة.
وشدد مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري الذي عقد اليوم برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، على جميع الوزارات والجهات الحكومية واللجنة العليا للمناقصات والمزايدات العمل بقرارات الجمعية العامة للشركة اليمنية للاتصالات الدولية (تليمن) باعتبارها ذات الصفة وصاحبة الحق وفقا للقانون.
وأكد المجلس على وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ممثلة بشركة (تليمن) متابعة أي مستجدات جديدة وإبلاغ المجلس بأي تطورات بهذا الخصوص.
كما وافق مجلس الوزراء على مذكرة وزير الإدارة المحلية علي القيسي بشأن اعتماد نسبة (30 بالمائة) للنساء في أجهزة السلطة المحلية، وذلك لتمكين المرأة من المساهمة الفاعلة في عملية البناء والتنمية المحلية .
ووجه جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية العمل على حضور المرأة الفعلي في المناصب القيادية بما لا يقل عن النسبة المقرة التي أكدت عليها الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني .
ووافق مجلس الوزراء على مشروع القرار المقدم من قبل وزير الصناعة والتجارة عبدالوهاب الدرة بشأن تطبيق المعايير المحاسبية الدولية ( IASs ) ومعايير التقارير المالية الدولية ( IFRSs ) والمعايير الدولية للمراجعة ( ISAs ) في الجمهورية اليمنية بما لا يتعارض مع القوانين والتشريعات النافذة.
ويهدف القرار، الذي تم إعداده ومناقشته والاتفاق عليه من قبل لجنة إجازة المحاسبين القانونيين المشكلة من الجهات ذات العلاقة، إلى توفير الغطاء القانوني والرسمي الذي يعبر في مجمله عما هو قائم في الواقع العملي من تطبيق طوعي وغير رسمي للمعايير الدولية .
كما يهدف القرار تعزيز الشفافية وكذا فتح المجال أمام المنشآت اليمنية التي تطبق المعايير الدولية الدخول إلى الأسواق المالية العالمية وبالتالي زيادة الطلب على أسهمها وزيادة فرص الجذب الاستثماري إلى جانب تحقيق استفادة اليمن من المزايا والخدمات التي يوفرها الاتحاد الدولي للمحاسبين لفائدة الارتقاء بالمهنة وتطوير الأداء المهني لممارسيها .
ووافق مجلس الوزراء على مشروع القرار المقدم من وزير الزراعة والري المهندس عبدالملك الثور بشأن إنشاء المركز الوطني لأبحاث وتطوير البن بالهيئة العامة للبحوث والإرشاد الزراعي ..ووجه باستكمال الإجراءات القانونية اللازمة الخاصة بهذا القرار.
ويهدف المركز إلى تحسين بيئة زراعة البن (مدرجات ووديان) والحفاظ عليها وحمايتها من التدهور والانجراف وكذا رفع الإنتاجية الفعلية لأشجار البن القائمة وتحسين الجودة للإنتاجية الحالية والمستقبلية بإتباع الإدارة المتكاملة وزيادة الكميات المحسنة القابلة للتصدير إلى أسواق البن العالمية .
