المصدر الأول لاخبار اليمن

النائب العام يكشف عن “امتيازات خاصة” ستمنح لموظفي النيابة

النائب العام يكشف عن “امتيازات خاصة” ستمنح لموظفي النيابة 

خاص// وكالة الصحافة اليمنية//

 

أكد النائب العام القاضي نبيل ناصر العزاني، أن “موظفي النيابة العامة قضاة وإداريين معنيون في هذه المرحلة بتجسيد توجهات الدولة لمكافحة الفساد وتصحيح المسار الإجرائي وترسيخ العمل المؤسسي وتعزيز سيادة القانون وتثبيت دعائم دولة النظام والقانون”. كاشفا عن “امتيازات خاصة” ستمنح لهم خلال الفترة القادمة.

 

وقال في اختتام ورشة العمل الثالثة ل 23 قاضيا من رؤوساء المحاكم ووكلاء النيابات الابتدائية بمحافظات ذمار وإب والبيضاء في “تنفيذ الأحكام الجنائية في الحقوق المدنية والمبالغ المحكوم بها للدولة” وورشة العمل الثانية ل 30 من موظفي الإحصاء في النيابات بعدد من المحافظات؛ إن هذه الورشات ليست ترفا.

 

وأضاف: إن “هذه الدورات التي تنظمها النيابة العامة ليست من باب الترف، فهي  بناء على خطط مدروسة بأسس علمية وفرت لها الإمكانات والمقررات بهدف تطوير القدرات وتنمية المهارات للتغلب على التحديات التي تواجهها أجهزة السلطة القضائية”.

 

النائب العام شدد على أن هذا “يتطلب من المشاركين بالدورات تعزيز دورهم في عكس مخرجاتها على واقع العمل للارتقاء بالأداء القضائي”. ودعاهم إلى “الاهتمام بالدراسات والبحوث القضائية والإدارية والمالية وفي كل المجالات ذات العلاقة التي من شأنها الإسهام في الارتقاء بدور القضاء وتحقيق العدالة وحماية المجتمع ومصالحه”.

 

وقال: “الدراسات والبحوث المتميزة سيحظى أصحابها بالدعم المالي وتنفيذها عمليا. وستشهد الفترة القادمة عدة إجراءات لمنح امتيازات خاصة لموظفي النيابة بناء على معايير تصنيف وتوصيف  أصحاب الخبرة والقدرة والكفاءة والجدية والمسؤولية، سيما وهناك فرص تطوير القدرات متاحة للجميع عبر الدورات التدريبية المستمرة”.

 

القاضي العزاني نوه إلى “أهمية وضع سياسة وخارطة قضائية يتم دراستها وتعديلها كل عام، تكون عنوانا لكل قاض في الميدان، بما يكفل المضي وفق رؤية مرسومة لاستيعاب متطلبات الواقع واحتياجات القضاء”. مهيبا بموظفي النيابات “رفع وتيرة العمل لانجاز القضايا وتنفيذ الأحكام وحماية المال العام وإيصال العدالة إلى طالبيها بأيسر وأسهل الطرق وبالسرعة المطلوبة”.

 

ويتزامن اختتام ورشتي العمل والتدريب مع اختتام ورشة رابعة حول الطب النفسي ودوره في تعزيز العدالة الجنائية، نظمتها دائرة التدريب والتأهيل في مكتب النائب العام بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي “مشروع دعم الأجهزة القضائية والأمنية”، وشارك في الورش الأربع 112 من رؤساء ووكلاء النيابات وقضاة وأعضاء المحاكم الإبتدائية والإستئنافية.