صنعاء //وكالة الصحافة اليمنية//
استمع مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي، إلى رد وزير الإعلام ضيف الله الشامي، حول ما ورد المنصة الإعلامية من مداخلات تمس مجلس النواب.
وفي سياق رده على السؤال حول تأسيس المنصة الإعلامية نفى وزير الإعلام أن تكون وزارة الإعلام قد وجهت أي اتهامات أو إساءة للسلطة التشريعية.. وقال” أنا مستعد للمحاسبة في أي مخالفة للدستور والقانون” مؤكدا أن المنصة الإعلامية مفتوحة أمام الجميع للتناول الموضوعي وبدون أي تجريح أو إساءة إلى أحد.
وأشار الوزير الشامي ، إلى أن الوزارة تقدمت إلى مجلس الوزراء بمشروع اعتماد المنصة الإعلامية بحيث تكون محطة لكل الوزراء والمسؤولين لمناقشة الاختلالات أينما وجدت، والذي بدوره وافق على ذلك.
فيما طالب أعضاء مجلس النواب، بضرورة إلتزام وزارة الإعلام والمؤسسات الإعلامية والصحفية التابعة لها بالشفافية واحترام الرأي والرأي الآخر وأن تحرص في مضامينها على التناول الموضوعي الذي ينطلق من الحرص على المصلحة العامة خاصة والبلد يمر بظروف استثنائية نتيجة استمرار العدوان والحصار ورهانات دول العدوان الخاسرة على شق الصف الداخلي.
وأكد نواب الشعب على ضرورة أن تراعي المؤسسات الإعلامية المصداقية والدقة وعدم إطلاق الاتهامات جزافاً والابتعاد عن التجريح والإساءة وأن تلتزم بالدستور والقانون كونها مؤسسات إعلامية رسمية تعبر عن الصالح العام وتمول من المال العام.
ولفتوا إلى أن مجلس النواب يمثل السلطة التشريعية والرقابية ويمارس واجباته الدستورية والقانونية في الرقابة على أداء السلطة التنفيذية لتصحيح مكامن الضعف والقصور.
وشدد نواب الشعب على التزام الحكومة بتنفيذ التوصيات الصادرة عن المجلس والتي تتعلق بتصحيح الاختلالات وكذا تفعيل كافة الأجهزة الرقابية لخدمة المواطن والصالح عام.
وخلصت النقاشات إلى إحالة الموضوع إلى لجنة الإعلام والثقافة والسياحة للجلوس مع وزارة الإعلام للمزيد من المناقشة، وفي ضوء ما طرح من قبل أعضاء المجلس ووزير الإعلام وما ورد في التسجيل الخاص بالمنصة الإعلامية، وكذا تقديم ما لدى وزارة الإعلام من ملاحظات حول مشروع قانون يقضي بتنظيم العمل الإعلامي بكافة مكوناته المقروءة والمسموعة والمرئية والمقترح من قبل اللجنة المختصة وتقديم نتائج ذلك إلى المجلس.
