تقرير خاص / وكالة الصحافة اليمنية //
اتسعت رقعة الخلافات بين اعضاء “حكومة الشرعية”، ومن الخلافات بين معين عبدالملك والعيسي، على تقاسم احتكار واردات المشتقات النفطية، إلى الهجوم المتصاعد الذي يواصل وزير النقل في “حكومة هادي، شنه على معين عبدالملك.
حيث تفيد التصريحات المتواترة في المحافظات المحتلة، أن معين عبدالملك أصبح هدفاً للوم والانتقاد من قبل اطراف عديدة داخل مكونات الشرعية.
ويعتقد بعض المراقبين للوضع في المحافظات المحتلة، أن رئيس وزراء “حكومة الشرعية” معين عبدالملك، لم يعد قادراً على اخفاء رغباته في جني المكاسب، استغلالاً للأوضاع المنفلتة في المحافظات المحتلة، والفساد المستشري بين اجنحة سلطات “الشرعية”.
ويبدو أن صالح الجبواني وزير النقل في “حكومة هادي” أصبح هو المكلف من قبل فصيل حزب الاصلاح، بفضح معين عبدالملك، حيث اخذ الجبواني منذ عدة اسابيع بكيل الاتهامات وكشف الفضائح المحيطة بمعين عبدالملك، من ضمنها اتهام الأخير بأنه ذراع اللامارات في “الشرعية” وأن معين عبدالملك يسعى للإثراء غير المشروع عبر نهب الأموال العامة.
ويرى البعض أن مخاوف معين عبدالملك من الاطاحة به في حال الاتفاق على تشكيل حكومة جديدة، بناء على “اتفاق الرياض” دفعه إلى اتخاذ تصرفات سريعة، جعلته في واجهة الفضائح، المتناثرة عن فساد حكومة “الشرعية”.
وكانت وسائل الاعلام في المناطق المحتلة قد تداولت الأسبوع الماضي، انباء تفيد عن نشوب خلافات بين معين عبدالملك، وأحمد صالح العيسي، حول احتكار استيراد المشتقات النفطية، التي منحت للعيسي، دون منازع، واضافت الأنباء أن معين عبدالملك يسعى إلى ابرام عقود مع شركة انشأها في الآونة الأخيرة، أوكل إدارتها لأحد اقاربه، بغرض مقاسمة العيسي أرباح احتكار بيع الوقود في المحافظات المحتلة.
الجدير بالذكر أن رئيس “حكومة هادي” أحمد عبيد بن دغر، أقيل من منصبه، واعلن احالته إلى النيابة، بتهم فساد، لكن ذلك الإجراء كان مجرد اكذوبة لم ينفذ منها شيء، قبل أن يتم تعيين بن دغر مستشار لهادي منذ قرابة شهرين.
