المصدر الأول لاخبار اليمن

البرلمان يوجه الحكومة بتنفيذ حزمة توصيات لمواجهة فيروس كورونا

صنعاء// وكالة الصحافة اليمنية//
أقر مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي توجيه حكومة الإنقاذ بعدد من التوصيات بشأن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

جاء ذلك بعد مناقشة المجلس وإقراره لتقرير اللجنة الخاصة المكلفة من لجنة الصحة العامة والسكان وعدد من رؤساء ومقرري اللجان الدائمة بالنزول الميداني للمنافذ ومراكز الحجر الصحي للاطلاع على الإجراءات الاحترازية التي تنفذها حكومة الإنقاذ الوطني لمواجهة كورونا، وذلك بعد التزام الجانب الحكومي بتنفيذ التوصيات التي وردت في تقرير اللجنة وهي على النحو الآتي:

 

1- متابعه مستوى تنفيذ الإجراءات الاحترازية الواجب تطبيقها في المنافذ ومراجعة أوجه القصور في تلك المنافذ.

2 – سرعة رفد المستشفيات ومراكز العزل والحجر الصحية بميزانيات تشغيلية، وكذا رفدها بالأجهزة والمعدات الطبية اللازمة لأداء عملها.

3- النزول الميداني إلى مراكز الحجر الصحي والاطلاع عن كثب على احتياجات تلك المراكز من أجهزة ومعدات طبية وما يعانيه الوافدون فيها، ومعالجة حالات الازدحام.

4- سرعة توفير جميع الأدوات ووسائل الحماية الصحية للعاملين في المنافذ أو المعرضين بشكل مباشر لخطر الفيروس ومراكز الحجر الصحي.

5- قيام الحكومة ممثلة بوزارة الخارجية بالتواصل مع الأمم المتحدة بشأن وقف الحرب والحصار على اليمن وفقا لما أعلنه الأمين العام للأمم المتحدة بوقف إطلاق النار.

6- سرعة استكمال التجهيزات اللازمة في مراكز العزل والمستشفيات المخصصة لذلك بجميع المحافظات وعمل المراكز الاحتياطية للعزل.

7- سرعة مراجعة الإجراءات المتخذة من قبل السلطة المحلية بمحافظة البيضاء في مراكز الحجر الصحي وتنفيذ الحلول العاجلة بما في ذلك الالتزام بالمعايير الخاصة بالحجر الصحي أو تطبيق الحجر المنزلي للوافدين.

8- حشد الإمكانات المادية والبشرية لليمن وتسخيرها لمواجهة وباء كورونا والعمل بروح الفريق الواحد بعيدا عن المركزية الشديدة والبيروقراطية في اتخاذ القرارات.

9- توجيه كل إمكانيات وأنشطة المنظمات الإنسانية الدولية العاملة في اليمن لمواجهة وباء كورونا.

10- حماية الحدود البرية والبحرية من أي تسلل، ومنع أي دخول في الوقت الراهن، والتواصل مع الأمم المتحدة ومنظماتها لمنع أي دخول أو تدفق للوافدين، وتحميل دول العدوان ومرتزقته مسؤولية ذلك، كونها المسيطرة على المنافذ.

11 – الاستفادة من التجارب الناجحة للدول في مواجهة كورونا وتلافي القصور لدى بعضها والتي أدت إلى سرعة تفشي الوباء وزيادة حالات الإصابة والوفيات.

12- تكثيف أعمال التوعية والتثقيف للمجتمع والأفراد في مواجهة الفيروس وكيفية الوقاية منه، بما في ذلك النزول الميداني للأسر في المنازل وتوفير وسائل الحماية اللازمة لها وتسخير الإعلام خلال الفترة الحالية لذلك.

13- تنفيذ الرش والتعقيم للشوارع الرئيسية والأسواق العامة وأماكن التجمعات ووسائل النقل ورفع المخلفات من الشوارع وأماكن التجمعات.

14- وضع الحلول المناسبة للحالات المرضية التي تحتاج إلى رعاية صحية بأمراض أخرى في مراكز الحجر الصحي.

15- على الجهات العاملة في المنافذ فصل الوافدين السابقين عن الوافدين الجدد لما من شأنه الحفاظ على سلامة الوافدين السابقين والتي أوشكت فترة عزلهم بالحجر الصحي على الإنتهاء.

16- تسهيل عملية استقبال وتسجيل المتطوعين في مواجهة وباء كورونا وحصر عدد الكادر الطبي والصحي المتوفر محليا.

17- تجهيز وسائل النقل لحالات الاشتباه أو الإصابة بالفيروس لا سمح الله وذلك إلى مراكز العزل.

كما أقر مجلس النواب أن تظل جلساته في انعقاد دائم، وكلف اللجنة البرلمانية الخاصة بمتابعة الجانب الحكومي تنفيذ التوصيات التي أقرها فيما يتعلق بمواجهة فيروس كورونا وموافاة المجلس بكل جديد كون المجلس يمثل الشعب.

وأقر مجلس النواب توجيه الحكومة بتشديد الرقابة الصارمة على كافة المنافذ ومنع دخول أو تهريب العائدين من الخارج وذلك خلال فترة تنفيذ إجراءات الحجر الصحي المحددة حفاظا على أرواحهم وأرواح الآخرين من فيروس كورونا وذلك في إطار الإجراءات الإحترازية والوقائية المكثفة التي تنفذها حكومة الإنقاذ الوطني.

 

ووجه المجلس الحكومة بضرورة التشديد بمنع دخول المتسللين إلى الأراضي اليمنية عبر السواحل ومعاقبة كل من يشارك أو يساعد في تهريب العائدين من المنافذ بالمخالفة للإجراءات الاحترازية والقوانين النافذة وعدم التهاون إزاء ذلك ومعاقبة المقصرين، على أن تتحمل الأجهزة القضائية والدفاع والأمن والإدارة المحلية مسؤوليتها الكاملة في هذا الجانب حفاظاً على أمن وحياة وسلامة المجتمع من هذه الجائحة.

وأكد نواب الشعب في سياق نقاشاتهم أهمية تكاتف المجتمع مع الجهود المبذولة والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

 

وأشادوا بالجهود المبذولة لمواجهة الوباء ومنع دخوله اليمن .. مطالبين بتوفير الإمكانيات اللازمة والضرورية لمواجهة الفيروس وعدم انتشاره وتعزيز دور الإعلام والتثقيف الصحي للمجتمع للوقاية من الفيروس وتخصيص البرامج التوعوية بوسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي وتوحيد الجهود بين كافة الجهات والقطاعات المعنية الرسمية والشعبية.

وشدد نواب الشعب على ضرورة إطلاق السجناء في إطار توجيهات المجلس السياسي الأعلى بهذا الشأن.

وأوصى مجلس النواب الحكومة بالاستفادة من عائدات الصناديق الخاصة لمواجهة فيروس كورونا.

وأقر المجلس مخاطبة الأمم المتحدة ومجلس الأمن بإيقاف الرحلات إلى المنافذ اليمنية عدى ما يتعلق بالبضائع التجارية والأدوية.

 

وكان المجلس قد استمع من نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات والتنمية رئيس اللجنة الوزارية العليا لمكافحة الأوبئة الدكتور حسين مقبولي إلى إيضاحات حول الإجراءات الاحترازية التي نفذتها حكومة الإنقاذ واللجنة بمواجهة الأوبئة ومنها فيروس كورونا.

من جهته قدّم وزير الصحة العامة والسكان الدكتور طه المتوكل نبذة عن الفيروس وظهوره وانتشاره في العالم ودور الوزارة في اتخاذ التدابير والإجراءات الاحترازية لمنع دخوله اليمن.

وتطرق إلى الإمكانيات المتاحة والاحتياجات والمتطلبات الضرورية لمواجهة فيروس كورونا من التجهيزات والمباني وأجهزة التنفس الصناعي والأوكسجين والأدوية وغيرها.

ولفت الدكتور المتوكل إلى خطورة هذه الجائحة .. مطالباً الجميع بتكثيف الجهود والتعاون لتقوية النظام الصحي بصورة عامة.

كما أكد أهمية تهيئة المستشفيات العامة والخاصة وتعزيز جهود الوزارة في هذا الاتجاه .. مشيرا إلى إمكانية التوسع في المباني والمنشآت الكبيرة وما تتطلبه من تجهيزات وإمكانات ضرورية لمواجهة فيروس كورونا.

 

وطالب وزير الصحة بضرورة توفير أجهزة التنفس الصناعي والأوكسجين وأجهزة الفحص والأدوية لمواجهة أسوأ الاحتمالات .. داعيا إلى تكاتف جهود الجميع واستشعار المسؤولية الوطنية في مواجهة هذه الجائحة.

وخلال الجلسة استمع مجلس النواب إلى رسالة رئيس الوزراء الدكتور عبد العزيز بن حبتور، قدمها وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي أبو حليقة بشأن العمل بتوصيات مجلس النواب التي أقرها سابقا في ضوء تقرير لجنة التعليم العالي والشباب والرياضة حول نتائج نزولها الميداني إلى جامعة الحديدة.

وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق، وأقره وبذلك يكون المجلس قد أنهى جلسات أعماله لهذه الفترة.

حضر الجلسة وزراء الإدارة المحلية علي القيسي والتعليم العالي حسين حازب والأوقاف والإرشاد نجيب العجي والتعليم الفني غازي أحمد علي ونائب رئيس جهاز الأمن والمخابرات اللواء عبد القادر الشامي ووكيل وزارة الصناعة عبد الله نعمان وأمين عام مجلس الوزراء الدكتور أحمد الظرافي.