لندن/وكالة الصحافة اليمنية//
طالبت “منظمة العفو الدولية” المملكة العربية السعودية بإلغاء شامل لعقوبة الإعدام، بعدما قررت المملكة إنهاء تنفيذ حكم الإعدام بحق المدانين الذين ارتكبوا جرائم وهم قصَّر، وتعويض الحكم بالسجن مدة لا تزيد على 10 سنوات في منشأة احتجاز للأحداث.
وقالت المديرة الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة “هبة مورايف” في بيان رسمي، أمس الإثنين، “إنه على الرغم من أن إلغاء عقوبة الإعدام للقصر يمثل خطوة مهمة بالنسبة للمملكة العربية السعودية في حالة تنفيذها، لكن استمرار استخدام الدولة لعقوبة الإعدام بلغ أعلى مستوى صادم العام الماضي، حيث سجلت المملكة 184 عملية عقوبة إعدام”.
ووصفت المنظمة سجل السعودية في عقوبة الإعدام بـ”السيء بشكل خاص”، معتبرة أنه لا يجب استخدام عقوبة الإعدام “القاسية واللاإنسانية”، بحسب البيان.
وانتقدت المنظمة ما وصفته بـ”احتجاز السلطات السعودية للعشرات من الناشطين السلميين في مجال حقوق الإنسان، بعد إدانتهم في محاكمات جائرة بشكل صارم، لمجرد شن حملات من أجل المساواة والعدالة في بيئة قمعية إلى حد كبير”.
وفي وقت سابق، قالت “منظمة العفو الدولية” إنه يجب على زعماء العالم أن يتعاملوا بجد مع سجل السعودية المروع لحقوق الإنسان.
وحثت المنظمة على ممارسة الضغط على السلطات السعودية للالتزام بوضع حد لأنماط الانتهاكات المشينة لحقوق الإنسان، وسط موجة جديدة من الاعتقالات التعسفية للمنتقدين السلميين، مع وجود العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان يقبعون وراء القضبان.
كما طالبت قادة العالم بممارسة الضغط على ولي العهد السعودي الأمير “محمد بن سلمان” لضمان أن يتمتع الجميع بكل حقوق الإنسان، بما في ذلك حرية التعبير، وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، والتجمع السلمي.
