المصدر الأول لاخبار اليمن

الحوثي يكشف اسباب الخلاف بشأن خزان صافر العائم

الحوثي يكشف اسباب الخلاف بشأن خزان صافر العائم

خاص// وكالة الصحافة اليمنية//

 

كشف عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي، حقيقة اسباب الخلاف بشأن خزان صافر النفطي العائم في ميناء رأس عيسى على البحر الاحمر، وتعثر صيانته وتصدير مخزونه من النفط قبل تسربه المحتمل.

 

وقال محمد الحوثي: “الخلاف على ‎صهريج صافر (العائم) ليس على نزول فريق التقييم كما يحاول البعض تصويره”. موضحا ثلاثة اسباب رئيسة تقف وراء موقف التحالف بقيادة السعودية والامارات، الرافض انهاء ازمة الخزان.

 

مضيفا: إن الخلاف على “ضمان إصلاحه (خزان صافر) بعد التقييم إن وجد، وكتابة آلية لضخ النفط قبلاً كنقطة ثقة، تُقدم غير مجتزئة كما هو بمقترح الأمم المتحدة ووثيقة الحل الشامل” المقدمة من صنعاء للمبعوث الاممي.

 

وتابع عضو المجلس السياسي محمد الحوثي، في تغريدة له على منصة “تويتر” ليل السبت، ذاكرا ثالث الاسباب، بقوله: “أن تتحول قيمة النفط بشكل مستمر لحساب خاص بالمرتبات عسكريين ومدنيين وفق كشوفات ٢٠١٤م”.

 

وقال محمد الحوثي مخاطبا السفير البريطاني مايكل آرون: “إذا كنتم تعتقدون أن الأحياء السمكية أغلى لديكم من الشعب اليمني، فأنتم كبريطانيين تؤكدون تبعيتكم المطلقة للخارجية الأمريكية التي أعلنت قلقها على الجمبري اليمني سابقا”.

 

تأتي التغريدة، تعقيبا على رد سفير بريطانيا لدى اليمن مايكل آرون على تغريدة لعضو المجلس السياسي محمد الحوثي، الخميس، جدد فيها اخلاء صنعاء مسؤوليتها عن اي تسرب لنفط خزان صافر، بعد المناشدات وتقديم مبادرات عدة للحل.

 

وعلق محمد الحوثي على تحذير السفير البريطاني خلال ندوة نظمها “الائتلاف اليمني للنساء المستقلات” عبر دوائر الانترنت عن الاثار البيئية الكارثية لتسرب نفط “خزان صافر”، من آثار بيئية واقتصادية كبيرة عن اي تسرب لنفط الخزان.

 

مجددا إخلاء مسؤولية المجلس السياسي وحكومة الانقاذ عن اي نتائج كارثية لتسرب نحو 1.5 برميل نفط خام من “خزان صافر” المتوقف عن العمل كميناء تصدير للنفط منذ بداية الحرب، ومتهما التحالف بارتكاب كوارث اقتصادية وبيئية أكبر.

 

وقال: “ما فعله العدوان والحصار اقتصاديا وبيئيا في اليمن أشد من أي تسرب قد أخلينا مسؤوليتنا عنه”. في إشارة إلى تصريح سابق له أعلن فيه عبر تغريدات على “تويتر” الاسبوع الفائت: “نخلي مسؤوليتنا ‏عن أي تسرب في خزان صافر”.

 

مضيفا: “ندعو إلى المضي قدما في التفاوض حول الموضوع بشكل ‏جدي، وأي نتيجة كارثية تحصل لا سمح الله فنحمل المسؤولية الكاملة أمريكا والسعودية ‏وتحالفهما بسبب استمرار الحصار وعدم السماح ببيع النفط المخزن في صهريج صافر العائم”.

 

وانتقد عضو المجلس السياسي محمد الحوثي، الخميس، تحميل امريكا وبريطانيا المجلس السياسي وحكومة الانقاذ مسؤولية ما قد يسببه تسرب نفط خزان صافر العائم، وزعم أن صنعاء لم تسمح بصيانة الخزان، معتبرا ذلك مؤشرا على تبعية بريطانيا لأمريكا.

 

وقال في تغريدة له، الخميس، مخاطبا السفير البريطاني مايكل آرون: “إذا كنتم تعتقدون أن الأحياء السمكية أغلى لديكم من الشعب اليمني، فأنتم كبريطانيين تؤكدون تبعيتكم المطلقة للخارجية الأمريكية التي أعلنت قلقها على الجمبري اليمني سابقا”.

 

متهما المملكة المتحدة البريطانية والولايات المتحدة الامريكية بمشاركة تحالف الحرب السعودي الاماراتي، في حصار وقتل اليمنيين، قائلا: “في حين شاركتما كدولتين وأعلنتما رسميا الحصار والقتل للمواطن اليمني باشتراككما في قيادة العدوان عليه”.

 

من جانبه، رد السفير البريطاني بتغريدة قال فيها: “أنا أهتم بالأحياء السمكية والبيئة ولكن دراستنا تظهر أن 63 ألف صياد يمني سيفقدون مصدر رزقهم، وستتلف محاصيل 3.25 ملايين مزارع يمني وسيتم إغلاق ميناء الحديدة، مما يؤثر على ملايين آخرين”.

 

وأردف آرون: “محمد يمكنك حل هذا. دع الأمم المتحدة تفحص الناقلة وتجعلها آمنة”. مردفا: “لماذا الانتظار؟ كل المطلوب الآن هو تقييم وضع سفينة صافر، لا أقل ولا أكثر”. مشيرا إلى أن “التقييم سيحدد طبيعة العلاج وسيكون جزءا من الاتفاق السياسي”.

 

لكن تغريدة عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي، السبت، تأتي لتكشف أن الخلاف بشأن خزان صافر يتجاوز “نزول فريق التقييم كما يحاول البعض تصويره” إلى الاسباب الثلاثة التي اوردها، وتتضمنها رؤية الحل الشامل لإنهاء الحرب.

 

وقدم المجلس السياسي الاعلى مطلع ابريل الماضي للأمم المتحدة، “وثيقة الحل الشامل لإنهاء الحرب على اليمن”، تضمنت إجراءات لضمان سلامة ناقلة النفط ‏صافر، بقيام بعثة فنية بقيادة الأمم المتحدة بتقييم أوضاع الناقلة وإجراء الإصلاحات ‏المبدئية.

 

واقترحت الوثيقة أن يقدم الفريق الفني توصيات يتم بموجبها الاتفاق على خطة لاستخراج النفط من الناقلة بطريقة ‏آمنة بما فيها عودة ضخ النفط إلى الناقلة عبر أنبوب صافر – رأس عيسى. ضمن مقترحات توريد العائدات لصرف رواتب موظفي الدولة.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.