المصدر الأول لاخبار اليمن

“مالية” صنعاء تناقش مستوى تنفيذ برامج التعافي الاقتصادي

“مالية” صنعاء تناقش مستوى تنفيذ برامج التعافي الاقتصادي

تقرير خاص// وكالة الصحافة اليمنية//

 

وقفت وزارة المالية في حكومة الانقاذ، على مسار تنفيذ مشاريع برنامج التعافي الاقتصادي، الذي اعدته اللجنة الاقتصادية العليا ووجه بتنفيذه رئيس المجلس السياسي الأعلى المشير مهدي المشاط، مطلع العام الجاري.

 

وناقش اجتماع لقيادات وزارة المالية برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير المالية الدكتور رشيد عبود أبو لحوم، مستوى تنفيذ الوزارة لأنشطة مشاريع التعافي الاقتصادي خلال النصف الأول من العام الجاري.

 

الاجتماع المنعقد، السبت، في العاصمة صنعاء، استعرض ما تم إنجازه في ضوء الإطار الإجرائي والزمني المحدد ببطائق النشاط وتحديد الجوانب ذات الأهمية والأولويات التي يتوجب التركيز عليها وإنجازها خلال النصف الثاني من العام الحالي 2020م.

 

ودشن الرئيس مهدي المشاط مطلع يناير الماضي البرامج الوطنية التنفيذية للإنعاش والتعافي الاقتصادي المرحلة الأولى 2020م، والمؤلفة من عشرة برامج تشمل قطاعات الادارة والمالية والمصارف والتأهيل والتدريب، والزراعة، والصناعة، والادوية والاستثمار، والمشاريع الصغيرة.

 

برامج الانعاش والتعافي الاقتصادي، جاء اعدادها واقرارها تنفيذا لتوجيها السيد عبدالملك الحوثي بإيجاد رؤية واضحة في كيفية إيجاد حلول ولو نسبية لتخفيف معاناة الشعب اليمني الاقتصادية التي أوجدها التحالف واتخاذها كسلاح لتركيعه واستسلامه، لاجندة اهدافه واطماعه.

 

وتضمن تدشين رئيس المجلس السياسي للبرامج اصدار توجيهات وقرارات تنفيذية للمرحلة الأولى، أبرزها في قطاع موظفي الدولة صرف نصف راتب كل شهرين بشكل منتظم ومنح الموظف المنضبط امتياز بصرف ما أمكن من راتبه شهريًا بانتظام، لتحفيز موظفي الدولة على الصمود.

 

كما تضمنت التوجيهات إعادة الاعتبار للفئة التي رآكم الظلم معاناتها واثقلت القوانين المعوجة كاهلها برفع قيود الحد من نشاطاتها الانتاجية، ووجه بإعفاء صغار المكلفين من الضرائب وأصحاب المشاريع الصغيرة والأصغر من كافة أنواع الضرائب، تشجيعا لنمو المشاريع الانتاجية.

 

وشملت القرارات إعفاء مدخلات الإنتاج الدوائي من كافة أنواع الرسوم وكذا مدخلات واستثمارات الطاقة المتجددة من كافة الرسوم اسهامًا في دعم وخفض كلفة الإنتاج على المزارعين وأصحاب المشاريع المتنوعة في عموم الجمهورية، لدعم رفع الانتاج المحلي بمختلف القطاعات.

 

توجيهات الرئيس المشاط للحكومة، شملت الإعفاء الجمركي والضريبي للسيارات والمعدات التي تعمل بالطاقة الشمسية أو الكهرباء وسرعة تشكيل اللجنة التحضيرية لتأسيس بنك وطني يُعنى بدعم الصادرات الزراعية والصناعية ودعم نشاط تسويقها، على طريق تحقيق الامن الغذائي.

 

ولضمان تطبيق القرارات في الواقع، وجه رئيس المجلس السياسي المشير مهدي المشاط الحكومة بمراجعة القوانين وأن ترفع إلى مجلس النواب التعديلات اللازمة التي تضمن تنفيذ ما وجه به وتهتم بشكل خاص بحماية المنتج الوطني من منافسة السلع المماثلة المستوردة من الخارج.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.