صنعاء / وكالة الصحافة اليمنية //
وجه وزير النفط والمعادن أحمد دارس الشئون القانونية في الوزارة بالتنسيق مع مندوبي التجار وكبار المحامين لاستكمال إجراءات الدعاوى القضائية ضد دول التحالف للمطالبة بدفع غرامات تأخير سفن المشتقات النفطية ومنعها من مواصلة احتجازها، خاصة بعد حصولها على تراخيص.
جاء ذلك خلال ترأسه للاجتماع الذي عقد اليوم بصنعاء لمناقشة الإجراءات المتعلقة برفع الدعاوى القضائية بحق التحالف لاحتجازه سفن المشتقات النفطية وتكبيد الشعب اليمني غرامات مالية إزاء ذلك.
وفي الاجتماع أشار وزير النفط والمعادن إلى أن استمرار احتجاز سفن المشتقات النفطية يكلف ويفرض غرامات مالية تقدر بحوالي 250 مليون دولار، يتحملها المواطن اليمني، ما يفاقم من معاناته المعيشية.
وطالب وزير النفط والمعادن المنظمات الدولية والحقوقية الاضطلاع بدورها في الضغط على دول التحالف للإفراج عن السفن المحتجزة وإلزامه بعدم ممارسة أعمال قرصنة البحرية على سفن المشتقات النفطية.
من جانبه أوضح المدير التنفيذي لشركة النفط اليمنية المهندس عمار الأضرعي أن الوضع أصبح كارثياً نتيجة استمرار تحالف العدوان في احتجاز سفن المشتقات النفطية ومنع دخولها إلى ميناء الحديدة رغم حصولها على تصاريح من قبل الأمم المتحدة.
ولفت إلى أن الكميات المفرج عنها من البنزين لا تمثل سوى 22 بالمائة من إجمالي الاحتياج في الوضع الطبيعي، فيما لا تمثل كميات الديزل المفرج عنها سوى 15 بالمائة من إجمالي الاحتياج.
وأكد الأضرعي أن قوى العدوان ما تزال تحتجز 18 سفينة محملة بمشتقات نفطية، منها سفينتين مازوت وسفينتين تحملان الغاز المنزلي.
وبين أن مدة احتجاز بعض السفن وصلت إلى ما يقارب خمسة أشهر ما تسبب في غرامات مالية كبيرة يتحملها المواطن اليمني .. مشيراً إلى أن غرامات تأخير سفن المشتقات النفطية بلغت ما يزيد عن 31 مليون دولار خلال العام 2019م، فيما بلغت الغرامات في الفترة المنصرمة من العام الجاري 70 مليون دولار.
وحمل المدير التنفيذي لشركة النفط الأمم المتحدة المسئولية الكاملة عمّا ستؤول إليه الأوضاع في المرحلة المقبلة نتيجة نفاد مخزون الشركة من المشتقات النفطية.
فيما أفاد نائب المدير التنفيذي للشركة اليمنية للغاز محمد القديمي أن احتجاز تحالف العدوان للسفن المحملة بمادة الغاز المنزلي تسبب في غرامات مالية كبيرة تقدر بخمسة ملايين دولار.
ولفت إلى أن رصد الغرامات المترتبة على تأخير السفن يسهم في تحريك الدعاوى القضائية ضد المتسببين بأعمال القرصنة البحرية.
