الإمارات بوابة البضائع الإسرائيلية إلى دول الخليج

تقرير: وكالة الصحافة اليمنية//

 

لم يمضِ شهر كامل على إعلان دولة الإمارات تطبيع علاقاتها مع دولة الاحتلال الإسرائيلي برعاية أمريكية، حتى بدأت تتحرك على الأرض لتنفيذ ما جاء بالاتفاق، حيث ستبدأ في استقبال البضائع الإسرائيلية وترويجها بمدنها، رغم حملات المقاطعة الدولية المستمرة ضدها.

وأعطى رئيس دولة الإمارات، خليفة بن زايد آل نهيان، الضوء الأخضر لرجال الأعمال في بلاده لعقد الصفقات التجارية مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، من خلال إصداره، (السبت 29 أغسطس)، مرسوماً يقضي بإلغاء قانون مقاطعة “إسرائيل”.

ووفق ما أوردته “وكالة أنباء الإمارات” (وام)، فإن المرسوم أصدره آل نهيان “بقانون اتحادي رقم /4/ لعام 2020″، يتعلق “بإلغاء القانون الاتحادي رقم /15/ لسنة 1972 في شأن مقاطعة إسرائيل والعقوبات المترتبة عليه، وذلك في أعقاب الإعلان عن معاهدة السلام مع إسرائيل”.

ويسمح المرسوم للأفراد والشركات في الدولة بـ”عقد اتفاقيات مع هيئات أو أفراد مقيمين في إسرائيل، أو منتمين إليها بجنسيتهم، أو يعملون لحسابها أو لمصلحتها أينما كانوا، وذلك على الصعيد التجاري، أو العمليات المالية، أو أي تعامل آخر أياً كانت طبيعته”، وفقاً للمصدر.

كما يسمح القرار الصادر عن الرئيس الإماراتي بـ”دخول أو تبادل أو حيازة البضائع والسلع والمنتجات الإسرائيلية بأنواعها كافة في الدولة والاتجار بها”.

وبعد هذا المرسوم سيبدأ المواطن أو المقيم في دولة الإمارات رؤية المنتجات الإسرائيلية بأنواعها، سواء المنتجة في المستوطنات المقامة على الأراضي المحتلة عام 1967، أو داخل مدن الاحتلال، على أرفف المحلات التجارية، وكذلك الأسواق المختلفة.

ويخشى مراقبون من قيام الجهات الرسمية في الإمارات بتغيير بيانات المنتجات الإسرائيلية واستبدالها في “صنع في الإمارات”؛ لتسهيل تسويقها وترويجها بدول الخليج العربية المجاورة لها.

وعُرفت الإمارات بأنها دائماً ما تستخدم التضليل والخداع في إيضاح بلد المنتَج للمنتجات التي تصنّعها، حيث سبق أن تم الكشف عن إنتاج شركات إماراتية مواد غذائية مقلَّدة تحتوي على اسم علامات تجارية سعودية، ولكن تبين أنها تمت تعبئتها داخل منطقة “جبل علي” الإماراتية، وتصديرها للمدن السعودية، ومنع تداولها في الأسواق المحلية للإمارات.

وفي ديسمبر الماضي، أغرقت الإمارات الأسواق الخليجية بالمنتجات المغشوشة والمقلدة والمنتجة في “جبل علي”، وهو ما أحدث حالة من الغضب ضدها، خاصة من السعوديين.

وفي 13 أغسطس 2020، أعلنت “إسرائيل” والإمارات التوصل إلى اتفاق للتطبيع الكامل بينهما، برعاية أمريكية، وهو الإعلان الذي لحِقته خطوات متسارعة لتوقيع اتفاقات تعاون بين الجانبين في أكثر من مجال.

وعلى الأرض، بدأت إرهاصات التبادل الاقتصادي بين الإمارات و”إسرائيل”، حيث كشف بنك “لئومي”، وهو أكبر بنوك “إسرائيل”، أنه بدأ محادثات مع أحد أكبر بنوك الإمارات، بهدف التعاون في مجال تقديم الخدمات للشركات المحلية في كلا البلدين.

ونقلت وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية، الأربعاء، عن رئيس قطاع المؤسسات في “لئومي”، شموليك أربيل، أن البنكين “مهتمان بمساعدة العملاء من الشركات المحلية في كلا البلدين على ممارسة الأعمال في الدولة الأخرى”.

عضو اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة “إسرائيل” (BDS)، نصفت الخفش، يؤكد أن المرسوم الصادر عن الرئيس الإماراتي بإنهاء مقاطعة دولة الاحتلال، سيكون مدخلاً لتعاون اقتصادي كبير، وبوابةً لتدفق البضائع الإسرائيلية إلى منطقة الخليج.

وسيتمكن الاحتلال الإسرائيلي، حسب حديث الخفش لـ”الخليج أونلاين”، من السيطرة على دول الخليج ومقدراتها من خلال تسويق منتجاته في أسواق دول مجلس التعاون عبر الإمارات، بعد الاتفاق الذي أبرمته مع دولة الاحتلال.

وسيبدأ رجال الأعمال الإماراتيون، وفق الخفش، عقد صفقات تجارية مع رجال أعمال إسرائيليين، لترويج منتجات “تل أبيب” في الإمارات.

ولا يستبعد الخفش، أن تزيل الإمارات بيانات المنتجات الإسرائيلية واستبدالها بكتابة أنها “صُنعت في الإمارات”، بهدف ترويجها لشعوبها الرافضة للتطبيع، ولدول الخليج الست.

وتعالت أصوات خليجية تحذّر من البضائع الواردة من الإمارات، وإمكانية أن تكون إسرائيلية الصنع وتعمل أبوظبي على إزالة اسم بلد المنشأ.

المدير العام السابق لـ”الإيسيسكو”، عبد العزيز التويجري، طالب في تغريدة له، بضرورة الحذر من توزيع المنتجات الإسرائيلية بطرق مخادعة، بعد فتح الثغرة، وإلغاء الإمارات قانون مقاطعة “إسرائيل”.

كذلك، دعا الإعلامي الكويتي سعد السعيدي إلى ضرورة التدقيق وفحص المنتَج الإماراتي بعد توقيع اتفاق السلام بين الإمارات و”إسرائيل”.

السعيدي حذَّر في تغريدة نشرها على حسابه بموقع “تويتر”، من أن المنتجات الإماراتية قد تكون مدخلاً لتسريب البضائع الإسرائيلية إلى الكويت، مؤكداً أن الكويتيين يعتمدون على رجال الجمارك ووزارة التجارة، إذ هما الخط الأول في حماية البلاد.

وحول المطلوب من الشعب الإماراتي والشعوب الخليجية، يوصي عضو اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة “إسرائيل” (BDS)، بضرورة مقاطعة منتجات الاحتلال الإسرائيلي، وعدم التعاطي معها، أو شرائها، ومقاطعتها.

ويجب على دول الخليج، كما يوضح الخفش، الضغط على دولة الإمارات من خلال التعاون الخليجي، للتراجع عن خطوة التطبيع مع الاحتلال التي تتنافى مع مواقف الشعوب العربية، وتعد خروجاً عن الإجماع العربي ودعم القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال.

الخفش يرى أن المطلوب من دول الخليج هو الاستمرار في دعم القضية الوطنية، ومقاطعة الاحتلال اقتصادياً وتجارياً، وسياسياً وتعليمياً، وثقافياً، مقاطعةً شاملة، وطرده من منظمة التجارة العالمية.

وبعد إلغاء قانون مقاطعة دولة الاحتلال “الإسرائيلي”، ستكون منتجات المستوطنات التي قاطعتها غالبية الدول الأوروبية هدفاً للإمارات لشرائها وترويجها في الدول الخليجية، وفقاً لمراقبين.

وهنا يقول عضو اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة “إسرائيل” (BDS): “النظام الإماراتي لن يميز بين بضائع المستوطنات التي يتم إنتاجها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أو مدن الاحتلال، فهو مُتماهٍ وذاهب إلى أبعد الحدود في تطبيع العلاقات مع الاحتلال، ولن يرفض أي نوع من البضائع مهما كان مصدر إنشائها”.

واتخذت عدة دول- من بينها بريطانيا، والنرويج، ودول أمريكا اللاتينية- قرارات تفرض قيوداً، أو تمنع دخول بضائع المستوطنات الإسرائيلية إلى أسواقها؛ وقد قامت بعض الشركات ومؤسسات المجتمع المدني في أوروبا بمبادرات مهمة في هذا السياق.

وسبق أن أقرت المفوضية الأوروبية في عام 2015، بوسم منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، إضافة إلى هضبة الجولان، بهدف تمييزها عن غيرها.

وجاء قرار الاتحاد الأوروبي بمقاطعة منتجات المستوطنات ليعزز الأحكام الصادرة عن محكمة العدل الدولية في لاهاي عام 2004، والقاضية بضرورة اتخاذ موقف من المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي الضفة الغربية والقدس والجولان، باعتبارها تشكل خرقاً للمادة الـ49 من ميثاق جنيف، الذي يحظر على دولة محتلة أن توطّن سكانها في المناطق التي احتلتها.

…………………….

المصدر: الخليج أون لاين