المصدر الأول لاخبار اليمن

واشنطن بوست تدعو بايدن لربط العلاقات مع الرياض بالإفراج عن المعتقلين

تقرير/وكالة الصحافة اليمنية//

دعت صحيفة “واشنطن بوست”، الرئيس الأمريكي المنتخب “جو بايدن” إلى ربط علاقاته مع السعودية بإفراجها عن الناشطين السياسيين، خاصة المعتقلات.

وجاء في افتتاحية للصحيفة اليوم الثلاثاء تحت عنوان: “السعودية جرّت الناشطات المطالبات بحقوق الإنسان إلى المحاكم، فكيف سيرد بايدن؟”

وقالت الصحيفة إنه “على الإدارة الأمريكية الجديدة أن تكون واضحة بأن علاقات طبيعية بين البلدين تعتمد على الإفراج عن الناشطات الحقوقيات وبقية السجناء”.

وأوضحت أنه “عندما تعرضت السعودية للضغط كي تفرج عن الناشطات الحقوقيات قبل استضافتها قمة العشرين (الشهر الماضي)، ألمحت لإمكانية الإفراج عنهن قريبا”، ومع انتهاء القمة يرسل النظام رسالة أخرى، ففي الأسبوع الماضي تم جر 4 نساء إلى قاعة المحكمة بالرياض.

وقالت الصحيفة الأمريكية، إن “ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والذي أشرف على اعتقال وتعذيب عدة ناشطات حقوقيات في 2018 يزيد على ما يبدو من اضطهادهن، ويفعل هذا بمعرفة أن هناك 7 أسابيع باقية للرئيس دونالد ترامب في الحكم، وهو الذي برر له وتجاهل حقوق الإنسان، وأن من سيحل محله رجل أكد على وقف التفويضات المفتوحة الخطيرة”.

وفي وقت سابق، قال الرئيس المنتخب “جوزيف بايدن” إنه سيعيد النظر في العلاقات الأمريكية مع السعودية، وسيتأكد من أن الولايات المتحدة لن تتخلى عن قيمها على الباب من أجل بيع السلاح أو النفط.

وأشارت الصحيفة إلى المعتقلة “لجين الهذلول” التي تم تحويل قضيتها إلى المحكمة الجنائية الخاصة. والتي تنظر قضايا الإرهاب والأمن القومي.

وكانت “الهذلول” (31 عاما) قد اختطفت من الإمارات واعتقلت لاحقا في سجن سري تعرضت فيه للتعذيب والصدمات الكهربائية والضرب والانتهاك الجنسي، وذلك حسبما قالت عائلتها.

وأشرف على الانتهاكات مستشار “محمد بن سلمان” والمقرب منه “سعود القحطاني” والذي نظم لاحقا عملية قتل الصحفي المعارض “جمال خاشقجي”.

والخميس، أعربت وزارة الخارجية الأمريكية، عن القلق إزاء إحالة قضيتي الناشطتين السعوديتين “لجين الهذلول” و”سمر بدوي” إلى المحكمة الجزائية المتخصصة التي تتولى قضايا الإرهاب بالسعودية.

والأربعاء، قالت “علياء” شقيقة “لجين الهذلول” على حسابها بـ”تويتر”، إن محكمة الرياض أحالت ملف قضية شقيقتها إلى المحكمة الجزائية المتخصصة التي تتولى قضايا الإرهاب.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.