متابعات/ وكالة الصحافة اليمنية//
أكدت أوساط إعلامية بريطانية أن نائب رئيس الإمارات حاكم دبي محمد بن راشد تحول إلى شخصية منبوذة في بريطانيا ولن يُرحب به مرة أخرى “في المقصورة الملكية بأسكوت”.
وأبرزت صحيفة “ديلي تلغراف” البريطانية ما تم تأكيده مؤخرا عبر محكمة بريطانية بشأن تجسس محمد بن راشد على هواتف زوجته السابقة الأميرة الأردنية هيا بنت الحسين.
وقالت إن محمد بن راشد تجاهل الفضيحة وما قرره قاض بارز في محكمة من أنه أو أعوانه قاموا بملاحقة الأميرة هيا بنت الحسين، وتجسسوا على هاتفها، بشكل ترك سمعته في حالة يرثى لها وقرر حضور مزاد تاترسالز للخيول في نيوماركت يوم الخميس حيث اشترى 15 حصانا بقيمة 10 ملايين جنيه إسترليني.
وبدا بن راشد متعبا ومجهدا وتحدى دعوات تقديمه لمحاكمة جنائية بحضور المناسبة التي تستمر 3 أيام والتي تعتبر أهم مناسبة لمزاد الخيول في أوروبا.
ورغم استثماره في الكبير في الخيول إلا أن الملكة إليزابيث لن تدعوه مرة ثانية لأن يجلس في مقصورتها الملكية أثناء سباق أسكوت للخيول، وهي مناسبة مهمة في سباقات الخيول وتحضرها الملكة.
وبحسب الصحيفة فإن التحرك هو جزء للتأكد من عدم رؤية الملكة في المناسبات العامة مع الشيخ، بعدما قرر قاض أن حاكم دبي أمر باختراق هاتف زوجته ومحاميتها عضو مجلس اللوردات عن حزب المحافظين.
وتم إبلاغ الشرطة البريطانية بالرسائل التي تم اختراقها في آب/ أغسطس العام الماضي بعد اكتشافها، ولكن شرطة “اسكتلند يارد” قالت يوم الأربعاء إن “كل خطوط التحقيق ظلت مفتوحة قدر الإمكان” ولكن التحقيق أغلق في شباط/ فبراير.
ورفضت الشرطة التعليق إن كان محمد بن راشد تمسك بحصانة التاج، وأنه رئيس دولة ذات سيادة. وأنفقت اسطبلات الشيخ في “غودولفين” أكثر من 10 ملايين جنيه على 15 حصانا بما فيها 1.5 مليون جنيه لمهرة “الكستناء” التي أنتجها حصان فاز بسباق داربي وأرك دي تريومف، وهو أعلى ثمن يدفع لشراء حصان في السباق.
وكان محمد بن راشد الذي أهدى الملكة في الماضي حصان سباق، ضيفا على الملكة في مقصورتها بسباق أسكوت، بل وركب مع الملكة إلى السباق في عربتها التي تجرها الخيول.
وبحسب “تلغراف” فلن توجه دعوى لحاكم دبي مرة ثانية لكي يكون ضيفا على المقصورة، مع أن قصر باكنغهام رفض التعليق. لكن مصادر من القصر الملكي لم تنف تقارير عن رغبة مساعدي الملكة بعدم رؤيتها في صورة عامة مع محمد بن راشد.
وفي حكم قضائي نشر يوم الأربعاء الماضي، قال القاضي سير أندرو ماكفرلين، رئيس قسم العائلة في المحكمة العليا، إنه وجد أن الشيخ “أساء استخدام الثقة وبالتأكيد أساء استخدام السلطة” عندما استهدف بطريقة “غير قانونية” هواتف تعود للأميرة هيا (47 عاما) زوجته السابقة والبارونة شاكلتون، أهم محامية معروفة ببريطانيا في قضايا الطلاق والتي عينت عضوا عن المحافظين في مجلس اللوردات عام 2010 بـ”برنامج تجسس قوي”.
وسمح القاضي للأميرة هيا وهي ابنة الملك الأردني الراحل، الحسين بن طلال، لكي تقدم الحكم إلى شرطة تيمز فالي وساري وكذلك وكالة الجريمة الوطنية.
وقالت “اسكتلند يارد” في بيان: “في عام 2020 تلقت خدمة الشرطة عددا من المزاعم عن جريمة بما فيها الاختراق غير القانوني والتنصت على أجهزة رقمية ومخالفات لا تتطابق مع قانون إساءة استخدام الكمبيوتر والمتعلقة بستة مدعين. وقام المحققون في قيادة الجريمة المركزية المتخصصة بفتح تحقيق.
اتصل الضباط مع المشتكين وتم إجراء تحقيقات مهمة بالتعاون مع سلطات فرض القانون على مدى 5 أشهر”، وجاء فيه أيضا: “ظلت كل خطوط التحقيق مفتوحة قدر الإمكان، وفي شباط/ فبراير 2021 أغلق التحقيق بسبب عدم وجود داع لمزيد من التحقيق”.
وقال مصدر قانوني مطلع للصحيفة، إن سمعة محمد بن راشد أصبحت في حالة يرثى لها. وقدم حاكم دبي الدعوى القضائية من أجل الحصول على حضانة ولديه من الأميرة هيا وإعادتهما إلى دبي بعد هروبها في 2019.
وقد تراجع الآن عن طلب “العودة الفورية” للولدين، وقال المصدر إن “الملكة لا يمكنها الظهور بمناسبات اجتماعية مع محمد بن راشد وقد تشوهت سمعته، وأصبحت في الحضيض بشكل كامل وهذا بسبب تصرفاته، وهو من تقدم بالدعوى القضائية الأصلية”.
وتم نشر حوالي 1.000 صفحة من الوثائق بعدما حصلت الصحف بما فيها تلغراف على إذن بنشر المعلومات عن القضية، وهو تحرك عارضه بداية محمد بن راشد.
ودعا نواب ومنظمات حقوقية الوزراء والبرلمان للتحقيق مع محمد بن راشد بعد الكشف عن استخدامه برنامج تجسس بيغاسوس الذي أنتجته “أن أس أو غروب” الإسرائيلية لاختراق هاتف زوجته ومحاميتها وعدد آخر من الأشخاص المرتبطين بهما.
