حوار / حلمي الكمالي / وكالة الصحافة اليمنية //
أكد وكيل وزارة المالية لقطاع التخطيط أحمد حجر أن الحرب الإقتصادية التي تشنها دول التحالف على اليمن تعود لعقود سابقة وليست وليدة اليوم.
وقال حجر في حوار واسع مع “وكالة الصحافة اليمنية ” حول تفاصيل الحرب الإقتصادية التي تتعرض لها اليمن، إن “نحو 70 % من إيرادات الدولة تذهب إلى حكومة العملاء”.
وكشف حجر عن حجم المؤامرات التي تستهدف الإقتصاد اليمني، وعمليات النهب والسطو التي طالت ثرواته القومية من قبل هوامير التحالف.
وإليكم نص المقابلة :
قرض النقد الدولي يهدف لمراكمة الديون الخارجية على اليمن
. البداية من آخر مستجدات الجانب الإقتصادي.. ما علاقة قرار صندوق النقد الدولي بتخصيص 650 مليون دولار كقرض للبنك المركزي في عدن؛ بالحرب الإقتصادية، ولماذا لم يساهم هذا المبلغ في إعادة القيمة للعملة المحلية هناك ؟
.. أولاً البنك الدولي هو أداة من أدوات العدوان على اليمن، ويعلم أن البنك المركزي في عدن لديه ودائع في البنك الأهلي السعودي ما يقارب 6 مليار دولار ونصف، أي ما يقارب أضعاف القرض الذي قدمه البنك، لكن تلك المبالغ محجوزة بقرار من التحالف.
هذا القرض عبارة عن طعم الغرض منه الحصول على إعتراف رسمي بهذا البنك التي ضاقت الأمم المتحدة بفساده من قبل “حكومة هادي” حسب تقارير للمنظمة الدولية التي كشفت عن عمليات تهريب للأموال من البنك اليمني في عدن إلى الخارج، إلى جانب أن المجتمع الدولي يسعى لتحميل اليمن تكاليف مالية ضخمة وضرب اقتصاده.
البنك الدولي أداة رخيصة في يد القوى الغربية
. هل هناك تعامل بين البنك الدولي وبين صنعاء منذ نقل البنك المركزي إلى عدن ؟
.. نعم لا يزال هناك تعامل، ففي العام 2020م جرت مناقشة بين البنك المركزي اليمني في صنعاء وبين صندوق النقد الدولي حول مختلف الأمور الإقتصادية ، ويعرف البنك الدولي أن لدينا قاعدة البيانات ورؤية لإعداد السياسة المالية والنقدية، ولكن للأسف الشديد أن البنك الدولي بدلا من أن يكون مؤسسة فنية وعلمية ترشد الدول لمعالجة مشاكلها المالية أصبح أداة رخيصة جدا في يد القوى الغربية المتنفذة في الصندوق الدولي، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا وفرنسا.
صنعاء التزمت الحياد الإقتصادي وحكومة العملاء لم تلتزم
. دائماً ما يروج إعلام التحالف بأن صنعاء ترفض مناقشة الأمم المتحدة والبنك الدولي لتحييد الإقتصاد ومسألة دفع المرتبات وغيرها.. ما ردكم حول هذه الإشاعات ؟
.. كل ما يتم تداوله بشأن هذا الأمر غير صحيح، على العكس تماما ليس لدى البنك المركزي اليمني والحكومة في صنعاء أية مشكلة أو تحفظ في طرح المواضيع الإقتصادية ومناقشتها مع البنك الدولي، وقد أبدت صنعاء تعاطيها مع هذا الأمر منذ أول مبعوث خاص للأم المتحدة إلى اليمن، جمال بن عمر، حيث طرحت للمبعوث رؤية لتحييد الإقتصاد القومي.
والجميع يعلم أن حكومة صنعاء انتهجت عملية الحياد في أول عامين من الحرب العدوانية على اليمن ، إذ ذهبت لاستيراد السلع الأساسية من البنك المركزي في صنعاء، والتزمت بتسليم كافة مرتبات الموظفين في كل أنحاء البلاد، حتى لأولئك الذين كانوا في صفوف التحالف ، قبل أن يتم نقل البنك المركزي إلى عدن، إلا أن حكومة العملاء تعاملت بعنصرية مقيتة ولم تلتزم بالحياد.
هنا تحديدا تفقد الأمم المتحدة والبنك الدولي مصداقيتهم في اليمن، نتيجة سياساتهم المخزية، وتجاهلهم ممارسات التحالف وأدواته، وهذا السقوط سيضرب مصداقيتهم في كل دول العالم.
قرار نقل البنوك إلى عدن مخالف للقوانين
. أصدرت “حكومة هادي ” مؤخراً قراراً بنقل مراكز البنوك التجارية من العاصمة صنعاء إلى عدن .. ما الغرض من هذا القرار وما تداعياته على السوق المالية في المناطق التي تديرها حكومة صنعاء ؟
.. أولاً : قرار نقل البنوك يخضع لمجلس إدارة البنوك نفسها، وليس من اختصاص الحكومة، وقرار نقل مراكز البنوك إلى عدن مخالف للقوانين.
بجانب ذلك، فإن المعايير الدولية تنص على أنه يجب أن تكون مراكز البنوك التجارية في أماكن تتميز بالنشاط الاقتصادي المحوري ، ونسبة عالية من الأمان والإستقرار ، وهذا لم نراه في عدن، التي لا يوجد فيها مسؤول واحد نتيجة انتشار الإنفلات الأمني الواضح، إضافة إلى أن هناك أربعة بنوك مركزية في مناطق قوى التحالف ، في عدن ومأرب وحضرموت ، وكل منهم له سياسة خاصة ومنفصلة ، بالتالي ليس هناك سياسة نقدية حتى يتم نقل البنوك التجارية إلى عدن.
على البرلمان أن يصدر قرارا بإلغاء اتفاقية الطائف ردا على ترحيل اليمنيين
. قرار السلطات السعودية بترحيل المغتربين اليمنيين في هذا التوقيت بالذات.. إلى أي حد سيضاعف من الأزمة الإقتصادية في البلد، وما هي وسائل الضغط التي تمتلكها صنعاء لإلغاء هذا القرار ؟
.. بلا شك أن الغرض من ترحيل المغتربين اليمنيين من السعودية هو ضرب السيولة النقدية من العملات الأجنبية في البلاد، وزيادة مستوى الفقر، ورفع أسعار السلع بالأخص السلع الأساسية، نتيجة زيادة الطلب على الواردات، كل هذا يتم الدفع به لمفاقمة المعاناة الشعبية، واستخدامها كأداة ضغط على السلطات الوطنية في صنعاء.
لذلك أمام حكومة الإنقاذ خيارين لمواجهة هذا القرار، أولا على مجلس النواب في صنعاء أن يجتمع لإصدار قرار بإلغاء اتفاقية الحدود مع السعودية ” اتفاقية الطائف ” ، التي تنص بنودها على معاملة المواطن اليمني في الأراضي السعودية كمعاملة المواطن السعودي، وهذا ما يعطي الحق لليمن الإنسحاب من الاتفاقية.
يجب فتح الشراكة التجارية مع الدول الصناعية الكبرى
ثانياً : يتوجب على صنعاء إيجاد بدائل لاحتواء المغتربين وإنعاش الإقتصاد الوطني عن طريق مثلا، فتح أبواب الشراكة التجارية مع الدول الصناعية مثل الصين، وتوقيف إستيراد منتجات الشركات الصناعية في السعودية ودول التحالف والذي تصل نسبة الإستيراد فيه إلى 30 % ، بيد أن هذه الشركات ليست في بلدان المنشأ.
ويمكن لصنعاء في نفس الوقت، أن تدعم المغتربين لرفع دعاوى قضائية لمحاكمة السعودية في المحاكم الدولية.
إنشاء غرفة تجارية حقيقية لدراسة آثار إرتفاع الرسوم الجمركية ومراقبة التجار
. هل لدى الحكومة في صنعاء رؤية واضحة لمعالجة إرتفاع الرسوم الجمركية في عدن في حال إستمرار تعنت الأمم المتحدة بفتح الحظر على الإستيراد عبر ميناء الحديدة ؟
. الحل لمشكلة إرتفاع التعرفة الجمركية يتمثل في إيجاد غرفة تجارية حقيقية في وزارة التجارة والصناعة في صنعاء، وعلى ضوئها يتم مراقبة التجار، وتحديد أسعار سلع المنشأ وتكاليف الشحن والنقل والتأمين، ودراسة الآثار المترتبة على هذا الإرتفاع.
وفي حال عدم فتح الإستيراد عبر ميناء الحديدة يجب فرض رقابة شديدة على التجار الذين يبالغون في رفع أسعار السلع، إذ أنهم بذلك يخدمون مشاريع التحالف بطريقة غير مباشرة ويحققون هدفه.
ويتطلب الأمر حراك رسمي ومدني لممارسة كل أدوات الضغط على التحالف للعدول عن قراره، حتى بإستخدام الحل العسكري لكسر عنجهيات هذه الدول التي تستخدم كل الوسائل القذرة لتجويع الشعب اليمني.
فتح منافذ اقتصادية مع دول شرق آسيا لتعويض السوق المالية
. ما أثر القيود التي فرضها التحالف على الحوالات والمعاملات البنكية في الخارج على البنوك اليمنية ، وكيف يمكن معالجة هذا الأثر ؟
.. بالفعل أثرت القيود المفروضة على الحوالات المصرفية على الحركة المالية في اليمن، وهذه القيود هي إحدى وسائل الضغط التي تستخدمها أمريكا في حروبها مع الدول، كالصين وإيران وسوريا وغيرها، لكن هذه الدول استطاعت أن تضع دراسات لمعالجة هذه المشكلة.
وأمام الحكومة في صنعاء فرصة لدعم فنيين من الجهات المختصة لعمل دراسات علمية لتقييم الواقع وإيجاد حلول منطقية للمشكلة.
فعلى سبيل المثال، من المفترض أن يتم فتح منافذ أخرى مع دول شرق آسيا التي تظاهي اليوم الاقتصاديات الكبرى، عوضا عن أي تعامل إقتصادي مع دول التحالف، لتعويض السوق المالية، فالعديد من هذه الدول لا تشترط وارداتك بالدولار ، كما يمكن لصنعاء أن تصدر لهذه الدول بعض المنتجات اليمنية التي يمكن لها أن تساعد في رفد الإقتصاد الوطني كالعسل والفواكه والخضار.
صمود الشعب اليمني في وجه الأزمات الإقتصادية هو أهم عوامل استقرار العملة
.برأيكم كيف استطاعت صنعاء الحفاظ على إستقرار العملة الوطنية على الرغم من الصعوبات التي تواجهها في ظل الحرب والحصار وعدم توفر النقد الأجنبي نتيجة سيطرة العدوان على الموارد القومية والمنافذ ؟
.. من الطبيعي في ظل الحرب والعدوان أن يكون لديك فريق متخصص لمواجهة التحديات الإقتصادية وكل آثار الحرب على الإقتصاد الوطني، ومحاولة معالجة هذه الآثار أولا بأول ، وهذا ما ينطبق على الجهود التي تبذلها صنعاء طوال مدة الحرب على الرغم من بعض القصور.
بالنسبة لاستقرار العملة الوطنية في صنعاء له عدة أسباب أبرزها عدم وجود إستيراد للإستثمارات، الذي يعد شبه معطل بسبب العدوان، بالتالي لا يوجد طلب على السلع، إضافة إلى أن المجتمع يعيش في أدنى مستوى معيشي، والذي تراجع إلى نحو 30 % مقارنة بوضعه المعيشي قبل الحرب، وهذا ما أثر على إنخفاض الإستهلاك ، بالتالي انخفاض الطلب على الواردات ، ما يعني تراجع الطلب على العملات الصعبة.
الأهم من ذلك، أن صمود الشعب اليمني وثباته في وجه الأزمات الإقتصادية التي يقودها التحالف ، هو أحد العوامل الرئيسية في إستقرار العملة، إلى جانب منع حكومة صنعاء دخول العملة المزيفة التي طبعتها حكومة العملاء دون غطاء نقدي، والتي كان غرضها سحب النقد الأجنبي، وليس تعزيز السيولة النقدية التي تتوفر بكميات هائلة في مناطق المرتزقة.
هوامير حكومة المرتزقة هربت مبالغ ضخمة من العملات الصعبة إلى الخارج
. إذا ما توقفنا عند هذه النقطة .. هل تقصد أن هناك مآرب أخرى من طباعة العملة المزورة بجانب الهدف الرئيسي المتمثل باحداث تضخم للعملة المحلية في المناطق التابعة لحكومة صنعاء؟
.. بكل تأكيد .. وللعلم أن كل الممارسات السابقة كانت جزء من المخطط السعودي، الذي دفع بإتجاه طباعة مبالغ طائلة من العملة الجديدة لتغطية مصاريف أدواته في اليمن بدلا من تزويدها بالعملات الأجنبية، حتى لا يستفيد منها الإقتصاد الوطني بشكل غير مباشر.
إضافة إلى ذلك، فإن إقدام هوامير الفساد في حكومة العملاء على شراء الدولار وتهريبه إلى الخارج، وطرح بدلا عنه مبالغ مالية ضخمة من العملة الغير شرعية، تسبب بخروج العملات الصعبة من الدورة المالية في مناطق المرتزقة ، ما أدى لارتفاع مهول في أسعارها أمام العملة المحلية.
70 % من إيرادات الدولة تذهب إلى حكومة العملاء
. مشكلة المرتبات.. برأيكم هل تستطيع حكومة صنعاء أن تصرف ولو جزء من مرتبات الموظفين بشكل منتظم، وما هي الإجراءات المتاحة التي يمكن اتخاذها لصرف المرتبات في ظل إستمرار الحرب ؟
..يبدو أن الأمر صعب إلى حد ما، لأن موازنة الدولة الحالية لا تسمح بذلك، وللعلم فإن الإيرادات العامة التي تحصل عليها الحكومة في صنعاء لا تمثل سوى 30 % فقط، مما يجب تحصيله، لأن هناك 45 % من إيرادات الدولة من عائدات النفط والغاز تذهب إلى حكومة العملاء ، بالإضافة إلى أن كافة السلع والخدمات التي يتم استيرادها عبر الموانئ والمنافذ التي تسيطر عليها أدوات الإحتلال يتم استخلاص الضرائب والرسوم الجمركية عليها هناك، بالتالي يستحوذ العملاء على نسبة تصل إلى 70 % من إيرادات الدولة.
المبالغ التي يتم تحصيلها من قبل حكومة الإنقاذ في صنعاء محدودة وقليلة جدا بالكاد يتم تخصيص معظمها لعملية الصمود لتغطية أكثر من 56 جبهة عسكرية.
ومع ذلك فهذه معجزة من الله سبحانه وتعالى، ففي حرب صيف 94 التي استمرت عدة أيام استهلكت نحو 10 مليار دولار ، ونحن نواجه بهذه المبالغ المتواضعة إلى جانب المساهمات المجتمعية، أضخم وأكبر عدوان كوني.
الدفع نحو شراكة حقيقية مع القطاع الخاص لتحسين الإقتصاد
. في هذا الصدد.. هل هناك إمكانية للحصول على طرق جديدة للإيرادات، لتحسين هذه الهوة الهائلة في خزينة الدولة ؟
.. ما نحتاجه أولاً هو إنعاش روافد الإقتصاد القومي بإيجاد توجه لدى المجتمع، من خلال دفعه نحو بناء الذات، فعلى سبيل المثال، السوق اليمنية غارقة بالفواكه والعصائر المستوردة من الخارج، بينما اليمن غنية بجميع أنواع الفواكه وأجودها، لذلك يجب أن نعمل على تثقيف المجتمع ليكون أداة من أدوات تحسين الإقتصاد من خلال دعم استهلاكه وثقته بالمنتج المحلي، كما يجب إيجاد شراكة حقيقية مع القطاع الخاص سواء في دفع مستحقات الدولة أو المساهمة في بناء المشاريع ، واستقدام ولو جزء من المبالغ المالية التي تملكها القطاعات الخاصة في الخارج.
كل هذا سيساعد في زيادة الواردات بالتالي يمكن للحكومة تغطية جزء من العجز في الميزانية، كصرف المرتبات وغيره.
الحرب الإقتصادية التي تشنها دول التحالف على اليمن قديمة وستستمر
. من المؤكد أن كل صنفوف الحرب الإقتصادية التي يمارسها التحالف في اليمن، تدل أنه فشل في الجانب العسكري .. برأيكم ما الذي تبقى في جعبة التحالف من أوراق للتصعيد في الجانب الاقتصادي ، وما الذي في يد صنعاء لمواجهة هذا التصعيد؟
.. أولاً الحرب الإقتصادية التي تشنها دول التحالف على اليمن هي من أبد بعيد وليست وليدة اليوم، الجميع يعرف أن معظم المشاريع الإستراتيجية كانت السعودية تقف وراء فشلها، إلى جانب أن العمليات التخريبية التي استهدفت قطع الكهرباء وضرب أنابيب النفط قبل بداية العدوان، كانت تنفذها أدوات تعمل بشكل مباشر مع السعودية، التي عملت جاهدا على عدم إستخراج الموارد النفطية وغيرها من المؤامرات التي تم تمريرها لضرب ركيزة الإقتصاد اليمني.
بالتالي فإن الحرب الإقتصادية مع دول التحالف ستستمر إلى أجل غير مسمى ، لذلك يجب أن يكون لدينا رؤية واضحة لكيفية بناء إقتصاد حقيقي ومواجهة الأخطار العدائية لعقود قادمة.
الرد العسكري هو الحل الأمثل لمواجهة الحرب الإقتصادية
ما يهم لتحقيق هذا الأمر أن يكون هناك وجود لشراكة حقيقية بين القوى السياسية للعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية ومحاربة الفساد والاكتفاء الذاتي لبناء إقتصاد قومي.
وعلى الرغم أن صنعاء خاضت هذه الحرب وواجهت تحدياتها، إلا أن المعالجات لاتزال نسبية نظرا لحجم المؤامرة على الإقتصاد اليمني، لذا فنحن بحاجة إلى المزيد من فرق الرصد والمعاينة، التي يجب أن تدرس طريقة تفكير العدوان ومعالجة جميع المشكلات الاقتصادية التي يسعى لتحقيقها في البلاد.
ويبقى الرد العسكري على دول التحالف هو الحل الأنسب والسريع لإفشال أي مؤامرات اقتصادية جديدة على اليمن.
