متابعات/ وكالة الصحافة اليمنية //
تم في رام الله يوم الثلاثاء 21 من يونيو 2022 توقيع اتفاق بين السلطة الفلسطينية والاتحاد الأوروبي بموجبه سيتم الإفراج عن الموازنة المخصصة للأراضي الفلسطينية لعام 2021 بقيمة 224 مليون يورو.
لكن يبدو أن وراء عودة التمويل هذه أكثر مما هو معلن. فقد اتضح أن الأوروبيين ناقشوا مسألة الاستثمار في حقول الغاز الفلسطيني الذي يسيطر عليه الاحتلال الإسرائيلي، تمهيداً لتصدير الغاز للقارة الأوروبية مقابل شراء صمت السلطة الفلسطينية وعدم إبداء التحفظات عن الاتفاق الثلاثي الذي وُقع بين مصر والاحتلال الإسرائيلي والاتحاد الأوروبي، والذي يقضي بنقل الغاز من الأراضي المحتلة إلى مصر لتسييله ثم تصديره إلى دول الاتحاد الأوروبي، كجزء من خطة أوروبا لتقليل الاعتماد على موارد الطاقة من روسيا.
وكشف مصدر مطلع في الرئاسة الفلسطينية، أن التحركات الأوروبية الأخيرة كان عنوانها الطاقة والموارد الطبيعية، وما أثير من مسائل تمت مناقشتها مع المسؤولين الفلسطينيين تتعلق بعودة الدعم المالي الأوروبي، وإنقاذ السلطة من خطر الانهيار، والوقوف بوجه سياسات الاحتلال الإسرائيلي الأخيرة في القدس التي تقوّض حل الدولتين، وقد أبدى الأوروبيون تفهماً لهذه المطالب، الذين وعدوا بالعمل على دعم السلطة في هذه المواقف.
وأضاف: “هذا السخاء الأوروبي كان مشروطاً بأن تلتزم السلطة بميثاق دول غاز شرق المتوسط، وألا تعترض على أي تحركات تجري في المنطقة في ملف الطاقة، وتحديداً ما يتعلق ببدء عمليات التنقيب واستخراج الغاز الطبيعي من حقل مارين قبالة سواحل غزة، وحقل رنتيس غرب رام الله”.
وأوضح أن المقابل هو تعهّد أوروبي بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي بتخصيص جزء من كميات الطاقة والغاز الطبيعي من هذه الحقول لمحطات توليد الكهرباء في جنين وغزة بسعر تفضيلي، وأن الاتحاد سيكون ضامناً وراعياً لهذا الاتفاق.
المصدر ذاته ذكر أن تعهّد الأوروبيين للسلطة بإجراء تسوية للتوصل إلى اتفاق يُنهي أزمة الديون المتراكمة على السلطة الفلسطينية، وتحديداً تلك المتعلقة بالكهرباء التي تقترب فاتورتها الشهرية من (25 مليون دولار)، ودعم السلطة في خطط التنمية وبرامج الإصلاح الاقتصادي، مقابل عدم إثارة السلطة لملف حقوق الطاقة في المناطق الخاضعة لها.
حقول الغاز الفلسطيني
ويوجد في فلسطين أول الحقول المكتشفة للغاز الطبيعي في شرق المتوسط، وهو حقل مارين، قبالة سواحل غزة، والذي يخضع لسيطرة الاحتلال الإسرائيلي، منذ اكتشافه في عام 1999، ويضم الحقل 1.1 تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي، وهي كميات في حال استثمارها من شأنها أن تغطي احتياجات السوق المحلي لمدة 25 عاماً، وتدر دخلاً سنوياً على السلطة ما بين 250-300 مليون دولار.
على الجانب الآخر وتحديداً في الضفة الغربية يعتبر حقل “رنتيس” المكتشف حديثاً غرب رام الله، أبرز موارد الطاقة الخاضع لسيطرة الاحتلال الإسرائيلي، ويمتد الحقل على مساحة 432 كيلومتراً مربعاً، 60% من مساحته تقع في المناطق الفلسطينية، ويضم الحقل قرابة 2.5 مليار برميل نفط، ونحو 182 مليار قدم مكعبة من الغاز، تقدر عوائده الاستثمارية بنحو 155 مليار دولار.
جعفر صدقة، محرر الشؤون الاقتصادية في وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا”، قال في تصريح رسمي للوكالة ، إن الموقف الفلسطيني الرسمي حتى هذه اللحظة يشير إلى إهمال غير مبرر لحقوق الغاز في الضفة وغزة؛ لأن استمرار الصمت في ظل ما يجري من اتفاقات ثنائية بين دول المنتدى والقارة الأوروبية، بالتزامن مع تحركات الاحتلال الإسرائيلي لبدء عمليات الاستخراج من حقل مارين ورنتيس، سيعني إقراراً بتنازل فلسطيني عن هذه الحقوق، فكلما تأخر الوقت وبدأ تنفيذ الاتفاقيات على الأرض، لن يصبح للموقف الفلسطيني من حقوقه في موارده الطبيعية أي معنى.
وأضاف: “يكتسب الحضور الفلسطيني في المنتدى صفة قانونية كونها دولة تضم آباراً للنفط والغاز الطبيعي، كما تكتسب فلسطيني حضوراً في هذا المنتدى، يجعل رفضها لأي اتفاقات ثنائية بين الاحتلال الإسرائيلي والدول الأعضاء في المنتدى موقفاً متقدماً يضمن لها حقوقها لاحقاً، ويعيد تسليط الضوء على سرقة الاحتلال الإسرائيلي لمواردنا الطبيعية، إلا أن حقيقة ما جرى في الأيام الأخيرة هو أن السلطة رأت أن اعتراضها على هذه الاتفاقيات قد يكلفها خسارة دول صديقة كمصر والأردن ودول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، لذلك قبلت الصمت تجاه ما يجري من اتفاقات، مقابل التمسك بالوعود الأوروبية بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي للتخفيف من ضغوطها على الفلسطينيين”.
