لندن/وكالة الصحافة اليمنية//
أوصت دراسة مشتركة لمراكز أبحاث أوروبية بحظر شامل على الأسلحة البريطانية لكل من الإمارات والسعودية، إثر سجلهما بارتكاب جرائم حرب في اليمن.
وصدرت الدراسة عن معهد التكتيكات للأمن ومكافحة الإرهاب، ومركز الشرق الأوسط في كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية (LSE).
وكذلك مركز الدراسات الأمنية والاستخباراتية (BUCSIS) في جامعة باكنغهام بالمملكة المتحدة، ومشروع تعقب الفساد.
وحثت الدراسة على تشديد قوانين صادرات الأسلحة البريطانية للإمارات والسعودية وتقييدها نظرا لارتكاب البلدان جرائم حرب مروعة في اليمن.
وأشارت إلى أنه لا بد من تقييم درجة وجود “خطر واضح” لتصدير الأسلحة تأخذ في الاعتبار السلوك السابق للدول المتلقية.
وطالبت الدراسة باسترشاد قرار الحكومة لوضع بلد ما بمجموعة جهات فاعلة متنوعة، وبأدلة مؤكدة على انتهاكات سابقة لحقوق الإنسان وبإشراف برلماني أو قضائي.
وشددت على ضرورة مراعاة معيار الحفاظ على السلم والأمن الداخليين كتدبير مطلق لتعليق تراخيص الأسلحة ونقلها.
ودعت لضرورة تحديد الحكومة البريطانية بوضوح وتقدم مبادئ توجيهية صارمة لنوع “الأغراض أو الآثار الإنسانية” التي تبرر نقل الأسلحة والمعدات العسكرية.
وأوصت بتوسيع نطاق آليات الرقابة البرلمانية أو القضائية.
وأكدت الدراسة أن عديد السياسات، بدءا من تحويل لجان مراقبة تصدير الأسلحة (CAEC) إلى لجنة مختارة دائمة كاملة إلى إنهاء الإعانات على إنتاج الأسلحة وتصديرها.
وأشار توماس تشارلز، مدير معهد التكتيكات، إلى أن لندن فشلت تمامًا بمراقبة استخدام الأسلحة في السعودية والإمارات إذ ارتكب كلاهما “فظائع ضد الإنسانية وجرائم حرب”.
وقال تشارلز: “لطالما كانت علاقة لندن بدول مجلس التعاون الخليجي استراتيجية وحاسمة للسياسة الخارجية للمملكة المتحدة بهذا الجزء من العالم”.
وتابع: “لكن هذا لا ينبغي أن يضر بحقوق الإنسان. نوصي بفرض حظر كامل على صادرات الأسلحة في الأطراف المتحاربة في اليمن رهنا بالمراجعة”.
وأكد تشارلز أن على المملكة المتحدة ألا تساهم في انتهاكات حقوق الإنسان بشكل مباشر أو غير مباشر.
وطالب بتقديم “قادة الإمارات والسعودية إلى العدالة في المملكة المتحدة بسبب استخدام أسلحة المملكة المتحدة لارتكاب جرائم حرب”.
وأوصى تشارلز بتنفيذ توصيات سياسية سبق تقديمها للجهات الفاعلة غير الحكومية والحكومية.
وبين أن أبرزها إنهاء دعم إنتاج الأسلحة وتصديرها، ونقل بيروقراطية الترخيص من الحكومة المسؤولة عن التجارة الدولية لجزء أكثر تأييدا للسيطرة من الدولة.
ومؤخرا، كشفت دراسة جديدة أن بريطانيا زودت السعودية بنحو ثلاثة أضعاف من مبيعات كمية الأسلحة والمعدات العسكرية التي زودتها بها بغية تأجيج حربها في اليمن.
وذكرت أرقام حكومية رسمية أن الوزراء أقروا مبيعات أسلحة بقيمة 6.7 مليار جنيه إسترليني للحكم المطلق.
وأشارت الوثائق إلى أن منها القنابل والصواريخ والطائرات منذ بدء السعودية قصف اليمن عام 2015. لكن الدراسة التي تعمقت كثيرًا، أكدت أن الرقم الحقيقي يرجح أن يقترب من 20 مليار جنيه إسترليني.
وأظهر تحليل أن ثلثي البلدان المصنفة على أنها “غير حرة” على خلفية سجلها الرهيب في ملف حقوق الإنسان والحريات المدنية تلقت مبيعات الأسلحة من بريطانيا .
وكشفت صحيفة “الغارديان” عن أن بريطانيا رخصت بين عامي 2011 و2020، 16.8 مليار جنيه إسترليني من مبيعات الأسلحة البريطانية.
وقالت إن هذه الأسلحة ذهبت من بريطانيا لدول انتقدتها منظمة “فريدوم هاوس”، وهي منظمة لحقوق الإنسان تمولها الحكومة الأمريكية.
وبينت الصحيفة أن من 53 دولة تعرضت للانتقاد على خلفية سجلها السيئ باعت أسلحة ومعدات عسكرية لـ39.
ومن بين المتلقين الجدير بالذكر ليبيا، التي تلقت 9.3 مليون جنيه إسترليني من البنادق الهجومية ومكونات المركبات العسكرية والذخيرة.
ووجد تحليل إضافي ضد مبيعات الأسلحة البريطانية أن 11.8 مليار جنيه إسترليني رخصت أيضا. وذكر أنها جاءت بذات الفترة لقائمة وزارة الخارجية الخاصة بـ “البلدان ذات الأولوية بمجال حقوق الإنسان”.
وبين أنها تلقت ثلثا الدول – 21 من 30 – المدرجة على قائمة حكومة المملكة المتحدة للأنظمة القمعية معدات عسكرية بريطانية.
وحددت وزارة التجارة الدولية تسع دول على أنها “أسواق أساسية” لصادرات الأسلحة، وأشارت إلى أن بينها مصر والبحرين وقطر والمملكة العربية السعودية وتايلاند وتركيا.
واعترفت بريطانيا بالفعل بأن التحالف الذي هاجم اليمن استخدم أسلحة صنعتها شركات بريطانية.
وأشارت إلى أنها أقرت تزويد بأكثر من نصف الطائرات المقاتلة التي تستخدمها السعودية في غاراتها الجوية. وبحسب الصحيفة فإن الأسلحة البريطانية الصنع تلعب دورًا مدمرًا في اليمن وحول العالم.
قال أندرو سميث من قانون مكافحة الإرهاب: “إن مبيعات الأسلحة البريطانية التي يتم دفعها اليوم يمكن أن تستخدم في الفظائع والانتهاكات لسنوات قادمة”.
