بدأت اليوم الاثنين بصنعاء دورة تدريبية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لكوادر الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، والنيابة العامة.
تهدف الدورة التي تنظمها على مدى أربعة أيام اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى تعريف ٤٥ مشاركا ومشاركة بأساسيات مكافحة جرائم غسل الأموال ووسائلها وأساليبها، ودور جهات الرقابة ووحدة جمع المعلومات المالية.
وتتضمن الدورة محاضرات وتطبيقات عملية حول التعامل مع هذه الجرائم، والتعريف بالوسائل التي تمارسها العصابات الإجرامية، ودور الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وفي افتتاح الدورة أشار رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد القاضي مجاهد أحمد عبدالله إلى أهمية هذه الدورة في تعزيز مهارات المشاركين في التعرف على التدابير الوقائية من جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وإجراءات التحري والضبط، واقتفاء أثر هذا النوع من الجرائم وتتبع الأموال الناتجة عنها، بالإضافة إلى إجراءات التحقيق والضبط والتحريز للأموال والعائدات المتحصلة من هذه الجرائم.
ولفت إلى أهمية التدريب لتعزيز التوعية باعتبارها الخطوة الأولى لتحصين المجتمع من هذه الجرائم ونقطة الانطلاق لمواجهتها عن فهم وإدراك للأساليب والوسائل التي تتبعها الجماعات الإجرامية المنظمة، وما تسببه من مخاطر.
وشدد رئيس الهيئة على ضرورة تطبيق ما تتضمنه الدورة في الواقع العملي للارتقاء بأداء كافة الجهات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
من جهته أشار رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال يوسف زبارة إلى أن الدورة تأتي في إطار تنسيق الجهود الوطنية من أجل مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتجسيد الشراكة بين اللجنة وهيئة مكافحة الفساد والنيابة العامة.
ولفت إلى أن الهدف من هذه الدورة تعزيز الترابط بين أطراف المنظومة الوطنية للنزاهة، وأن تكون عملية التواصل أكثر فاعلية بحيث تتم كافة الإجراءات المتعلقة بتتبع جرائم غسل الأموال بشكل خاص ومكافحة الفساد بشكل عام بصورة سريعة، وأن تكون ملفات تلك القضايا متكاملة.
وتطرق إلى خطورة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب على النظام المالي والمصرفي والاقتصادي في البلد، وما تحدثه من أضرار على كل المستويات.. مشيرا إلى أهمية تعزيز قدرات الكوادر المعنية بمكافحة الفساد وغسل الأموال، خاصة في ظل ما يتعرض له اليمن من حرب وحصار.
وأكد زبارة أن جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب ترتبط ارتباطا وثيقا بجرائم الفساد، ما يتطلب تضافر جهود كافة الأجهزة المعنية لتطوير وتفعيل سبل مواجهتها.
بدوره أوضح عضو مكتب محامي عام الأموال العامة القاضي أحمد حميد الدين، أن جرائم غسل الأموال من أخطر الجرائم التي تسعى الدول والهيئات الدولية إلى مكافحتها بنوعيها المنظم وغير المنظم ابتداء من المكافحة الوقائية، وتطبيق العدالة الجنائية، وانتهاء بتعقب وضبط العائدات والكسب غير المشروع واسترداد الأموال والممتلكات المنهوبة.
وأشار إلى أهمية تدريب وتأهيل الكوادر في الجوانب الفنية والتطبيقية والوقائية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والكسب غير المشروع، إضافة إلى طرق وإجراءات جمع الاستدلالات والتحري بشأنها، وإجراءات التحقيق في هذا النوع من الجرائم، والتدابير الاحترازية.
ولفت القاضي حميد الدين إلى أن تدريب كوادر الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ونيابات الأموال العامة سيسهم في تعزيز التنسيق بينها لتطبيق الإجراءات السليمة ومناقشة أية إشكالات قد تواجههم.
