المصدر الأول لاخبار اليمن

من ينصف المواطن في أمانة العاصمة من  هؤلاء؟

من ينصف المواطن في أمانة العاصمة من  هولاء؟

خاص// وكالة الصحافة اليمنية/

يشكوا عدد من المواطنين وسكان أمانة العاصمة صنعاء من عدم التزام سائقي باصات الأجرة بخطوط السير الداخلية بالتسعيرة المحددة من مكتب النقل.

وأوضح عدد منهم أن سائقي الباصات في أمانة العاصمة لم يلتزمون بالتسعيرة المحددة بـ 50 ريال للفرد الواحد، مع توفر المشتقات النفطية ومادة الغاز، معتبرين ذلك ابتزاز واستغلال للمواطن.

وأشاروا إلى أن الجهات المعنية في أمانة العاصمة أكتفت بإصدار تصريحات صحفية وتعميمات في الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي حول التسعيرة دون العمل على متابعتها على أرض الواقع.

 

ابتزاز المواطن

كثيرة هي حوادث الاختلاف حول التسعيرة ومنها ما يصل إلى الجرائم الجسيمة الاعتداء بالطعن وغيرها ووصلت إلى القتل في فترات سابقة بين بعض المواطنين والسائقين.

في فرزة (التحرير – هائل)  وأثناء تواجدنا في أحد الباصات إحدى النساء توكد بأن السعر 50 ريال للراكب الواحد، إلا أن السائق صاح من مقدمة مركبته ” الذي يشتي بمائة ريال وإلا ينزل”، ارتفعت وتعالت الأصوات من الركاب”50 ريال”، مندوب الفرزة يؤكد أن السعر 70 ريال للراكب الواحد، بزيادة 20 ريال، حسب تسعيرة مكتب النقل في الأمانة.

استفزاز يتلقاها المواطنين واحراجات ومهاترات، وابتزاز كما يقال ” عيني عينك” من السائقين في اغلب الأحيان، لتصل إلى مبلغ 80 ريال، دون أي ضوابط والزام مندوبي الفرزات بالسعر الرسمي، الذي لا يحتاج المواطن للابتزاز أكثر وتصبح عادة وسعر مفروض من سائقي الباصات.

 

حملة ميدانية

أمام بوابة جامعة صنعاء يقف الكثير من المواطنين بانتظار الباصات أحيانا كثيرة.. حاولنا معرفة وجهات نظر بعض من المتواجدين…حيث أكد علي أحمد الحاج أن سائقي الباصات فرضوا السعر الذي يريدون هم، خلال أزمة حصلت قبل ثلاثة أشهر وانتهت، ولكن مع الأسف أصبحت تسعيرة ثابته، إلا أن غياب دور السلطة المحلية في الزام السائقين بالسعر الرسمي، فتح شهيتهم باعتمادها بشكل ثابت دون مراعاة لظروف الكثير، داعيا إلى انزال حملة ميدانية تضبط بل وتفرض السعر الرسمي.

 

مراعاة للبسطاء

ويقف عماد المقبلي بجانب زوجته وطفلين لهما، تم طرح المشكلة التي لم يستطع مكتب النقل بالأمانة أن يضبط تسعيرة وسائل المواصلات الداخلية كبقية المحافظات، حيث أوضح “عماد” بكلام مقتضب، أن سائقي الباصات تمسكوا بالسعر الغير قانوني، الذي يخدم مصلحتهم على حساب الآخرين من المواطنين دون مراعاة للبسطاء وطلاب الجامعات أحيانا كثيرة، والذي يضع الكثير في مواقف محرجة ويستقطع السعر الذي يريده هو ” 70- 80″ ولو كانت لمسافة بسيطة.

وتطرق أن تبعات الأوضاع المعيشية والاقتصادية دوما يتحملها المواطن وتثقل كاهله، وهو من يدفع فواتير وحماقات الإهمال، لينقطع حديثي معه أثناء انصرافه عني وبدأ يصعد أحد الباصات بإتجاه شارع هائل.

 

الزام السائقين

في احد الباصات كان حديثي مع أحمد أحمد عبدالله المرجة – الذي أكد إذا وجدت النوايا الصادقة في ضبط الأسعار بالتأكيد سيتم ذلك خلال 24 ساعة، ولكن الخطأ لا يتحمله سائقي الباصات الأجرة، بل لو كان مكتب النقل في أمانة العاصمة يحترم قراراته وتوجيهاته، كان يفترض بأن يتابع تطبيقها على أرض الواقع، ويعمل على إلزام السائقين وعن طريق مندوبي النقل في الفرزات تطبيق وتثبيت التسعيرة الرسمية، احتراما لقراراته التي يصدرها كما يبدو فقط للاستهلاك، والاكتفاء ببيان أو تصريح صحفي هروبا وفشلا من تحمل الشعور  بالمسؤولية الملقاة على عاتقة والعجز في خدمة المواطنين الذين بالتأكيد لا يهمه ذلك.

ويأتي ذلك في ظل عشوائية أداء المهام والواجبات من مندوبي الفرزات الذي هم بالأساس الوجه الآخر للتسلط على المواطنين إلى جانب سائقي الباصات.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.