الخبر من مصدره لحظة حدوثه

“الأوروبية السعودية”: الرياض تستخدم قانون “مكافحة الإرهاب” لاستهداف المعارضة وحرمان الضحايا من العدالة

الخليج..وكالة الصحافة اليمنية..
عرضت المنظمة “الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان”، تحليلا قانونيا حول قانون “مكافحة الإرهاب” المزعوم في الرياض في نسخته المعدلة، ليؤكد استمرار السلطات بانتهاك حقوق الإنسان عبر التشريعات القانونية.
أجرى خبير قانون دولي تحليلا قانونيا شاملا لقانون مكافحة الإرهاب وتمويله لعام 2017 والذي كان تحليل سابق صدر عام 2014، والذي كان تحليل سابق صدر عام 2015 قد أكد إنتهاكه لحقوق الإنسان على نطاق واسع.

الخبير مايكل نبوتن، الذي يتمتع بخبرة قانونية واسعة في مجال مكافحة الإرهاب ، خلص إلى أنه على الرغم من بعض التعديلات على قانون مكافحة الإرهاب الأصلي لعام 2014 ، فإن التشريع المحدث لعام 2017 “لا يلبي الاحترام الكامل لمبادئ حقوق الإنسان المهمة في العديد من المجالات.”

نيوتن إنطلق من “الاستراتيجية العالمية لمكافحة الإرهاب” المتفق عليها دوليًا والتي في الوقت الذي تدين فيه جميع أشكال ومظاهر الإرهاب، تنص أيضًا على “تدابير لضمان احترام حقوق الإنسان للجميع وسيادة القانون وأن ذلك هو الأساس الجوهري لمكافحة الإرهاب “.

وفيما يؤكد التحليل بأن احترام حقوق الإنسان هو في صلب أي استراتيجية قوية لمكافحة الإرهاب، يقارن نيوتن بين المعايير والمعاهدات الدولية والأحكام الواردة في قانون عام 2017 من أجل تحليل مدى ملاءمتها ، بما في ذلك: الصكوك الدولية لحقوق الإنسان مثل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والصكوك الإقليمية لحقوق الإنسان مثل الميثاق العربي لحقوق الإنسان واتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب واتفاقيات الأمم المتحدة المتعلقة بمكافحة الإرهاب.

التحليل سلط الضوء على العيوب والأخطاء المميتة التي يحتويها قانون مكافحة الإرهاب لعام 2017، بينها:

صياغة واسعة للغاية وغير موجودة في القوانين المحلية والمعاهدات الدولية الأخرى، وهذه الصياغة لا تعكس أفضل الممارسات، كما أنها تستخدم لمعاقبة المعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان.

الفشل في تقديم تطبيق متساو للقانون، حيث أن الأحكام شرعت إمكانية التمييز من خلال إستناد النيابة العامة فقط إلى معايير محددة غير مسموح بها مثل الإنتماء الديني أو السياسي.

إنتهاك معايير الإجراءات القانونية الدولية.أكد نيوتن أن المواد في القانون تسمح للتحكيم القضائي بإطالة فترة الإعتقال، بلا حدود، إلى جانب السماح بحجز المعتقل عن العالم الخارجي لمدة تصل إلى 90 يوم، وتحرمه من التمثيل القانوني خلال مراحل التحقيق.

يسمح القانون للمدعي العام، في أوقات الضرورة، بإجراء عمليات تفتيش وإعتقال من دون الحصول على أمر قضائي.

واستناداً إلى هذا التحليل ، تقدم نيوتن عدة توصيات مهمة للتغلب على المواد المعيبة الواردة في قانون مكافحة الإرهاب لعام 2017 ، لجعلها متساوية مع المعايير الدولية.

يقدم تحليل نيوتن دليلاً آخر من الأدلة التي تؤكد بأن قانون مكافحة الإرهاب في المملكة العربية السعودية يُستخدم لاستهداف المعارضة وحرمان الضحايا من العدالة.