3 شكاوى قطرية ضد السعودية بملف تسييس الحج

الخليج//وكالة الصحافة اليمنية//
قدمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر 3 شكاوى إلى الأمم المتحدة بشأن مواصلة السعودية تسييس مناسك الحج وما تبعها من انتهاكات بحق المواطنين والمقيمين في قطر، مشيرة إلى أن القطريين تكبدوا خسائر مادية ومعنوية كبيرة بسبب منعهم من أداء فريضة الله والركن الخامس من أركان الإسلام.

وقال مدير إدارة الشؤون القانونية باللجنة، “عبدالله محمد الكعبي” إن لجنته تقدمت بشكوى إلى رئيس الإجراءات الخاصة بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان وشكوى أخرى إلى المقرر الخاص المعني بحرية الدين والمعتقد بالأمم المتحدة وثالثة إلى رئيس مجلس حقوق الإنسان.

وأوضح الكعبي أن أن الشكاوى تضمنت استمرار السلطات السعودية في وضع العراقيل أمام المواطنين والمقيمين في دولة قطر الراغبين في أداء فريضة الحج على النقيض من تصريحات المسؤولين في وسائل الإعلام السعودية بشأن فتح الباب أمام حجاج دولة قطر والترحيب بهم.

كما أكد أن وزارة الحج السعودية لم تصدر أي تصريح لأي من الحملات القطرية على الرغم من قيامها بإصدار تلك التصاريح لجميع الحملات في باقي الدول الأخرى، الأمر الذي يتعذّر معه على أي مقاول في قطر تسيير حملته.

وقال: السلطات السعودية تدعّي الترحيب بحجاج دولة قطر على الرغم من عدم موافقتها على وجود بعثة رسمية قطرية ترافق حجاج الدولة، بحسب تصريحاته لـ”الراية” القطرية.

وأشار إلى أن المنفذ البري الوحيد لا يزال مغلقاً أمام حجاج قطر رغم أن هناك حجاجاً سواء من المواطنين أو المقيمين قد لا تسمح ظروفهم المادية أو الصحية سوى بالسفر براً فلماذا يتم إرغامهم على السفر جواً بطرق غير مباشرة عن طريق دول أخرى ؟

واعتبر أن السلطات السعودية تسعى لتضليل الرأي العام الدولي بالتصريحات الكاذبة وهي مُغالطات لن تنطلي على المجتمع الدوليّ.
وكشف “الكعبي” أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تقوم بإرسال نسخ من ردودها على ما تنشره وسائل الإعلام السعودية إلى أكثر من 300 منظمة حقوقيّة دوليّة بالإضافة إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان، موضحا أن جميع الانتهاكات التي ترتكبها السلطات السعودية تقوم اللجنة بتدويلها أمام المجتمع الدولي.

وشدد على أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لا تتحدث في الخلافات السياسية التي تنشأ بين الدول وكل ما تتحدث فيه يتعلق فقط بحقوق الإنسان التي كفلتها جميع المواثيق الدولية، مشيراً إلى أن السلطات السعودية لديها إصرار على إقحام المواطنين والمقيمين في قطر في خلافاتها السياسيّة مع دولة قطر.

وأوضح أنه يجب على السلطات السعودية أن تناقش خلافاتها السياسيّة مع قطر بعيداً عن المساس بحقوق الإنسان.

كما ذكر تفاصيل اجتماع الرياض الذي تم منذ شهرين بين ممثلين من وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية وبين المسؤولين بوزارة الحج السعودية، حيث إنه خلال الاجتماع طرح ممثلو وزارة الأوقاف القطرية على المسؤولين السعوديين العقبات التي تعوق تسيير حملات الحج القطرية وفي مقدمتها إغلاق المسار الإلكتروني الخاص بتسجيل الحجاج سواء المواطنين أو المقيمين وكذلك عدم استطاعة بعض الفئات من الحجاج السفر جواً إما لكبر سنهم أو لأنهم من ذوي الإعاقة مما يتطلب فتح المنفذ البري أمامهم حتى يتمكنوا من السفر.

وأوضح أن مسؤولي السعودية طلبوا من ممثلي وزارة الأوقاف القطرية إعداد خطاب رسمي بجميع تلك الطلبات وتقديمه عبر سفارة سلطنة عمان في الرياض وأنهم سيقومون بدورهم برفع الخطاب إلى السلطات العليا المعنية في السعودية للبتّ فيها.

وقال: على الرغم من أن ممثلي وزارة الأوقاف القطرية عادوا من هذا الاجتماع دون تحقيق تقدم يذكر إلا أنهم ساروا مع السعوديين حتى النهاية حيث قاموا بكتابة جميع الطلبات التي يحتاجها حجاج قطر وقاموا بتقديمها عبر سفارة عمان إلا أنه حتى الآن لم يتلقوا أي رد على هذه الطلبات، مضيفاً رغم أن موسم الحج قد بدأ بالفعل إلا أن جميع الإجراءات لا تزال مغلقة.

وبشأن عدد الشكاوى التي تلقتها اللجنة فيما يتعلق بانتهاكات الحق في ممارسة الشعائر الدينية قال الكعبي إن عدد الشكاوى التي تم تسجيلها في هذا الشأن منذ بداية الأزمة وحتى الآن بلغت 165 شكوى بعضها يتعلق بمعتمرين تم طردهم من السعودية في شهر رمضان قبل الماضي وآخرين قاموا بالحجز في الفنادق وفوجئوا بفرض الحصار وقد رفضت الفنادق رد رسوم الحجز التي دفعوها حتى الآن كما أنها تتضمن شكاوى تتعلق بمواطنين ذهبوا للعمرة وتمت إعادتهم من مطار جدة.

أكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن أضراراً وخسائر مالية ترتبت على منع تأدية مناسك الحج والعمرة، تمثلت تلك الخسائر فيما يتعلق بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية فقط بما يقارب 4.500.000 ريال، وعلاوة على ذلك فقد تسبب الحصار في خسائر أخرى مالية جسيمة لحملات الحج والعمرة، وقد تواصلت اللجنة مع تسع حملات منها وحصلت منهم على حصيلة خسائرهم لهذا العام، وهذه الحملات هي: حملة الفرقان 7 ملايين، الركن الخامس 4 ملايين، الحمادي 2 مليون، لبيك 6 ملايين، الهدى 2.700 مليون، التوبة 2.700 مليون، قطر 400 ألف ريال، حاتم 2.700 مليون، القدس 3 ملايين بإجمالي خسائر بلغ 30.500.000 ريال.

وأوضحت اللجنة أنه بخلاف الخسائر والأضرار الماديّة، هناك أضرار نفسيّة ومعنوية جسيمة أصابت عموم المسلمين من القطريين والمقيمين على أرض قطر جراء حرمانهم من حقهم في العبادة وممارسة شعائرهم الدينيّة، وتتحمّل السلطات السعودية المسؤولية الدينية والأخلاقية والحقوقية والقانونيّة كاملة جرّاء ذلك.