المصدر الأول لاخبار اليمن

هيومن رايتس ترفع دعوى قضائية ضد بريطانيا لاستمرارها بيع الأسلحة للسعودية

وكالة الصحافة اليمنية // متابعات //   قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" اليوم الاثنين، انها حصلت على الأذن للتدخل في رفع دعوى قضائية تعترض على استمرار بيع المملكة المتحدة "بريطانيا"  للسلاح إلى لسعودية.   وأشارت المنظمة على موقعها الإلكتروني إلى أنها حصلت على الإذن بالإضافة الى منظمتي العفو الدولية ومنظمة الأمم المتحدة، مبينة أن محكمة [...]

وكالة الصحافة اليمنية // متابعات //

 

قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” اليوم الاثنين، انها حصلت على الأذن للتدخل في رفع دعوى قضائية تعترض على استمرار بيع المملكة المتحدة “بريطانيا”  للسلاح إلى لسعودية.

 

وأشارت المنظمة على موقعها الإلكتروني إلى أنها حصلت على الإذن بالإضافة الى منظمتي العفو الدولية ومنظمة الأمم المتحدة، مبينة أن محكمة الاستئناف سوف تنظر بمحتوى القضية في أبريل .2019.

 

مبينة إن القضية القانونية البارزة، التي رفعتها حملة مناهضة تجارة الأسلحة (CAAT) ، تسعى لإثبات أن حكومة المملكة المتحدة تخترق معايير ترخيص تصدير الأسلحة الخاصة بها من خلال الاستمرار في بيع الأسلحة إلى السعودية، بالنظر إلى المخاطر الواضحة التي تستخدم فيها الأسلحة لارتكاب انتهاكات خطيرة لانتهاكات القانون الإنساني الدولي في اليمن.

 

وكانت المحكمة العليا في لندن رفضت القضية في عام 2017 ، لكن الحملة ضد تجارة الأسلحة فازت بالحق في الاستئناف، وحصلت المنظمات الثلاث مرة أخرى على إذن بالتدخل.

 

وكانت المحكمة العليا في لندن رفضت القضية في عام 2017 ، لكن الحملة ضد تجارة الأسلحة فازت بالحق في الاستئناف، وحصلت المنظمات الثلاث مرة أخرى على إذن بالتدخل.

 

وقال كليف بالدوين، المستشار القانوني الأول في هيومن رايتس ووتش: “إن اغتيال جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في 2 أكتوبر سلط الضوء على افتقار الحكومة إلى تحقيقات ومحاسبة موثوقة خلال الحملة العسكرية التي قادتها السعودية في اليمن طوال سنوات”.

مبينا إن لمملكة المتحدة ساهمت من خلال مبيعاتها للأسلحة في قتل  وأصابت الآلاف من المدنيين في اليمن، وأوصلت البلاد إلى حافة الكارثة.

وذكر أنه منذ أن بدأ التحالف حربه على اليمن  الجوية في مارس   2015، رخصت المملكة المتحدة ما لا يقل عن 4.7 مليار جنيه إسترليني “حوالي 6.1 مليار دولار” من مبيعات الأسلحة إلى السعودية.

 

 وزار باحثو منظمة “هيومن رايتس ووتش ” اليمن بانتظام وقاموا بتوثيق استخدام الأسلحة، بما في ذلك الأسلحة المصنوعة في المملكة المتحدة، في ضربات استهدفت المدنيين.

 

وفي 25 أكتوبر الماضي ، دعا البرلمان الأوروبي الاتحاد الأوروبي لاتخاذ موقف مشترك يحظر بيع الأسلحة للسعودية.

 

وأشار بالدوين إلى استمرار الانتهاكات في اليمن، ففي 9 أغسطس،  قتلت غارة جوية للتحالف بقيادة سعودية ما لا يقل عن 26 طفلاً وأصابت 19 آخرين على الأقل باستهدافها حافلة مدرسية في سوق ضحيان المزدحم، شمال اليمن، بحسب حديثه.

 

 ودعا كليف بالدوين، المستشار القانوني الأول في هيومن رايتس ووتش، المملكة المتحدة الى التوقف عن بيع الأسلحة الآن حتى تنتهي السعودية من الهجمات غير القانونية وتحاسب مجرمي الحرب، وأن لا تنتظر الى جلسة المحكمة لكي تتوقف أخيراً عن بيع الأسلحة للسعودية.

 

 

قد يعجبك ايضا