ما هي التنازلات المطلوبة من اليمن في مشاورات السويد ؟

تحليل خاص/ وكالة الصحافة اليمنية //

لا تبدو المؤشرات الأولية الصادرة عن الأمم المتحدة مبشرة لإنهاء الأزمة في اليمن، فقد اعتبر المبعوث الأممي مارتن غريفيت في مؤتمر صحفي عقده أمس في استكهولم أن “المشاورات ستناقش خفض العنف وفتح مطار صنعاء وإيصال المساعدات الإنسانية والتحديات الاقتصادية”، ولم ينسى غريفيت في رداً على سؤال لموفد قناة المسيرة، أن يبدي عدم تفاؤله من مشاورات السويد، لكنه قال أنه يطمح في التوصل إلى حل سياسي.

ويرى عدد من المراقبين أن الأمم المتحدة قفزت على كثير من الحقائق والمبادئ القانونية الدولية، في مساعيها لايقاف الحرب، وذلك من خلال منح التحالف وسائل للضغط بالتجويع والحرب الاقتصادية ضد اليمن خارج القانون الدولي، والتي يفترض أن تقوم الأمم المتحدة بإيقافها، وتطبيق القانون الدولي ، تهيئة لأجواء المفاوضات.

مقايضة اليمن بتطبيق القانون الدولي

ان انتهاك القوانين الدولية والمبادئ الإنسانية التي يرتكبها التحالف مسألة تخص الأمم المتحدة التي يفترض انها الحامية للقوانين الدولية والانسانية، بينما تخص المفاوضات الاطراف المتنازعة، والتي يفترض أن يكون نزاعها مراعياً لمبادئ القانون الدولي بحماية المدنيين من القصف والتجويع، ومحاسبة كل من يتجاوز القوانين والاعراف الدولية.

وإذاً هل المطلوب من وفد صنعاء أن يفاوض لتنفيذ القانون الدولي، وعليه أن يفاوض من بهذا الخصوص؟ وماهي التنازلات التي يجب أن تقدمها اليمن من اجل تنفيذ القانون الدولي؟

لا يمكن للأمم المتحدة أن تمن على شعب اليمن بأن مساعيها فيما يخص الملف الانساني يمكن أن تخضع للمفاوضات بين اطراف النزاع ، بعد أن منحت طرف التحالف تخويلاً بمخالفة القانون الدولي للضغط على اليمن بالتجويع والحرب الاقتصادية .

اتهامات اممية للتحالف 

 وقد سبق للمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالعقوبات الدولية وحقوق الإنسان ادريس جزائري أن صرح  في ابريل العام الماضي “بضرورة رفع الحصار المفروض على اليمن على الفور”، واصفا الحصار بأنه “فعل قسري غير قانوني أحادي الجانب وفق القانون الدولي”.

بينما تحدث تقرير لجنة الخبراء المكلف بالتحقيق حول انتهاكات حقوق الانسان الصادر في الـ28 من اغسطس الماضي  بالقول ” أن القيود المفروضة في حصار اليمن تشكل إنتهاكاً للقانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الدولي الانساني “

كما اتهم تقرير صادر في نوفمبر 2017 عن لجنة الخبراء الأممية المشكلة بموجب قرار مجلس الأمن 2342 دول  التحالف  بـ”استخدام بالتجويع كوسيلة حرب، عقب اغلاق المنافذ البحرية و البرية اليمنية”.

 دعوى ضد بن سلمان وبن زايد بتهمة قتل اليمنيين بالتجويع

من جهته قال خبير تاريخ المجاعات الأمريكي اليكس دي وال في  حوار نشرته مجلة “امريكان كونسيرفيتف” الأمريكية الأسبوع الماضي أنه رفع دعوى قضائية ضد ولي العهد السعودي ومحمد بن زايد بتهمة “استخدام التجويع الجماعي كسلاح في الحرب على اليمن، ويجب محاكمتهما كمجرمي حرب” على حد تعبير الخبير “دي وال”.

أسئلة لابد منها على طاولة الأمم المتحدة

لكن رغم كل هذه الحقائق إلا أن الأمم المتحدة تصر على تجاهلها في مشاورات ايقاف الحرب، الأمر الذي يمكن على اساسه توجيه سؤال جوهري للأمم المتحدة والمبعوث الأممي؟ منذ متى كان قتل الشعوب بالتجويع أمراً مسموحاً في القانون الدولي؟ ولماذا لا تقوم الأمم المتحدة بمسئولياتها بإنهاء التجويع والحرب الاقتصادية التي يمارسها التحالف ضد شعب اليمن ، من اجل تهيئة أجواء حقيقية للمفاوضات.