العفو الدولية تتهم المغرب بتعذيب معتقلي حراك الريف وتدعو لمحاكمة عادلة

//وكالة الصحافة اليمنية//

دعت منظمة العفو الدولية “أمنستي” إلى “محاكمة عادلة” أمام الاستئناف لناشطي “حراك الريف” في المغرب.

ونددت المنظمة الدولية بـ”أحكام الإدانة المستندة إلى اعترافات منتزعة تحت وطأة التعذيب” وبظروف احتجاز المتهمين “غير الإنسانية”.

وقالت المنظمة في تقرير: “يجب على السلطات القضائية المغربية ضمان عدم انزلاق محاكمة الاستئناف إلى مهزلة أخرى تشوبها شكاوى التعذيب وغيرها من انتهاكات المحاكمة العادلة”.

وبدأت في 14 نوفمبر في الدار البيضاء محاكمة زعيم الحراك ناصر الزفزافي ورفاقه في الحركة الاحتجاجية في منطقة الريف شمال البلاد، بعد خمسة أشهر من صدور أحكام ابتدائية بالسجن لمدد تراوحت بين عام و20 عاما.

وصرحت مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية هبة مرايف بأن “إجراءات المحاكمة الأولى أدت إلى وقوع أخطاء قضائية جسيمة”.

وقالت إن الحكومة المغربية “استخدمت هذه الإجراءات الخاطئة لمعاقبة وإسكات صوت المحتجين السلميين وترهيب الآخرين من التعبير عن رأيهم”.

وسبق أن دعت منظمة “هيومن رايتس ووتش” القضاء المغربي إلى أن يأخذ في الاعتبار تقارير طبية تتحدث عن عمليات تعذيب موقوفين سجلت خلال المرحلة الأولى من المحاكمة.

وذكرت منظمة العفو أن ناصر الزفزافي  أبلغ محكمة الاستئناف في الدار البيضاء أن “ضباط الشرطة اعتدوا عليه بالضرب عند القبض عليه، في 29 مايو 2017، وهددوه باغتصاب والدته المسنة أمامه”.

وأضافت المنظمة أن الصحافي ربيع الأبلق أكد أن الشرطيين “قاموا بحشو فمه بقطعة قماش مشبعة بسائل كريه الرائحة، ثم جردوه من ملابسه، وأحضروا رجالا ملثمين هددوه باغتصابه جماعيا، ثم باغتصابه بقنينة إذا لم يوقع اعترافا”.

وبعد توقيفه، احتجز الزفزافي “في الحبس الانفرادي ما يزيد على 15 شهرا في ظروف تصل إلى حد التعذيب، أثناء التحقيق معه في تهم تتعلق بأمن الدولة”، بحسب المنظمة.

وتابعت أن أحد رفاقه حميد المهداوي هو “قيد الحبس الانفرادي لما يزيد على 470 يوما، وهي فترة من الحبس الانفرادي طويلة إلى حد أنها تشكل تعذيبا”.

وبين ماي ويوليو 2017، أوقفت السلطات المغربية مئات المتظاهرين من الحراك بينهم عشرات القاصرين.

ومنذ ذلك الحين، واصل القضاء المغربي “إدانة مئات من المحتجين، والصحافيين، والمدافعين عن حقوق الإنسان” وفق منظمة العفو.

وخرجت أولى تظاهرات الحراك احتجاجا على حادث أودى ببائع السمك محسن فكري في أكتوبر 2016.