الرئيس الصماد: لا يجوز اتهام وتقييد حرية أي مواطن إلا بأمر قضائي

شدد رئيس المجلس السياسي الأعلى صالح الصماد على ضرورة استكمال إجراءات إطلاق من شملهم قرار العفو وأن يتم تجهيز القوائم وتسليمها إلى أعضاء مجلس النواب والمحافظين بما يكفل الإفراج من شملهم قرار العفو على أن يتم ذلك خلال الايام القادمة .

وأكد الرئيس الصماد خلال لقاءه اليوم رئيس مجلس النواب الأخ يحيى علي الراعي ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي أحمد المتوكل والنائب العام القاضي ماجد الدربابي ووزراء الإدارة المحلية علي بن علي القيسي والداخلية اللواء الركن عبدالحكيم الماوري والشؤون القانونية عبدالرحمن المختار – على أهمية التزام الجميع بما تضمنته وثيقة الضوابط القانونية الأمنية ودور كل جهة فيها بما يضمن تطبيقها على صعيد الواقع بعيدا عن الانتقائية .

.

وقال ” وللحيلولة دون تعرض أفراد المؤسسة القضائية والأجهزة الأمنية للمسائلة القانونية، لابد من مساعدتهم في سبيل ممارسة الدور المناط بها في إطار القوانين واللوائح ذات الصلة بعملهم، وتذكير أفراد هذه المؤسسة بالضوابط القانونية التي يتعين مراعاتها ومنها حقوق المواطن وواجباته باعتبار أن الحرية الشخصية مكفولة لا يجوز اتهام مواطن بارتكاب جريمة أو تقييد حريته إلا بأمر من السلطات المختصة”.

وأضاف ” لا يجوز تقييد حرية أي إنسان أو حبسه إلا في الأماكن المخصصة لذلك قانوناً ولا يجوز للمسئولين عن هذه الأماكن قبول أي إنسان فيها إلا بمقتضى أمر موقع عليه من السلطة المختصة، كما لا يجوز القبض على شخص في غير أحوال الجريمة المشهودة إلا بأمر من النيابة العامة أو المحكمة”.

كما شدد على أهمية توعية مسؤولي مراكز الشرطة ومأموري الضبط القضائي بما تضمنته الضوابط القانونية من إجراءات يتعين عليهم مراعاتها ومنها إثبات حالات القبض والضبط وأوصاف الأشياء المضبوطة وحالتها وكيفية ضبطها والمكان الذي عثر عليها فيه .

وأكد الرئيس الصماد ضرورة التزام الأجهزة الأمنية بالمهام والاختصاصات وفق اللوائح المنظمة لعملها والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .

وكلف لجنة من وزارتي الداخلية والشؤون القانونية والأمن القومي والأمن السياسي بإلزام كل جهة باللوائح والضوابط المنظمة لأعمالهم .. مشيرا إلى أنه في حال وجود أي تداخل في اللوائح مع قوانين أخرى يتم الرفع بذلك إلى مجلس النواب لتعديلها بما يتناسب مع هذه الضوابط.

من جانبه أشار الأخ يحيى الراعي رئيس مجلس النواب إلى ضرورة التنسيق بين المؤسسة القضائية والأجهزة الأمنية لتعزيز الأداء وتحقيق العدالة وبما يضمن تطبيق القانون على الجميع دونما استثناء .

بدوره أشاد رئيس مجلس القضاء الأعلى باهتمام القيادة السياسية بالقضاء وتسهيل مهام أجهزة القضاء المختلفة من خلال الضوابط المنظمة لعملها بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختلفة وبما يضمن ترسيخ العدالة وإحقاق الحقوق .

وأكد الحرص على التعاطي الإيجابي مع هذه الضوابط من خلال إيجاد غرفة عمليات مشتركة بين المؤسسة القضائية والأجهزة الأمنية .. لافتا إلى أن حملة الضوابط القانونية مستمرة من خلال حملات توعوية تقوم بها لجان مختصة في الميدان.

فيما أكد ممثلو الأجهزة الأمنية أن التنسيق كامل بين الأجهزة الأمنية وعلى أرقى مستوى وهناك جهود بين الأجهزة الأمنية للتحرك مستقبلا كجهاز واحد، كما أن التنسيق قائم مع المؤسسة القضائية في هذا الجانب.

وحسب وكالة الأنباء اليمنية “سبأ” فقد جرى خلال اللقاء الذي حضره نائب وزير الداخلية اللواء عبدالحكيم الخيواني ورئيسي جهازي الأمن السياسي اللواء عبدالقادر الشامي والأمن القومي اللواء عبدالرب جرفان ورئيس هيئة الاستخبارات العسكرية اللواء عبدالله يحيى الحاكم، مناقشة جوانب التنسيق بين المؤسسة القضائية والأجهزة الأمنية المختلفة لمعالجة القضايا المشتركة فيما بينها.

وتطرق اللقاء إلى الجوانب المتعلقة بقضايا الموقوفين والمحتجزين على ذمة قضايا جنائية وغيرها من القضايا، مما يتطلب دراسة سريعة لمختلف الملفات والوثائق المتعلقة بذلك بما يكفل الإفراج عن من يستحق الإفراج .