//وكالة الصحافة اليمنية//
أكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، استعداد النقابة المركزية “للتوصل الى حل” مع الحكومة للزيادة في أجور الموظفين قبل تنفيذ الإضراب العام الثالث في فبراير القادم.
وقال الطبوبي في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية “لا نريد الإضراب من أجل الإضراب.. نأمل في التوصل الى حل”.
وأعلن الاتحاد العام التونسي للشغل إضرابا عاما في الوظيفة العمومية والقطاع العام يومي 20 و21 فبراير القادم إثر نجاح التعبئة للإضراب العام الذي نفذه الخميس الفائت في الوظيفة العمومية والقطاع العام والذي شل تقريبا كل الخدمات الإدارية في البلاد.
وشهدت حركة الملاحة الجوية الخميس الفائت اضطرابات كبيرة تم بسببها إلغاء وتأجيل رحلات الشركة التونسية للطيران، كما يواجه قطاع التعليم في البلاد إضرابات متواترة منذ مطلع السنة الدراسية للمطالبة بالزيادة في منح مالية للأساتذة.
وكشف الطبوبي أن المفاوضات مع الحكومة لا تزال متواصلة قبل حوالى شهر من تاريخ تنفيذ الإضراب.
وتابع “أعلنا عن اضراب عام جديد خلال الشهر القادم، ونأمل في التوصل إلى حل ولكن ليس بأي ثمن”.
وكان رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد أعلن أن المالية العمومية في البلاد لا تتحمل الزيادات في الأجور.
وينتقد الاتحاد انسياق الحكومة التونسية لإملاءات المؤسسات المالية الخارجية وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي ويدافع عن “سيادة القرار الوطني”.
ويتزامن الإضراب مع تزايد التجاذبات السياسية في البلاد مع اقتراب الانتخابات التشريعية والرئاسية المقررة نهاية 2019 والتي يريد الاتحاد أن تكون له فيها كلمته.
