النقد الدولي.. أمام المنطقة العربية سنوات إقتصادية سيئة
اقتصاد//وكالة الصحافة اليمنية//
توقع صندوق النقد الدولي أن تشهد المنطقة العربية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا “MENA”، سنوات اقتصادية سيئة، ومن ضمنها السعودية وإيران الأكثر غنىً نفطياً.
وتعيش الدول العربية أزمات اقتصادية ذات سمات متطابقة من حيث معدلات البطالة المرتفعة بين الشباب، والاعتماد على القروض الأجنبية، ولا تختلف في ذلك الدول النفطية الغنية عن الفقيرة، حسب تقرير لوكالة بلومبيرغ.
ويضع القادة والزعماء في المنطقة نصب أعينهم “السيناريو الأسوأ” في ليبيا واليمن وسوريا، حيث أدى انعدام الاستقرار والأزمات الداخلية إلى حروب طاحنة.
ويتوقع صندوق النقد أن يبقى النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ضعيفاً، وألا يتعدى نسبة 2.4% قبل عام 2020، ليبقى رازحاً تحت عوامل متعددة، منها ضعف نمو الناتج النفطي في دول مثل السعودية، والعقوبات الأمريكية على إيران، والتوترات الجيوسياسية.
حلول منسوخة في السعودية
واعتبر التقرير أن دولاً غنية مثل السعودية لا تحتاج إلى قروض من صندوق النقد، لكن المملكة تستعين بمستشارين أجانب لوضع خطط تغيير اقتصادي، لكن هؤلاء المستشارين يواجهون انتقادات تتعلق بمحاولتهم تطبيق “حلول منسوخة أو غير مفصلة لاقتصاد بلد كالسعودية”.
كما أشار التقرير إلى أن احتجاجات كالإضراب ممنوعة في السعودية، لكن حكام المملكة متنبهون إلى خطر الغضب الشعبي، وبالأخص في أعقاب أزمة مقتل الصحفي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول (2 أكتوبر الماضي).
وأوضحت بلومبيرغ أنه منذ انهيار أسعار النفط في 2014، حتى حكومات الخليج الثرية سجلت عجزاً في موازناتها.
نقص الخبرة
وقالت علياء مبيض، مديرة الاستثمار في الشرق الأوسط في شركة جيفريز إنترناشونال: “إن نقص الموظفين الحكوميين القادرين على تنفيذ الإصلاحات التقنية، وخصوصاً في دول الخليج هو أحد العوامل التي تعيق إيجاد حلول لتلك الأزمات الاقتصادية”.
ووصفت مبيض الحلول المطروحة للتحديات الاقتصادية في المنطقة بأنها “مكلفة سياسياً”.
وتطلب دول عدة في المنطقة المساعدة من دول أجنبية لحل الأزمات، في حين أن الدول الأفقر بينها تسعى عادة إلى صندوق النقد الدولي المنخرط في المنطقة بشدة منذ ثورات الربيع العربي.
وقدم الصندوق قروضاً لمصر والعراق والأردن والمغرب وتونس، ولكن ما فتئ يتلقى اللوم على أدواره في تلك الدول، حسب تقرير بلومبيرغ.
تونس نموذجاً
ولفت التقرير إلى أن الإضراب العام الذي نظمه “الاتحاد العام التونسي للشغل”، الأسبوع الماضي، وشارك فيه عشرات آلاف الموظفين والعاملين بالقطاع العام، طالبوا فيه بتحسين رواتبهم، منددين أيضاً بالإجراءات التقشفية التي فرضها الصندوق.