//وكالة الصحافة اليمنية//
طالب تجمع ما يسمى بـ”نواب الحوار” في البرلمان السوداني، الحكومة بإجراء حوار مع “تجمع المهنيين السودانيين” وتقديم تنازلات من أجل الحفاظ على أمن السودان.
وأكد نواب الحوار وعددهم “17 نائبا” – دخلوا البرلمان بالتعيين- في بيان تمت تلاوته في مؤتمر صحفي عقد اليوم الأربعاء، على أحقية المواطنين في التعبير السلمي عن مطالبهم المسنودة بالقانون والدستور مع ضرورة تطبيق القانون على الخارجين عنه لتلافي عمليات التخريب.
وأعلن النواب في بيانهم وقوفهم اللامحدود لتحقيق المطالب المشروعة للمواطن من خدمات وعيش كريم وتحقيق الأمن والحفاظ على المكتسبات الوطنية.
ودعا تجمع النواب، الحكومة إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين “أصحاب المطالب المشروعة” مشيرين إلى أن المواطنين خرجوا من أجل العيش الكريم وهو حق مشروع لكن دون تخريب. حسب وصفهم.
وكان تجمع المهنيين السودانيين قد دعا إلى سلسلة من التظاهرات والمواكب خلال الأسابيع القليلة الماضية في مناطق مختلفة من الخرطوم ومدن أخرى، وكانت الاستجابة واسعة من قبل المواطنين.
وتشكك الحكومة السودانية في تجمع المهنيين وتتهمه بالعمالة للخارج، لكن ذلك لم يمنع السودانيين من الالتفاف حوله، وتأييد مطالبه بالتغيير.
ويحرص التجمع على الحفاظ على سرية نشاطه وتحركاته، وكذلك إخفاء معلومات منتسبيه خشية تعرضهم للاعتقال، ففي الداخل السوداني لم يتم الإعلان سوى عن الطبيب الشاب محمد ناجي الأصم كأحد الناطقين الرسميين باسم التجمع قبل اعتقاله من قبل السلطات، وكذلك الدكتور محمد يوسف أحمد المصطفى الأستاذ الجامعي في الخرطوم، أما في الخارج فيتحدث باسمه رسميا كل من الصحفي محمد الأسباط في فرنسا والدكتورة سارة عبد الجليل في بريطانيا.
